أدى اختفاء ضابطة استخبارات صومالية شابة إلى تأجيج الصراع على السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء الصوماليين، وهو توتر أدى "تمزيق الحكومة"، وربما يفتح فرصا جديدة للمسلحين المرتبطين بتنظيم "القاعدة"، وفق تقرير لواشنطن بوست.

وتصاعد التوتر منذ نحو أسبوعين بين الرئيس، محمد عبدالله محمد، ولقبه "فرماجو"، ورئيس الوزراء، محمد حسين روبلي، في بلد يواجه بالفعل جمودا سياسيا وتمردا لحركة الشباب منذ عام 2007.

والخميس، سحب الرئيس الصومالي من روبلي "السلطات التنفيذية لاسيما صلاحية إقالة و/أو تعيين مسؤولين"، فرد الأخير بإعلان "رفضه القرار غير القانوني والذي لا أساس له".

واختلف المسؤولان في الأسابيع الأخيرة حول إقالة وتعيين قادة في الجهاز الأمني، بينهم مدير وكالة الاستخبارات والأمن، فهد ياسين، الذي أقاله روبلي في مطلع سبتمبر، لتعامله مع التحقيق بشأن ضابطة الاستخبارات التي كانت تعمل في الجهاز.

وقالت التحقيقات إن الضابطة اختطفت قرب منزلها في العاصمة مقديشو، في يونيو، ثم قتلت على يد جماعة "الشباب"، لكن الجماعة نفت ذلك.

وقالت والدتها، قالي محمود، في مقابلة إنها لا تزال تأمل في أن تكون ابنتها على قيد الحياة في مكان ما، مشيرة إلى أنها لا تعرف سبب اختطافها، لكنها قالت إنه كان بحوزتها معلومات عن جنود من الصومال يشاع أن الحكومة أرسلتهم للقتال في إثيوبيا، وهو أمر اتهم فيه سابقا الرئيس الصومالي.

أزمة تخدم تنظيم "القاعدة"

وأدت إقالة المستشار المقرب من الرئيس إلى أزمة سياسية عميقة، ويقول خبراء للصحيفة إن "المواجهة السياسية قد تتحول إلى أزمة أمنية، ويمكن أن يقوي ذلك من قوة حركة 'الشباب'، التي تقاتلها الحكومة الصومالية منذ سنوات، مدعومة بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة".

ويقول عمر محمود، كبير محللي شؤون الصومال في مجموعة الأزمات الدولية لواشنطن بوست: "في أي وقت يكون لديك هذا المستوى من الاقتتال السياسي، فإنه يفيد حركة الشباب، بعدة طرق.. "وهو ما يؤكد أن الحكومة الفيدرالية غير فعالة وضعيفة وقابلة للانقسام".

ويرى المحلل أن الأحداث الأخيرة "كانت مجرد مثال واحد على زيادة التوترات التي قد تؤدي إلى مزيد من تأخير عملية الانتخابات البطيئة بالفعل".

وينص الجدول الزمني الانتخابي المتفق عليه، بانتخاب رئيس للبلاد في 10 أكتوبر المقبل، لكن العملية تم إرجاؤها من قبل.

وفرماجو، الذي يشغل منصب الرئيس منذ 2017، انتهت ولايته، في الثامن من فبراير الماضي، من دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات، ما تسبب بأزمة دستورية خطرة.

وأدى إعلان تمديد ولايته، في منتصف أبريل الماضي، لمدة عامين، إلى اندلاع اشتباكات في مقديشو، أحيت ذكريات سنوات من الحرب الأهلية في البلاد بعد عام 1991.

وفي خطوة لاحتواء التوتر، كلف فرماجو رئيس وزرائه بتنظيم الانتخابات. وتمكن روبلي من التوصل لاتفاق حول انتخاب رئيس للبلاد في 10 أكتوبر. 

لكن العملية الانتخابية تأخرت، ويفترض أن يتم تعيين أعضاء مجلس النواب، وهي الخطوة الأخيرة قبل انتخاب رئيس الدولة حسب النظام الانتخابي للصومال، بين الأول من أكتوبر و25 نوفمبر.

وينهك الصراع بين الرئيس ورئيس الوزراء الحكومة الفيدرالية "الضعيفة بالفعل" في حربها ضد حركة "الشباب". وتسيطر السلطات الفيدرالية على جزء صغير فقط من مساحة البلاد، فيما تسيطر الحركة على مناطق ريفية شاسعة وتنفذ هجمات متكررة في العاصمة، وفق فرانس برس.

وقال مسؤول استخباراتي أميركي، الإثنين، إن أكبر تهديد إرهابي للولايات المتحدة لا يأتي من أفغانستان ولكن من دول مثل الصومال واليمن وسوريا والعراق.

وقال النائب الجمهوري البارز من ولاية تكساس، مايكل ماكول، وعضو لجنة الشؤون الخارجية إنه "يراقب عن كثب الانقسامات السياسية الحالية داخل الصومال  ويشعر بقلق عميق بشأن مسار البلاد".

وذكر ماكول في بيان: "مع انسحاب القوات الأميركية من الصومال وجرأة 'القاعدة' بعد الانهيار المستمر في أفغانستان، فإن حركة 'الشباب' تأخذ ذلك في الاعتبار".

وقال إنهم "يشكلون تهديدا خطيرا على مصالح الولايات المتحدة وأراضيها" مضيفا: "لسوء الحظ، سنوات من الدعم للقوات المسلحة الصومالية ومساعدات بمليارات الدولارات لم تؤد تقريبا إلى أي استقرار دائم في البلاد".

وأصدر أعضاء مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة بيانا، السبت، أعربوا فيه عن "القلق العميق بشأن الخلاف المستمر داخل الحكومة الصومالية والتأثير السلبي على الجدول الزمني والعملية الانتخابية".

وحث الأعضاء"جميع المعنيين على ضبط النفس" وشددوا على "أهمية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار" ودعوا "جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم بالحوار" و"إعطاء الأولوية لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية".

وحذرت بعثة الأمم المتحدة في الصومال في بيان، الجمعة، من أن الصراع يمكن أن "يقوض استقرار الصومال ويعرقل العملية الانتخابية".