"المركزي للإحصاء": تزايد الطلب على البيانات والمعلومات لأهميتها في الإدارة الرشيدة للدولة

قال رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مصطفى سعد، إن الآونة الأخيرة شهدت تزايدا ملحوظا في الطلب على البيانات والمعلومات الإحصائية، لما لها من أهمية قصوى في الإدارة الرشيدة للدولة، نتيجة لمتطلبات الرؤى الوطنية والإقليمية والدولية للتنمية طويلة الأجل والتي تتمثل في رؤية مصر 2030، وأجندة أفريقيا 2063 وخطة التنمية المستدامة الأممية.

جاء ذلك في كلمته اليوم "الاثنين"، خلال جلسة بعنوان (الإحصاء ومؤشرات التنمية المستدامة "قياس الهدف 16" وأهمية التعاون والتفاعل بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وإدارات الإحصاء)، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية".

واصف: توقعات بالإقبال على شراء الذهب مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

ننشر خطة التموين لدعم المخزون الاستراتيجى من القمح و السلع الغذائية

وأضاف سعد أن الجهاز يعد الجهة الرسمية المسئولة عن تنسيق العمل الإحصائي بالدولة وتوفير البيانات المطلوبة لخطط التنمية، مؤكدا أنه يسعى دائما ليكون الداعم والشريك الأساسي في عملية صنع القرار من خلال توفير بيانات ذات دقة عالية تمثل حجر الأساس لرسم السياسات المستقبلية للدولة.

وأوضح أن الجهاز المركزي للإحصاء أصدر تقريرين لرصد ومتابعة مؤشرات التنمية المستدامة في عامي 2018 و2019، حيث رصد التقرير المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 الوضع الراهن للمؤشرات وفقا لأحدث البيانات المتاحة، كما سلط الضوء على بعض الفجوات والتحديات التي تتعلق ببعض المؤشرات التي تتطلب المزيد من الدراسة حتى يمكن الحصول عليها بصورة دقيقة ومنظمة وقابلة للمقارنة، لافتا إلى أنه جاري إعداد التقرير الثالث لرصد ومتابعة مؤشرات التنمية المستدامة.

وحول تحقيق الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة، أكد سعد ضرورة التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن إتاحة إمكانية وصول الجميع للعدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.

وحول الاستراتيجية الوطنية لتطوير العمل الإحصائي، أشار إلى أنها تهدف إلى تعميم استخدام الإحصاءات في بلورة السياسات الوطنية وعمليات التخطيط والتنمية الشاملة، بجانب تبني ثورة البيانات التي تقوم على إنتاج معلومات تستجيب للاحتياجات المختلفة بما يؤكد أن ثورة البيانات تهدف إلى زيادة البيانات ومعرفة أثرها على النتائج.

وتابع رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هذه الاستراتيجية تهدف أيضا لإدماج كافة القطاعات والشركات الفاعلين في إطار النظام الإحصائي الوطني، فضلا عن إحكام التنسيق بين كافة مكونات النظام الإحصائي الوطني، بجانب رفع الوعي الإحصائي للمجتمع عن أهمية الإحصاء والمعلومات.

من جهته.. قال الهادي السعيدي المدير العام للمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية ، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعتمد بشكل كبير على شروط ومقتضيات الهدف ال16 المتعلق بالحكم الرشيد، منوها بأن هذا الهدف يتضمن الحد من كل أنواع العنف والتمييز وإنهاء سوء معاملة الأطفال واستغلالهم وتعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص والحد من الفساد والرشوة.

وأشار إلى التحديات الإحصائية من بينها عدم جاهزية العديد من الدول من حيث البنية التحتية الإحصائية، وضعف إيلاء النظم الإحصائية الأهمية اللازمة، وضعف جودة المصادر الأساسية للإحصائية الرسمية وتوسيع وتكثيف استخدام البيانات الإحصائية في التخطيط والمساهمة الفعالة بمختلف اللجان الفنية والقطاعية من أجل الضغط على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.