إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة 2022

شكّل نظام الحكم القمعي والتمييزي المجحف، الذي تنتهجه إسرائيل ضد الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة على نحو مستمر، نظام فصل عنصري (أبارتهايد)؛ وارتكب المسؤولون الإسرائيليون جريمة الفصل العنصري بموجب القانون الدولي. وشنت القوات الإسرائيلية هجومًا دام ثلاثة أيام على قطاع غزة المحتل في أغسطس/آب، ارتكبت خلاله ما يبدو أنها جرائم حرب. وقد ضاعف ذلك من وطأة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 15 عامًا الذي يبلغ حد العقاب الجماعي غير المشروع، ويزيد من شرذمة الأراضي الفلسطينية. وصعّدت إسرائيل قمعها حرية الفلسطينيين في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. كما فرضت إجراءات الإغلاق والقيود التعسفية على حرية التنقل التي بلغت حد العقاب الجماعي، وبخاصة في شمالي الضفة الغربية، وذلك بدعوى الرد على الهجمات المسلحة التي شنها الفلسطينيون على الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وشهد العام تصاعدًا في عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا بصورة غير مشروعة، وأصيبوا بجروح بالغة على أيدي القوات الإسرائيلية أثناء مداهمات في الضفة الغربية. وبلغ عدد حالات احتجاز الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري مستوى لم يُشهد له مثيل منذ 14 عامًا، واستمر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وهدمت القوات الإسرائيلية قرية العراقيب في النقب للمرة الـ211. وكانت 35 بلدة أخرى من بلدات البدو الفلسطينيين لا تزال محرومة من الاعتراف الرسمي، وواجه سكانها النقل القسري المحتمل. وتقاعست السلطات عن معالجة طلبات اللجوء المقدمة من الآلاف من طالبي اللجوء، وفرضت قيودًا على حقهم في العمل.

خلفية

في مارس/آذار، خلص المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لدى الأمم المتحدة إلى أن “النظام السياسي للحكم الراسخ” في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين “يستوفي المعيار الاستدلالي السائد لوجود الفصل العنصري”. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، خلص المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق إلى الاستنتاج نفسه في ما يتعلق بسياسات هدم المنازل التي تنتهجها إسرائيل. ونددت بعض الدول، بما فيها جنوب إفريقيا، بالفصل العنصري الإسرائيلي في تصريحات ترددت فيها أصداء البيانات الصادرة عن منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية. وبالرغم من هذا الاعتراف المتزايد، ظلت إسرائيل تستفيد من الإفلات من العقاب، بفضل دعم حلفائها الرئيسيين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل إلى أن احتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بسبب استمراره وإجراءات إسرائيل لضم الأرض الفلسطينية في القانون والممارسة. وفي 2022، شملت تلك الإجراءات إصدار تراخيص للبؤر الاستيطانية بأثر رجعي، بما في ذلك التراخيص الصادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أجرت إسرائيل خامس انتخابات لها خلال ثلاث سنوات، في أعقاب سقوط حكومة ائتلافية متنوعة أيديولوجيًا، استمرت في التمييز ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر. واتسمت الانتخابات بالاستقطاب بين المؤيدين والمعارضين لرئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو، ولكن ظل الإجماع منعقدًا على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والسورية. وحصلت كتلة الأحزاب اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو والائتلاف القومي المتدين على أغلبية المقاعد، وشكّلت حكومة في ديسمبر/كانون الأول.

الفصل العنصري

في فبراير/شباط، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا مؤلّفًا من 280 صفحة، يبيّن كيف تفرض إسرائيل نظامًا مؤسسيًا من القمع والهيمنة على الشعب الفلسطيني حيثما تمارس السيطرة على حقوقهم، فتشرذم وتعزل وتفرّق الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية، والمقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واللاجئين الفلسطينيين المحرومين من الحق في العودة. ومن خلال عمليات الاستيلاء على الأراضي والممتلكات على نطاق واسع، وأعمال القتل غير المشروع، وتكبيد الفلسطينيين إصابات بالغة، وعمليات النقل القسري، وفرض قيود تعسفية على حريتهم في التنقل، وحرمانهم من الجنسية، فضلًا عن أفعال أخرى لاإنسانية، يتحمّل المسؤولون الإسرائيليون مسؤولية الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة بالفصل العنصري الواقعة ضمن ولاية المحكمة الجنائية الدولية.¹

وفي مارس/آذار، أعادت السلطات الإسرائيلية سنّ قانون المواطنة والدخول لإسرائيل (أمر مؤقت) الذي يفرض قيودًا واسعة للغاية على لم شمل الأسر الفلسطينية بين المواطنين أو المقيمين في إسرائيل وأزواجهم وزوجاتهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بغية الحفاظ على الأغلبية السكانية اليهودية.

وفي يوليو/تموز، أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية قانونًا يسمح لوزارة الداخلية بتجريد المواطنين من جنسيتهم إذا أدينوا بأفعال تبلغ حد “خرق الولاء للدولة”. ومنذ سن هذا القانون في 2008، لم يُنظر في تطبيقه إلا ضد فلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية؛ وفي 20 سبتمبر/أيلول، أيدت هيئة الاستئناف الإسرائيلية تجريد 10 فلسطينيين يعيشون في القدس– أربعة أطفال، وثلاث نساء، وثلاثة رجال – من الإقامة الدائمة أو تصاريح الإقامة المؤقتة لوجود صلة قرابة بعيدة بينهم وبين مهاجم فلسطيني. وفي 18 ديسمبر/كانون الأول، رحّلت إسرائيل المدافع الحقوقي الفلسطيني-الفرنسي صلاح حموري بعد تجريده من إقامته في القدس الشرقية.²

هجمات وعمليات قتل غير مشروعة

الصراع المسلح بين إسرائيل وجماعات مسلحة فلسطينية في غزة

في 5 أغسطس/آب، شنت إسرائيل هجومًا على قطاع غزة استهدف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري، ما أدى إلى تدمير أو إلحاق الضرر بنحو1,700 منزل فلسطيني، وتهجير المئات من المدنيين. وخلال القتال الذي دام ثلاثة أيام، ارتكب الجيش الإسرائيلي والجماعات المسلحة الفلسطينية ما يبدو أنها جرائم حرب. (انظر باب دولة فلسطين).³

ووفقًا للأمم المتحدة، قُتل 49 فلسطينيًا، بينهم 31 مدنيًا. وأثبتت منظمة العفو الدولية أن القوات الإسرائيلية قتلت 17 شخصًا من المدنيين، بينهم ثمانية أطفال. وقُتل سبعة مدنيين، بينهم أربعة أطفال، نتيجة ما يبدو انه صاروخ أخطأ هدفه أُطلقته جماعة مسلحة فلسطينية. وفي 7 أغسطس/آب، أصاب صاروخ إسرائيلي، أطلقته طائرة مسيرة في ما يبدو، مقبرة الفلوجة في مخيم جباليا للاجئين، أسفر عن مقتل خمسة أطفال وإصابة طفل بجروح، في ما يبدو أنه هجوم مباشر على المدنيين أو هجوم عشوائي.

الضفة الغربية

قتلت القوات الإسرائيلية 151 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأصابت 9,875 بجروح، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية – الأرض الفلسطينية المحتلة، وسط تصاعد التوغلات العسكرية التي شملت استخدام القوة المفرط بما في ذلك أعمال القتل غير المشروع والإعدامات خارج نطاق القضاء حسبما يبدو.⁴ وأفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال–فلسطين أن القوات الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين قتلوا 36 طفلًا في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وفي 11 مايو/أيار، قتل الجنود الإسرائيليون شيرين أبو عاقلة، وهي مراسلة فلسطينية أمريكية كانت تعمل لدى قناة الجزيرة، وأصابوا زميلًا لها، بينما كانا يغطيان مداهمة للجيش الإسرائيلي لمخيم جنين. وفي سبتمبر/أيلول، اعترفت السلطات الإسرائيلية بأن جنديًا إسرائيليًا قتل الصحفية “على الأرجح”، ولكنها خلصت إلى أن أحدًا لم يرتكب جرمًا جنائيًا.

الحق في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض

استمرت السلطات الإسرائيلية في الامتناع عن التعاون مع تحقيق مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، بالرغم من قرار المحكمة عام 2021 بفتح تحقيق بشأن الحالة في فلسطين. كما تقاعست السلطات أيضًا عن إجراء تحقيق وافٍ بشأن الانتهاكات والجرائم بموجب القانون الدولي.

حرية التنقل

في الضفة الغربية، ظلت 175 نقطة تفتيش دائمة وغيرها من حواجز الطرق، فضلًا عن عشرات الحواجز المؤقتة غير المنتظمة، ونظام التصاريح الصارم، بدعم من منظومة بيومترية قمعية للمراقبة، تسيطر على المجتمعات الفلسطينية وتشرذمها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، فرضت السلطات الإسرائيلية قيودًا إضافية على حرية التنقل في الضفة الغربية المحتلة، وجاءت هذه القيود – حسبما ورد – ردًا على الهجمات الفلسطينية على الجنود والمدنيين الإسرائيليين، وشملت إجراءات الإغلاق الواسعة للغاية والتعسفية التي عكرت صفو الحياة اليومية بشدّة، وبلغت حد العقاب الجماعي غير المشروع. وفي أبريل/نيسان، أغلق الجيش الإسرائيلي نقاط التفتيش المؤدية إلى جنين في خطوة بدا أنها مصممة لتشديد الخناق على حركة العمل في جنين، وعلى التجارة مع الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعادت القوات الإسرائيلية فرض إجراءات الإغلاق على جنين، وأغلقت نابلس لمدة ثلاثة أسابيع، ومخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية المحتلة لأكثر من أسبوع، مما أثّر بشكل بالغ على حرية تنقل مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون في تلك المناطق، وقيّد إمكانية الوصول إلى المساعدات الطبية وغيرها من الخدمات الأساسية.

ووفقًا لمنسق أعمال الحكومة في المناطق، وهي وحدة في وزارة الدفاع الإسرائيلية، سحبت إسرائيل تصاريح العمل في إسرائيل الممنوحة لـ 2500 فلسطيني في خطوة تُعتبر وسيلة عقاب جماعي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، دخل حيز التنفيذ إجراء جديد وضعته السلطات العسكرية الإسرائيلية، يحد من قدرة أصحاب جوازات السفر الأجنبية على العيش مع أزواجهم من الفلسطينيين والفلسطينيات في الضفة الغربية، بتحديد مدد تأشيراتهم بستة أشهر كحد أقصى، مما يستوجب من الأزواج التقدم بطلب للإقامة الدائمة في الضفة الغربية، وهو أمر مرهون بقبول السلطات الإسرائيلية.

وفي غزة، دخل الحصار الإسرائيلي غير المشروع عامه السادس عشر. ووفقًا لمنظمة الميزان المعنية بحقوق الإنسان ومقرها في غزة، توفي تسعة مرضى، بينهم ثلاثة أطفال، أثناء انتظارهم التصاريح الإسرائيلية لتلقي العلاج اللازم لإنقاذ حياتهم خارج قطاع غزة، في خضم تشابك بيروقراطي معقد بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وإدارة حماس.

أُجبرت محطة الطاقة الوحيدة في غزة على التوقف عن العمل لمدة يومين، في أغسطس/آب، بسبب الإغلاق الإسرائيلي لجميع المعابر لمدة أسبوع، الذي حال دون إيصال الوقود.

عمليات الإخلاء القسري

ظل عشرات آلاف الفلسطينيين عرضة لخطر الإخلاء القسري في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك زهاء 5,000 يعيشون في تجمعات محلية فلسطينية تعمل في الرعي في غور الأردن، وجبال جنوب الخليل. وهدمت السلطات الإسرائيلية 952 بناءً فلسطينيًا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير 1,031 فلسطيني، وأثر على سبل عيش آلاف آخرين.

وفي 4 مايو/أيار، أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا بالنقل القسري لأكثر من 1,000 شخص من سكان مسافر يطّا في جبال جنوب الخليل من أراضي أسلافهم، التي صنّفتها إسرائيل على أنها منطقة مخصصة للتدريب العسكري، يُحظر على الفلسطينيين دخولها، وأسمتها “منطقة إطلاق النار 918”.

وفي يوليو/تموز، أضفت المحكمة العليا الإسرائيلية الشرعية على البؤرة الاستيطانية ميتسبي كراميم المبنية على أرض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة بدعوى أن هذه الأراضي قد “اقتنيت بحسن نية”. وقد ألغى ذلك قرارها الصادر في عام 2020 الذي أمر الحكومة بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية.

وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، كان عام 2022 العام السادس على التوالي الذي شهد زيادة في أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون بمساندة الدولة ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية، لتبلغ الذروة في أكتوبر/تشرين الأول أثناء موسم حصاد الزيتون. واستمر تقاعس الجيش والشرطة الإسرائيلية عن التحقيق في شكاوى الفلسطينيين حول هذا العنف.

وفي إسرائيل، استمرت السلطات في حرمان 35 قرية فلسطينية في النقب من الاعتراف الرسمي حارمةً إياها من الخدمات الأساسية. في يناير/كانون الثاني، بدأت سلطة الأراضي الإسرائيلية والصندوق القومي اليهودي في غرس الأشجار في أراضٍ تابعة لقرية سعوة الأطرش في النقب بغية نقل سكانها الفلسطينيين قسرًا.

وفي ديسمبر/كانون الأول، هدمت السلطات الإسرائيلية خيامًا وأبنية في قرية العراقيب للمرة الـ211 منذ 2010.

الاحتجاز التعسفي

زادت السلطات الإسرائيلية استخدامها للاحتجاز رهن الاعتقال الإداري، مما حدا بالمئات من المحتجزين إلى مقاطعة جماعية للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، وكان من بينهم صلاح حموري الذي أضرب عن الطعام مع 29 آخرين احتجاجًا على احتجازهم بدون تهمة ولا محاكمة. وبحلول 31 ديسمبر/كانون الأول، كان 866 شخصًا، جميعهم فلسطينيون ما عدا اثنين، محتجزين رهن الاعتقال الإداري، وهو أعلى رقم منذ 14 عامًا.

وفي 15 أبريل/نيسان، ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على أكثر من 400 فلسطيني، من بينهم أطفال وصحفيون ومصلون، أثناء اقتحامها باحات المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس؛ ووفقًا للهلال الأحمر الفلسطيني، فإن ما لا يقل عن 152 فلسطينيًا قد أصيبوا بجروح ناجمة عن الرصاص المطاطي، والذخيرة الحية، وقنابل الصّوت، وتعرضوا للضرب؛ وأُفرج عن معظمهم بعد بضع ساعات.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

استمرت القوات الإسرائيلية في إخضاع المحتجزين الفلسطينيين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وكما كان الحال في السنوات السابقة، لم تجرِ وحدة التحقيق الداخلي في الشرطة الإسرائيلية (محاش) تحقيقًا وافيًا بشأن شكاوى التعذيب. في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، مددت المحكمة المركزية في بئر السبع، لأربعة أشهر، الحبس الانفرادي لأحمد مناصرة الذي سُجن في 2015 عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، ويُحتجز في الحبس الانفرادي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وهو فعل يرقى إلى مستوى التعذيب. وكانت المحكمة نفسها قد رفضت في سبتمبر/أيلول الطعن الذي قدمه للإفراج المبكر عنه لأسباب طبية، رغم خطورة حالته الصحية الذهنية النفسية.

حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

في 18 أغسطس/آب، داهم جنود إسرائيليون مكاتب سبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية في رام الله، وخربوا المعدات، واستولوا على الملفات، ثم أصدروا أوامر بإغلاقها استنادًا للوائح الدفاع والطوارئ لعام 1945.⁵

وفي 29 سبتمبر/أيلول، استبعدت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية حزب التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني من خوض الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية لأنه طالب بـ”دولة لجميع مواطنيها”، مما يخالف القانون الأساسي الإسرائيلي. وألغت المحكمة العليا الإسرائيلية القرار في أكتوبر/تشرين الأول.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني، جدد الجيش الإسرائيلي احتجاز أربعة مراهقين إسرائيليين يهود لـمدة 45 يومًا للمرة الرابعة وهم -عنات غيرليتس، وإفياتار موشيه روبين، ونافي شابتاي، وشاحر شفارتس. وكانوا قد سُجنوا للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول، بسبب امتناعهم عن الانخراط في الخدمة العسكرية الالزامية بدافع الضمير.

التقاعس عن التصدي لأزمة المناخ والتدهور البيئي

في 28 يونيو/حزيران، تقدمت الحكومة بمشروع قانون خاص بالمناخ يقترح تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة في إسرائيل بنسبة 27% بحلول عام 2030. ولم يُبت في مشروع القانون بعد. ومن جهة أخرى، فاقم المجمع الصناعي العسكري في إسرائيل، بما في ذلك هجومها على غزة في أغسطس/آب، الضرر البيئي الناجم عن الهجمات السابقة الذي استمرت إسرائيل في تجاهله.

وفي مارس/آذار، استأنفت الطائرات الإسرائيلية عمليات الرش الجوي لمبيدات الأعشاب على المنطقة العازلة في قطاع غزة، مما خلَّف أضرارًا بالأراضي الزراعية الفلسطينية.

حقوق أفراد مجتمع الميم

في 14 فبراير/شباط، نشرت وزارة الصحة الإسرائيلية تعميمًا يحظر على الأطباء تقديم “العلاج التحويلي” الطبي لتغيير الميول الجنسية للأفراد المثليين والمثليات، ولكنها لم تمنحه صفة تشريعية.

حقوق النساء

ظل الزواج والطلاق في إسرائيل خاضعين لاختصاص المحاكم الدينية على سبل الحصر، مما أفضى إلى تمييز ممنهج ضد النساء في قضايا الأحوال الشخصية.

وبالرغم من ضمانات الحماية القانونية من العنف الأسري، فقد أفادت الشرطة الإسرائيلية بمقتل 24 امرأة على أيدي شركائهن أو أقاربهن. وخلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2020 وأغسطس/آب 2022، سُجل مقتل نحو 69 امرأة. لم تبت الشرطة في 58% من مجموع عمليات قتل النساء الفلسطينيات في إسرائيل خلال تلك الفترة التي تبلغ 40، في حين بتت في جميع عمليات قتل النساء اليهوديات الإسرائيليات الـ29 خلال الفترة نفسها.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

رحّبت إسرائيل بعشرات آلاف الأشخاص الفارين من أوكرانيا، وسمحت للآلاف من الأوكرانيين اليهود بالاستقرار في إسرائيل بموجب قانون العودة لعام 1950، بينما تستمر في حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في العودة.

وظلت إسرائيل ترفض طلبات اللجوء التي قدمها زهاء 30,000 من طالبي اللجوء الأفارقة، وبخاصة من إريتريا والسودان. وفي أعقاب صدور قرار عن إحدى المحاكم في 2021، مُنح أكثر من 2,000 طالب لجوء سوداني من دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة تصاريح إقامة مؤقتة، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من تأمين صحي وطني وغير ذلك من الإعانات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، خلصت لجنة شكلتها وزيرة الداخلية الإسرائيلية إلى أن طالبي اللجوء من دارفور وجبال النوبة لم يعودوا عرضة لخطر الاضطهاد لأسباب عرقية، مما يسمح بعودتهم بأمان إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وسط بواعث قلق إزاء التراجع المحتمل عن سياسة عدم الترحيل التي تنتهجها إسرائيل بوجه عام.

وفي أكتوبر/تشرين الأول دخلت حيز التنفيذ اللوائح الحكومية التي تمنع نحو20,000 من طالبي اللجوء من العمل في 17 مدينة إسرائيلية إلا في مجالات البناء والزراعة والضيافة والتمريض في المؤسسات.