د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې فقر، لوږه او بېکاري په بې ساري ډول زیاته شوې ده. د وګړود سړي سر عاید په بې ساري ډول کم شوی او خلک د سختې لوږې له خطر سره مخ شوي دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام (UNDP) په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان له “لوی اقتصادي سقوط” سره مخ دی او د افغانستان لس کلنه اقتصادي وده په تېر کال کې صفر ته راګرځېدلې ده. تر دې مخکې د خوړو نړیوال سازمان (WFP) افغانستان د ځمکې پر مخ دوزخ بللی و. د کړکېچ نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې د طالبانو له خوا د واک د نیولو له امله رامنځته شوې بې وزلۍ او لوږه د تېرو دوو لسیزو د جګړې په پرتله ډېر خلک وژني.
تېره اوونۍ د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام (UNDP) پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په یوه کال کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. د دغه راپور له مخې، د ۱۴۰۰ لمریز کال د اسد له ۲۴مې تر اوسه د افغانستان اقتصاد ته نږدې پنځه میلیارده ډالره زیان اوښتی دی. د دغه راپور پر بنسټ، په تېرو ۱۲ میاشتو کې د افغانستان لس کلنه اقتصادي وده بېرته خپل پیل ته راګرځېدلې ده.
په تېر کال کې اقتصادي وده لس کاله شاته تللی ده، په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د یو کلنی واکمنۍ پر مهال پانګوال، سوداګر او ډېری واړه او لوی سوداګر د طالبانو له خوا د غچ اخیستنې او نیول کېدو له وېرې له هېواده وتلي وو، او د دوی پانګه اچونه ځنډول شوې یا بهر ته لیږدول شوې. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په راپور کې ویل شوي چې د لازمو خوراکي توکو اخیستل چې د بې وزلۍ مخه ونیسي او د اړتیا وړ توکو د پېرلو لګښت ۳۵ سلنه لوړ شوی، چې له امله یې بې وزله کورنۍ نوره هم پوره وړي شوې او یا هم د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپلې شتمنۍ وپلوري. په دغه راپور کې ویل شوي، چې په اوکراین کې جنګ د کوویډ-۱۹ ناروغۍ، او وچکالۍ له امله په دغه هېواد کې نږدې ۷۰۰ زره کسانو دندې له لاسه ورکړي او وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي.
د تېر کال په اوږدو کې په داسې حال کې چې د خوراکي توکو د بې وزلۍ د مخنیوي اړتیا ډېره شوې، د طالبانو د سختو سیاستونو په پایله کې یو شمېر دولتي بنسټونه او د ښځو کوچني کاروبارونه چې د ښاریانو لپاره یې د کار لپاره مناسب چاپېریال جوړ کړی و، له منځه تللي او یا هم ځنډول شوی.
د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام مشر زیاته کړه:«د افغانستان خلک له سختو شرایطو سره مخ شوي دي. په تیرو 40 کلونو کې، دوی د ډیرو ننګونو څخه ژوندي راوتلي او خورا زیات انعطاف یې ښودلې. پدې حالت کې، په تیرو 12 میاشتو کې، دوی د ډول ډول بحرانونو سره مخ شوي دي.»
دغه سازمان په خپل راپور کې د “بشري اضطراري حالت، لوی اقتصادي انقباض، د بانکدارۍ او مالي سیستم د فلج کیدو او تعلیم او اقتصادي ګډون ته د نجونو د لاسرسي د مخنیوي” ګڼو بحرانونو او ډله ییزو ستونځو ته اشاره کړې ده. په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام په تېر کال کې زده کړو ته د نجونو د لاسرسي او اقتصادي ونډې اخیستنې د مخنیوي په اړه څېړنه کړې او ویلي یې دي: «افغانستان په تېرو ۱۲ میاشتو کې له یوې اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. “دې بحران ته د ملګرو ملتونو قوي او همغږي ځواب د تیر ژمي د ناورین مخنیوي لپاره خورا مهم و.»
د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام مشر، اچیم سټاینر وویل: “د هغه حالت رامینځته کول لپاره چې په تیر کال کې ترسره شوي، په بیلابیلو سکتورونو کې د متناسبو هڅو په ګډون، د نیم میلیون څخه د زیاتو خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره، بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده، ترڅو د دی اقداماتو په ترسره کولو سره د ژور بحران رامنځ ته کېدو مخه ونیول شي. له افغانانو سره د راتلونکي ژمي له ننګونو سره د مبارزې په برخه کې د “زمونږ ابادي” پروګرام له لارې، چې موخه یې په راتلونکو دوو کلونو کې د دوو میلیونو خلکو سره د معیشت او کارموندنې فرصتونو برابرول دي، په ځانګړي توګه د زیان منونکو ډلو سره لکه ښځینه متشبثینې او ځوانانو باندې تمرکز کول مهم او حیاتي دي”.
دا راپور د افغانستان یو تور مالي تصویر انځوروي، خو څرګندوي چې دا مالي انځور د 1400 کال د زمري له 24، څخه یوه لسیزه مخکې حالت ته ورګرځي. په دغه راپور کې ویل شوي، چې دغه هېواد د ناخالصو تولیداتو له کمښت سره مخ دی او له ۲۰۰۷ کال راهیسې د خپل اقتصاد د ساتلو لپاره پر نړیوالو مرستو تکیه کوي، چې ۷۵ سلنه وه. د دغه راپور پر بنسټ، د تېر حکومت د ټولو لګښتونو نږدې څلوېښت سلنه ناخالص کورني تولید وو او د طالبانو له واکمنۍ وروسته بهرنۍ مرستې هم وځنډېدې.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په راپور کې دا هم ویل شوي، چې افغانستان په محدودو بهرنیو مالي مرستو سره باید د کرنې او د ډبرو سکرو له صادراتو څخه په محدود کورني عاید تکیه وکړي. په راپور کې راغلي: «په نړیوالو مرستو او وارداتو باندې د دوو لسیزو دروند انحصار، د صنعتي کېدو او رقابت نشتوالی، د سیمې تر منځ محدود تحرک او ارتباط د نورو عواملو تر څنګ د افغانستان د پرمختګ مخه ډب کړې ده.»
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام (UNDP) وړاندوینه کړې چې د ښځو د کار محدودیت به د یو ملیارد ډالرو یا د افغانستان د ناخالص تولید پنځه فیصده اقتصادي زیانونو لامل شي. په اسیا او ارام سمندر کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام (UNDP) رییس کني ویګناراجا وویل، «د ښځو او نجونو حقونه د افغانستان راتلونکي لپاره مهم دي. “دا د تعلیم سره پیل کیږي او د کار او معاش په برخه کې د مساوي فرصتونو سره دوام پیدا کوي”.
دغه بنسټ د ښځو له خوا د سوداګری ملاتړ د خپلو مرستو د فعالیتونو اصلي محور وباله او زیاته یې کړه: «موږ له ۳۴ زرو کوچنیو سوداګریو څخه چې د ښځو ملکیت دی ملاتړ کړی دی. زموږ هدف دا دی چې د دې کال تر پایه د ښځو ملکیت ۵۰،۰۰۰ کاروبارونو ته ورسوو”.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام (UNDP) مشر عبدالله الدرداری وویل: “موږ په افغانستان کې د بحران په وړاندې د ټولیز غبرګون د یوې برخې په توګه د 300 ملیون ډالرو مالي مرستې مننه کوو، مګر د اقتصادي بیا رغونې لپاره د معیشت او کار لپاره نورو مرستو ته اړتیا ده.” د هغه په وينا: «د افغانانو وخت او سرچينې له لاسه وتلې دي. “افغانستان د سیمه ییزو بازارونو او کوچنیو سوداګریو د بیا راژوندي کولو لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري چې د دې اقتصاد ریښې بلل کېږي”.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام (UNDP) موندنې ښيي چې په هېواد کې د طالبانو د واکمنۍ د ۱۲ میاشتو په موده کې د هغو دندو له جملې څخه چې ښځو په وزارتونو او دولتي ادارو کې له لاسه ورکړې، د بې وزلۍ د مخنیوي لپاره د اړتیا وړ خوراکي توکو بیه ۳۵ سلنه لوړه شوې ده. د پوهنې په وزارت کې له څورلس سوه څخه زیاتې پېښې یا ۸۲٪ د نجونو لپاره د تعلیمي محدودیت په لټه کې دي.
د دغه بنسټ د موندنو پر بنسټ، تېر کال اقتصادي وده د ۹ او ۱۴ سلنې ترمنځ وه او سږ کال د ناخالص تولید د کمښت له امله له ۱۲ تر ۱۸ سلنې لوړه شوې ده. د مایعاتو سخت بحران مالي خدمات اغیزمن کړي او د کوچنیو پورونو سکتور تقریبا له مینځه تللی او بې وزله پور اخیستونکي او میرمنې تر ټولو ډیر زیانمن شوي دي.د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په خپل راپور کې ویلي چې د تیر کال له زمري میاشتې څخه نږدې 20 ملیون خلک د خوړو د خوندیتوب له بحران سره مخ دی، چې د تیرو دریو کلونو په پرتله نږدې دوه چنده زیات دی. د دغه راپور له مخې، تر پنځو کلونو کم عمره ماشومان په ځانګړې توګه په جنوبي سیمو کې د سختی خوارځواکۍ له جدي خطر سره مخ دي.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام (WFP) لدې مخکې افغانستان «د ځمکې پر مخ دوزخ» بللی دی. په بروکسل کې د کړکېچ نړیوالې ډلې هم ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بې وزلي او لوږه ښايي په دې هېواد کې د تېرو دوو لسیزو جګړو په پرتله ډېر خلک ووژني.
د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ډیویډ بیسلي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پای کې د اسد په میاشت کې دغه هیواد د ځمکې پر مخ دوزخ وباله. د خوړو نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې له لسو څخه ۹ تنه یې په خپلو کورونو کې د خوراکي توکو کافي سرچینې نه لري او د دغه هیواد ۱۸ میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي، عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د نړیوال خوراکي پروګرام (WFP) مشرې مری ایلن مک ګروټي په هغه وخت کې په یوه خبري کنفرانس کې دغه بهیر “ډیر ستونزمن او زړه راښکونکی وباله. »
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د خوړو او کرنې سازمان (FAO) او د خوړو نړیوال پروګرام (WFP) د سه شنبې په ورځ د غویې په ۲۰ مه په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې د خوړو د خوندیتوب سازمان د تحلیل له مخې ۱۹.۷ میلیونه ټنه چې کابو د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي، له سختې لوږې سره مخ دي. په دغه اعلامیه کې یادونه شوې چې په افغانستان کې لوږه په بې ساري ډول دوام لري.
سمیعه نعیمي یوه له هغو مېرمنو څخه ده، چې پخوا یې د څو کسانو د کورنۍ ډوډۍ پیدا کوله، خو اوس یې خپل کاروبار له لاسه ورکړی دی. مېرمن نعيمي له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې وويل: «د جمهوري رياست پر مهال مې د لاسي صنايعو هټۍ درلوده. د اوس لپاره، کله چې طالبان راغلل، ما خپل دوکان له لاسه ورکړ. لاسي صنايع هم د هغو ښځو له خوا جوړېدل، چې د کور د ډوډۍ خاوندانې وې، اوبدلې او د دې هټۍ له لارې پلورل کېدې. اوس ټول وزګار دي، کار نه لري او په بد حالت کې ژوند کوي، خو طالبان ورته د کار اجازه نه ورکوي.» مېرمن نعیمي زیاتوي، چې د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د ښځو د سوداګرۍ د دوام لپاره هېڅ ډول مرسته نه ده شوې او هغه کسان چې د خپلو کورنیو د ډوډۍ خاوندان وو، په بې وزلۍ کې شپې ورځې تېروي. دغه میرمن ټینګار کوي: “اوس موږ ټول بې کاره او بې برخلیکه یو. »
غلام غوث د غور ولایت یو له کروندګرو څخه دی. هغه له ٨صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې وايي، چې په دغه ولايت کې وچکالي او د اوبو نشتوالى د دې لامل شوى، چې له خپلو کروندو څخه لږ څه ترلاسه کړي. دغه کروندګر زیاتوي: «سږ کال موږ ونه شوای کولای چې کرل شوی تخم د کرواندو څخه تر لاسه کړو. مؤسسې له واسطه درلودونکو سره مرسته کوي، موږ ته هیچا څه نه دي راکړي. خدای دې په خپله رحم وکړي.»
خو د اقتصادي چارو کارپوهان په کلیوالي اقتصاد او لاسي صنایعو کې د ښځو ونډه مهمه ګڼي او په دې باور دي چې په ټولنه کې د ښځو له فعال حضور څخه بې برخې کول او پر هغوی د محدودیتونو لګول د ټول هېواد پر اقتصاد ناوړه پایلې لري. د اقتصادي کارپوهانو په اند ښځې د هېواد نیمايي نفوس، نیمايي کاري ځواک او نیمايي مصرف کوونکي دي او له پامه غورځول او د هغوی حضور او فعالیتونه محدودول به یو ناورین وي.
د اقتصادي چارو کارپوه اذرخش حافظي په دې باور دی، چې د هېواد اوسني وضعیت ته د رسېدو لپاره د یوه مناسب سیاسي پلیټ فارم څخه پرته چې ملي او نړیوال مشروعیت ولري، د خلکو له اقتصادي ناورین او دوه ګوني فقر څخه ژغورل ناشوني دي. د هغه په وينا، د اقتصادي ودې لپاره اساسي شرط په ټولو برخو کې د يوې عادلانه، پاکې، سالمې او وړ ادارې شتون دى چې د هېواد د اتباعو له خوا تاييد او ملاتړ شوى وي او د نړيوالې ټولنې له خوا په رسميت وپېژندل شي او د دولتونو او نړیوال بنسټونه له خوا د باور او درناوي وړ وي. ښاغلی حافظي زیاتوي: د افغانستان اقتصاد پخوا ښه نه و، له مصنوعي سوکالۍ څخه برخمن و چې د نړیوالو مرستو او د بهرنیو ځواکونو او د هغوی د شریکو شرکتونو د شتون مثبتې اغیزې پرې لرلې. هغه اساسي زیربناوې چې په هیواد کې د اقتصاد د دایمي ودې لپاره ټینګ بنسټ وي، نه دی جوړی شوي. be saved
اذرخش حافظي په ډاګه کړه: په صنايعو، کانونو، کرنې، مالدارۍ او د مسلکي پياوړتيا په برخو کې د پراخو پانګونو له لارې د متشبثينو يو تفصيلي پروګرام چې د دايمي کار د رامنځته کولو، د بېوزلۍ د کمولو او د هېوادوالو د نسبي سوکالۍ د برابرولو لپاره په دوامداره او دقيق ډول نه دی جوړ شوي.” د هغه په وينا، د ملکي او نظامي خدمتونو په برخه کې شاوخوا ١٤٠٠زره کسان، متقاعدينو، معلولينو او د دولتي شهيدانو کورنيو له دولت څخه معاشونه ترلاسه کول او څه باندې سل زره کسانو په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول امريکايي ځواکونو او ناټو ته د لوژستيکي خدماتو په وړاندې کولو بوخت وو او ډیر معاشونه او امتیازات یې ترلاسه کول.
دغه اقتصادي کارپوه وايي: د عادي او انکشافي بودیجې له نیمایي څخه زیاته برخه د نړیوالو شریکانو له خوا تمویل شوې او په دې سربېره ډېری پراختیايي پروګرامونه د افغان حکومت له چوکاټه بهر، د بهرنیو بنسټونو او ځواکونو له خوا په خپلواکه توګه ترسره شوي او دا ټول پیسې بازار ته راتللی او د سوکالۍ لامل شوې.
د ده په اند، له سیاسي بدلونونو سره چې د پخواني حکومت له نسکورېدو او د طالبانو د بیا راستنېدو لامل شو، نړیوالې مرستې بندې شوې او د نړیوال مالي سیستم اسانتیاوو ته لاسرسی، چې د پیسو لېږد یې ممکن او تضمین کولو په نړیوال بازار کې د افغانستان مالي اعتبار ټکنی شو او په پایله کې مصنوعي سوکالي له منځه ولاړه او افغانستان هماغه شل کاله مخکې په نړیوال انزوا کې د پخواني اقتصاد لور ته ستون شو.
په تېر یوه کال کې طالبانو ته د نږدې هېوادونو په ګډون هېڅ هېواد د دوی رژیم په رسمیت نه دی پېژندلی. د بهرنیو پانګونو امکانات او د نړیوالو مالي بنسټونو لکه د پیسو نړیوال صندوق، د اسیا پراختیايي بانک او نړیوال بانک له پانګونې څخه د ملاتړ امکان له منځه تللی دی.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام (UNDP) په داسې حال کې د افغانستان د اقتصاد د فلج کېدو له خطره خبر ورکوي، چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر (یوناما) ویلي، چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په یوه کال کې دغه هېواد له یو میلیارد ډالرو ډېر لیږل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر د چهارشنبې په ورځ (د تلې ۱۲مه) په یوه ټویټ کې ویلي: “ملګرو ملتونو په تېر کال کې افغانستان ته له یو ملیارد ډالرو څخه زیاته مرسته لېږلي ده چې د میلیونونو افغانانو لپاره چې بشري مرستو ته اړتیا لري، خدمات وړاندې کړي.
دې ادارې د دې پیسو د لګولو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل چې دا پیسې په یوه افغان سوداګريز بانک کې ساتل کېږي او د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزي بانک کې نه دي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر زیاته کړه چې یوازې بشري مرستې د افغانستان اقتصادي ستونزې نه شي هوارولی.