خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 15 مارس/ آذار 2022
أعربت المتحدثة باسم المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، عن قلقها البالغ إزاء عمليات الإعدام الأخيرة في مصر، لافتة إلى أن أحكام الإعدام في هذه القضايا صدرت عن محاكمات وردت أنباء موثوقة عن عدم استيفائها لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وفي إحاطة إعلامية نشرها المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، قالت المتحدثة إنه “وفقًا لتقارير موثوقة من منظمات المجتمع المدني، تم إعدام أربعة رجال في 8 مارس، بعد إدانتهم بعدة تهم تتعلق بالإرهاب، فيما يعرف بقضية حلوان ميكروباص، والتي قُتل فيها ثمانية ضباط شرطة في عام 2016″، موضحة أن الأربعة متهمين زعموا أنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب لانتزاع الاعترافات.
وأضافت “شامداساني” أنه ورد كذلك إعدام ثلاثة رجال آخرين في 10 مارس/ آذار، كانوا أدينوا بالانضمام إلى جماعة إرهابية على صلة بهجمات نفذت في عامي 2014 و2015، فيما يعرف بقضية “أجناد مصر”، وزعموا أيضًا أنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب لإكراههم على الاعتراف.
وكررت المتحدثة الأممية موقف مكتب المفوض السامي المبدئي بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، مستحثة السلطات المصرية مرة أخرى على تعليق استخدام عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها.
كما دعت “شامداساني” السلطات في مصر إلى اتخاذ جميع الخطوات لضمان التقيد بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وتطبيق جميع الضمانات اللازمة لضمان محاكمات عادلة.
وكررت المتحدثة الأممية قلقها العميق بشأن تشريعات مكافحة الإرهاب في مصر، لا سيما التعريفات الغامضة والوافية بشكل مفرط “للجماعة الإرهابية”، و”الجريمة الإرهابية”، و”العمل الإرهابي”، مشددة على أنه في الوقت الذي يساور الدول قلق مبرر بشأن تهديدات الأمن والإرهاب، يجب أن تكون جهود مكافحة الإرهاب متسقة تمامًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
