تعتزم «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)»، المعنية بتنمية قطاعات الطاقة والنفط والغاز في العالم العربي ومقرها الرياض، بيع سندات خضراء -مرتبطة بالاستثمارات الصديقة للبيئة- لأجل خمسة أعوام، وتكليف عدة بنوك لترتيب اجتماعات مع المستثمرين، وفقاً لما ورد في وثيقة من أحد البنوك المسؤولة عن ترتيب البيع. وبحسب وكالة «رويترز» ذكرت الوثيقة أن «أبيكورب»، اختارت شركة «كريدي أغريكول سي آي بي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك «جيه بي مورغان»، ومجموعة «نومورا»، وبنك «ستاندرد تشارترد» مديرين مشتركين رئيسيين لصفقة الدين المستدام. كما يتولى «كريدي أغريكول سي آي بي» دور المستشار الوحيد للهيكلة الخضراء في إصدار «أبيكورب» من السندات الخضراء.

وجاء في الوثيقة أنه من المقرر أن تبدأ الاجتماعات مع المستثمرين في 23 أبريل (نيسان) الحالي، وسيعقبه إصدار بالحجم القياسي لسندات خضراء مقومة بالدولار سيكون خاضعاً لظروف السوق. وتعد «أبيكورب» مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تأسست بموجب اتفاقية موقعة بين الدول العشر المنتجة للنفط. وتقوم الشركة بالاستثمار المباشر، وتمويل المشاريع، وتوفير التمويل التجاري، والخدمات الاستشارية، والبحوث لقطاع الطاقة. حيث تشكل مشاريع الطاقة الخضراء والمتجددة 13 في المائة من محفظة قروضها البالغ حجمها نحو 4 مليارات دولار.

هبط سهم شركة «سينومي ريتيل» في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء بنسبة - 1.4 في المائة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ خمسة أعوام، عند 11.3 ريال. وكان أعلى سعر له منذ الإدراج عند 236.4 ريال حققها في شهر أغسطس (آب) 2014.

وكانت «سينومي ريتيل» التي تتوزع استثماراتها في 100 مركز تجاري حول العالم، خسرت 1.182 مليار ريال بنهاية عام 2023. وأعلنت استقالة رئيسها التنفيذي بعد أقل من عام على توليه منصبه.

وقالت الشركة في بيان صحافي نشرته خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل (نيسان) إنها «تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية التحول عبر التخارج من مجموعة إضافية من العلامات التجارية».

وذكرت في البيان أنه «بالإضافة إلى 21 علامة تجارية جرى الإعلان عنها سابقاً، وقع الاختيار على 18 علامة تجارية أخرى ضمن المرحلة التالية لبرنامج التخارج»، وستخفض محفظة الشركة التشغيلية من 75 علامة تجارية إلى محفظة أساسية تضم 13 علامة. كما ستقلص عدد المتاجر من 1051 إلى 367 متجراً.

وتوقعت الشركة أن تولّد هذه العلامات عوائد بقيمة 650 مليون ريال، حيث تقدر صافي أصولها بقيمة 215 مليون ريال.

وأعلنت الشركة بنهاية شهر مارس (آذار) في بيان على السوق المالية السعودية (تداول)، تخفيض رأسمالها بنسبة 91 في المائة، عن طريق إلغاء 104.8 مليار سهم، ليصل عدد أسهمها بعد التخفيض إلى 10 مليارات سهم، وتخفيض القيمة الاسمية لسهمها من 10 ريالات إلى ريال واحد. وربطت هذه الإجراءات بعزمها على إعادة هيكلة رأسمالها لإطفاء الخسائر المتراكمة.

أظهر مسح أولي أجرته شركة «ستاندردز آند بور غلوبال» يوم الثلاثاء أن القطاع الخاص الألماني عاد بشكل غير متوقع إلى النمو في أبريل (نيسان)، مدفوعاً بارتفاع قوي في نشاط قطاع الخدمات في البلاد.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني (إتش سي أو بي) إلى 50.5 هذا الشهر من 47.7 في مارس (آذار). وكان هذا الرقم أعلى من توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 48.5، وأول قراءة تتجاوز علامة 50 التي تشير إلى التوسع منذ 10 أشهر.

ويتتبع مؤشر مديري المشتريات المركب قطاعي الخدمات والتصنيع اللذين يمثلان معاً أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا: «بأخذ أرقام مؤشر مديري المشتريات في توقعاتنا الآن للناتج المحلي الإجمالي، فإننا نقدر أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينمو بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني، بعد نمو يقدر بنحو 0.1 في المائة في الربع الأول».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 53.3 هذا الشهر من 50.1 في مارس، وهو أيضاً أعلى مستوى له في 10 أشهر ويفوق التوقعات التي بلغت 50.5. وقال دي لا روبيا: «قد يكون قطاع الخدمات بمثابة محفز للاقتصاد ككل».

ورغم استمرار تقلص التصنيع، فإن معدل انخفاض إنتاج المصانع قد تباطأ، وارتفعت ثقة منتجي السلع إلى أعلى مستوى لها منذ عام، كما أظهر المسح.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 42.2 من 41.9 في الشهر السابق، رغم أن القراءة كانت أقل من التوقعات التي بلغت 42.8 في استطلاع «رويترز».

وأظهر المسح زيادة طفيفة في ضغوط الأسعار في بداية الربع الثاني. وارتفعت معدلات تضخم تكاليف المدخلات، وأسعار المخرجات، ولكنها كانت متماشية بشكل عام مع متوسطاتها على المدى الطويل.

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن استضافة المملكة للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تأتي امتداداً للدور الريادي للمملكة بالمساهمة في تعزيز الجهود الدولية المشتركة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه العالم، وتأكيداً لجهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعوب والمجتمعات، وذلك عبر حسابه في منصة «إكس».

وتستضيف العاصمة الرياض خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل (نيسان) الحالي، الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار: «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، بحضور ومشاركة رؤساء الدول وصانعي السياسات من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية. كما يضم المنتدى سلسلة من المعارض والفعاليات الجانبية المصاحبة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة، لتبرز ما تشهده البلاد من تحول تاريخي، ونمواً اقتصادياً كبيراً في ظل «رؤية السعودية 2030» التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز مكانة السعودية كونها وجهة عالمية للاستثمار.

ظهرت رهانات جديدة بين المستثمرين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة، وهو سيناريو لم يكن من الممكن تصوره من قبل، ويسلط الضوء على تحول في توقعات السوق بعد بيانات اقتصادية أميركية أقوى من المتوقع، وتعليقات متشددة من صناع السياسات.

وتشير أسواق الخيارات الآن إلى احتمال واحد من كل خمسة احتمالات لرفع أسعار الفائدة الأميركية خلال الاثني عشر شهراً القادمة، بارتفاع حاد عن بداية العام، وفقاً للمحللين.

وأدى التحول في التوقعات إلى ضرب أسواق السندات، حيث وصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين الحساسة لأسعار الفائدة -والتي تتحرك بعكس الأسعار- إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر عند 5.01 في المائة. وتكبدت أسهم «وول ستريت» أطول سلسلة خسائر لها في 18 شهراً قبل الارتفاع يوم الاثنين، وفق صحيفة «فايننشال تايمز».

وتشير التوقعات المركزية للمتداولين إلى تخفيض واحد أو اثنين في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما هذا العام، بانخفاض من ستة أو سبعة في يناير (كانون الثاني)، وفقاً للتسعير في سوق العقود الآجلة.

ولكن بعد ثلاثة أشهر من بيانات التضخم الأميركية الأعلى من المتوقع، بدأ المستثمرون في جزء من سوق الخيارات أخذ احتمال جدي -اقترحه في وقت سابق من هذا الشهر وزير الخزانة الأميركي السابق لورنس سامرز- بأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة قد تكون أعلى بدلاً من ذلك.

وقال المستشار الاقتصادي في شركة «بيمكو»، ريتشارد كلاريدا، والذي كان نائب رئيس المصرف المركزي الأميركي سابقاً: «في مرحلة ما، إذا استمرت البيانات في خيبة الأمل، فأعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى البدء من جديد في رفع أسعار الفائدة». وأضاف كلاريدا أن رفع أسعار الفائدة لم يكن حالته الأساسية، لكنه كان احتمالاً إذا ارتفع التضخم الأساسي إلى أعلى من 3 في المائة.

ويتوقع الاقتصاديون أن تصل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية -وهي مقياس للتضخم يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي- إلى 2.7 في المائة عند صدور بيانات شهر مارس (آذار) يوم الجمعة.

وقال الرئيس المشارك للاستثمار في «بي جي آي إم»، غريغ بيترز، أعتقد أنه من المناسب تماماً أخذ رفع أسعار الفائدة في الاعتبار. أشعر بتحسن كبير بشأن تسعير السوق لذلك، مقابل بداية هذا العام عندما كان مجرد تخفيضات متطرفة».

وقام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير بين مارس 2022 ويوليو (تموز) 2023 في محاولة لكبح التضخم. ومنذ ذلك الحين استقرت أسعار الفائدة عند 5.25 إلى 5.5 في المائة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، الأسبوع الماضي إن الوضع الحالي للاقتصاد الأميركي يعني أنه «لا يشعر بالحاجة الملحة لخفض أسعار الفائدة». وأضاف أنه في حين أن هذه ليست حالته الأساسية، فإنه «إذا كانت البيانات تخبرنا بأننا نحتاج إلى أسعار فائدة أعلى لتحقيق أهدافنا، فمن الواضح أننا نريد أن نفعل ذلك».

وتعكس أسعار الخيارات احتمالاً بنسبة 20 في المائة تقريباً لرفع أسعار الفائدة هذا العام، وفقاً لاستراتيجي الأسعار في شركة «كولومبيا ثريدنيدل» للاستثمارات إد الحسيني الذي استند تحليله إلى خيارات ستؤتي ثمارها في حالة ارتفاع سعر التمويل الآمن لليلة واحدة، وهو مؤشر لسوق النقد يتتبع عن كثب تكاليف اقتراض الاحتياطي الفيدرالي.

من جانبه، قال رئيس السياسة العالمية وتخصيص الأصول في «بايبر ساندلر»، بينسون دورهام، إن تحليله يشير إلى احتمال يقارب 25 في المائة لارتفاع أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً القادمة، بينما يشير تحليل «بي جي آي إم» لبيانات الخيارات من باركليز إلى احتمال بنسبة 29 في المائة لمثل هذه الزيادة على نفس الإطار الزمني.

وفي بداية عام 2024 كان الاحتمال أقل من 10 في المائة.

ومع ذلك، في حين أن المستثمرين يستخدمون خيارات للتحوط ضد -أو الاستفادة من- إمكانية رفع أسعار الفائدة، فإن سلسلة سريعة من التخفيضات لا تزال محتملة أيضاً.

وتشير سوق الخيارات إلى احتمال بنسبة 20 في المائة تقريباً أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بما يصل إلى نقطتين مئويتين -أو ثمانية تخفيضات- في الأشهر الـ12 المقبلة، وفقاً لدورهام.

وقال: «هناك قدر كبير من عدم اليقين. كانت رؤيتي الأساسية مشابهة لرؤية الاحتياطي الفيدرالي الأساسية خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، ولكن يمكنني أيضاً أن أراهم يخفضون بشكل أسرع بكثير في ظل سيناريوهات معينة. كما يمكنني أن أراهم، لأسباب مختلفة، يضيفون المزيد من الرفع لأسعار الفائدة».

تستضيف الرياض يومي 28 و29 أبريل (نيسان)، الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار: «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، وذلك برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى خارج دافوس بعد جائحة «كوفيد-19»، ويشهد مشاركة رؤساء دول وصانعي السياسات من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في الاجتماع الخاص أكثر من ألف مشارك من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية.

ويعد الاجتماع فرصة فريدة لصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.

وتأتي رعاية ولي العهد للاجتماع انسجاماً مع حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الجهود الدولية والعمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات الراهنة وابتكار الحلول.

كما تجسد استضافة الرياض للاجتماع الخاص المكانة الاقتصادية المرموقة التي تحظى بها المملكة في تعزيز التعاون الدولي للدفع بالنمو الاقتصادي العالمي؛ إذ تأتي هذه الاستضافة تأكيداً للشراكة الممتدة بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تُوجت بالعديد من الشراكات والمبادرات نتيجة لما حققته المملكة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والتقنية، والبيئية، والصناعية.

ويشهد الاجتماع الخاص للمنتدى العديد من الحوارات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة. وتتمحور جلسات الاجتماع الخاص حول عدد من الموضوعات المهمة، ومنها: التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، وذلك لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة.

وعلى هامش المنتدى، تستضيف المملكة سلسلة من المعارض والفعاليات المصاحبة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة، بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة.

كما ستبرز هذه الفعاليات والمعارض المصاحبة ما تشهده المملكة من تحول تاريخي غير مسبوق، ونمو اقتصادي كبير في ظل «رؤية 2030»، ومشاريع المملكة الطموحة التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار.

في الوقت الذي بلغ فيه حجم الذهب المتداول في مصر خلال 2023 نحو 60 طناً، بزيادة 10 في المائة عن العام السابق، نتيجة الإقبال على الشراء للتحوط من تقلبات العملة، توقع الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة «إيفولف» القابضة للاستثمار، سامح الترجمان، أن تصل التعاملات في المعدن الأصفر النفيس إلى نحو 150 طناً سنوياً خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال الترجمان، وهو رئيس الشركة المالكة لأول صندوق للاستثمار في الذهب في مصر، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر «الذهب كفئة أصولية وأداة مالية»، المنعقد في القاهرة بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي، إن إتاحة الأدوات المالية للاستثمار في الذهب، مثل صناديق الاستثمار، من شأنها أن ترفع حجم المعاملات في الذهب وتزيد الطلب عليه.

وأُطلق أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب، في مايو (أيار) 2023، وخلال العام الجاري تمت الموافقة على إطلاق صندوق ثانٍ، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري»، بالتعاون مع «إيفولف».

وأوضح الترجمان أن «الصندوق الثالث، جزء منه وثائق للاستثمار في الذهب وجزء آخر أذون خزانة»، للاستفادة من العائد الكبير والثابت على هذه الأداة الاستثمارية. متوقعاً «الانتهاء من إجراءات تأسيسه بنهاية الشهر القادم».

عقود الذهب

وكشف الترجمان لـ«الشرق الأوسط» عن دراسة ستقدمها شركته للجهات الرقابية في مصر، للسماح بتطبيق عقود الذهب، وقال: «أعتقد تطبيق العقود في مصر سيكون إضافة كبيرة جداً».

والاستثمار في عقود الذهب، أو الذهب الورقي، يُقصد به امتلاك كميات من الذهب بناءً على عقود موثَّقة وذات مصداقية، مع بقاء ما يقابلها من ذهب مادّي في الصناديق المتداولة في البورصة، أو في صناديق الجهة التي يجري التعاقد معها.

وقال الترجمان: «أتمنى تطبيق هذا المقترح قريباً... هيئة الرقابة المالية في مصر تشجع على تطوير السوق المالية... والبورصة أنشأت شركة تسويات... وهناك اتجاه لتطبيق العقود على الأسهم والأوراق المالية». متوقعاً موافقة هيئة الرقابة المالية على هذا المقترح، بعد دراسة جميع أبعاده ومميزاته.

وعن حجم التداول المتوقع في حال الموافقة وتطبيق العمل به، قال الترجمان: «السوق المصرية عادةً ما تفاجئنا... فقد تفاجأنا بحجم الإقبال على صناديق الاستثمار في الذهب رغم حداثتها في السوق... لذا أتوقع أن تزيد هذه الأدوات المالية الإقبال على شراء الذهب... وهو ما سيسهم في رفع حجم المعاملات من 60 طناً إلى 150 طناً... فكلما زادت الأدوات المالية ارتفعت التعاملات في السوق».

وأضاف: «السوق المصرية كبيرة وبها فرص ضخمة... لذا فقد تواصلنا مع مؤسسة مالية دولية كبيرة للتعاون معنا في تطبيق عقود الذهب في مصر، بعد وضع الإطار التشريعي من هيئة الرقابة المالية». رافضاً الإفصاح عن اسم المؤسسة لكنه قال إنها أكبر المؤسسات المالية في هذا المجال.

وتوقع «الانتهاء من الدراسة في النصف الثاني من العام الجاري».

حصة الشركة

وعن حصة الشركة في سوق المعاملات المالية في الذهب، قال الترجمان: «تبلغ حصة الشركة ما بين 6 و7 في المائة من حجم المعاملات الحالي البالغ 60 طناً... ونستهدف مضاعفة هذا الرقم من حجم المعاملات المتوقعة 150 طناً خلال السنوات القليلة المقبلة... وذلك بعد إتاحة العقود في السوق».

وعن تحول الترجمان من العمل في الأوراق المالية والأسهم، إذ إنه تولى رئاسة البورصة المصرية سابقاً، إلى العمل في الذهب، قال: «منذ 4 - 5 سنوات رأينا أن الذهب سيلعب دوراً كبيراً بصفته وسيلة للاستثمار والتحوط حول العالم، خصوصاً في الدول الناشئة، ومنها مصر التي لم تشهد منذ فترة أدوات مالية متنوعة، ففكّرنا في التعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية والبنك المركزي في كيفية أن نضع الذهب في أداة مالية، لتبسيط وزيادة التعامل عليه، مثل كل الأسواق حول العالم... ومن هنا جاءت فكرة إنشاء شركة (إيفولف)».

ولأن الذهب يعد ثاني أكبر سلعة متداولة حول العالم، بقيمة معاملات يومية تتجاوز 163 مليار دولار، منها 10 - 15 في المائة تتم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد الترجمان أهمية الذهب في احتياطيات البنوك المركزية حول العالم، غير أنه استبعد «أن يحل الذهب محل الدولار في الاحتياطيات النقدية».

مجلس الذهب العالمي

شارك مجلس الذهب العالمي، الذي يضم كبار منتجي الذهب في العالم، في فعاليات المؤتمر الذي عُقد في القاهرة، بعنوان «الذهب كفئة أصول وأداة مالية»، وناقش المشاركون الدور المحوري للذهب في الاقتصاد العالمي، مع التركيز على تأثيره في استراتيجيات البنوك المركزية.

وقال أندرو نايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي: «تعد مصر سوقاً كبيرة محورية لصناعة الذهب، ونسعى في مجلس الذهب العالمي إلى تعزيز نزاهة سوق الذهب بمنتهى الشفافية والكفاءة، ومعالجة التحديات المرتبطة بالذهب المحمول باليد».

قبل بضع سنوات فقط، أدت آفاق الأعمال الرابحة في الصين على خلفية الاقتصاد المزدهر إلى تدافع الشركات المالية الغربية، من الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى إدارة الأصول، لتوسيع نطاق وجودها في البلاد، واستقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم... ولكن مع ازدياد الشكوك حول التعافي الاقتصادي في الصين، وتخلف أسواقها عن نظيراتها العالمية، فإن كثيراً من الشركات المالية تتضرر من نتائج أرباحها، وتعمل على كبح طموحاتها فيما كان يشكل جزءاً رئيسياً من استراتيجية النمو العالمي الخاصة بها.

فمنذ بداية هذا العام، قامت قائمة متزايدة من الشركات المالية الغربية، بما في ذلك شركة «فيديليتي إنترناشيونال ليميتد»، و«مورغان ستانلي»، وشركة «ليغال آند جنرال» إما بخفض الوظائف التي تركز على الصين بشكل حاد، وإما بتأجيل خطط التوسع.

ومن المتوقع أن تحذو المزيد من الشركات حذوها قريباً، حيث يؤثر خط الصفقات الفاترة، وتوليد الأصول الباهت على النفقات والإيرادات، وفقاً لكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات المالية الأجنبية وباحثي الكفاءات والمحللين.

ويأتي تدهور جاذبية الصين للشركات المالية الغربية في وقت تكثف فيه بكين جهودها لجذب مزيد من رأس المال الأجنبي؛ لإنعاش الاقتصاد المحلي وسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

على سبيل المثال، تتوقع شركة التمويل «فيديليتي إنترناشيونال ليميتد»، التي تخفض 16 في المائة من فريقها الصيني المكون من 120 فرداً، أن تتسع خسائرها في البلاد إلى 45 مليون دولار هذا العام، من 41 مليون دولار في العام الماضي، وفقاً لوثيقة داخلية اطلعت عليها «رويترز».

وقالت الوثيقة، التي تم توزيعها داخلياً في وقت سابق من هذا العام، إن خطة عدد الموظفين «تم تقليصها بشكل كبير» للسنوات الأربع إلى الخمس المقبلة مقارنة بخطة العمل التي تمت صياغتها في عام 2022.

ورداً على طلب من «رويترز» للتعليق، قالت الشركة في بيان إنها ما زالت تركز على تنمية أعمالها في صناديق الاستثمار المشتركة في الصين، وواصلت التخطيط «لمجموعة من السيناريوهات» في بيئة السوق الحالية. وأضافت: «في وقت سابق من عام 2024، قمنا أيضاً بتعزيز رأس مالنا المسجل وافتتحنا مكتباً فرعياً في بكين، بالإضافة إلى مكاتبنا في شنغهاي وداليان»، دون التعليق على وجه التحديد على توقعات أرباحها وخطط خفض عدد الموظفين.

وفي مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، يعد «مورغان ستانلي»، و«إتش إس بي سي» أحدث من قام بإلغاء العشرات من الوظائف المصرفية الاستثمارية في منطقة آسيا والمحيط الهادي، معظمها يركز على الصفقات الصينية. ويتمركز في هونغ كونغ الجزء الأكبر من المصرفيين الاستثماريين في بنوك وول ستريت الذين يركزون على الصين.

وقال سيد سيبال، نائب رئيس منطقة الصين الكبرى وهونغ كونغ، في شركة «هدسون» للتوظيف: «نسمع أن مزيداً من البنوك الاستثمارية وشركات الأوراق المالية في هونغ كونغ تدرس بالفعل خفض عدد الموظفين».

وعلى مدار العام الماضي، قامت شركات «غولدمان ساكس»، و«جيه بي مورغان تشيس آند كو»، و«سيتي غروب»، و«بنك أوف أميركا»، من بين آخرين، بخفض وظائف الخدمات المصرفية الاستثمارية التي تركز على الصين.

وقال سيبال إنه على الرغم من أن بعض البنوك تدفع مكافآت سنوية منخفضة أو معدومة، فإن الاستنزاف الطوعي كان منخفضاً، مما يستلزم خفض عدد الموظفين هذا العام بما يتماشى مع التوقعات القاتمة للصفقات المتعلقة بالصين، وبالتالي الإيرادات.

وانخفض صافي إيرادات «مورغان ستانلي» من آسيا بنسبة 12 في المائة إلى 1.74 مليار دولار في الربع الأول مقارنة بالعام السابق. وانخفضت الأموال التي جمعتها الشركات الصينية من خلال الاكتتابات العامة الأولية، بما في ذلك البورصات المحلية والخارجية، بنسبة 80 في المائة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 2.9 مليار دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن.

وانكمشت القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ بمشاركة الصين بنسبة 36 في المائة، وفقاً لبيانات بورصة لندن، مما يشير إلى الرسوم الأصغر التي يحصل عليها المصرفيون من العملاء من خلال تقديم المشورة بشأن مثل هذه المعاملات.

وشهدت سوق الصناديق الداخلية في الصين نمواً طفيفاً بنسبة 6 في المائة في الأصول العام الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 1 في المائة في عام 2022، متباطئاً من قفزة سنوية تزيد على 27 في المائة في كل من عامي 2020 و2021.

وذكرت «رويترز» في مارس (آذار) الماضي نقلاً عن مصادر أن شركة «ليغال آند جنرال» البريطانية علقت خطة في فبراير (شباط) للحصول على رخصة أعمال استثمارية خارجية في الصين، وخفضت عدد موظفيها الداخليين بأكثر من النصف.

وقال يون نغ، المدير الاستشاري لإدارة الأصول العالمية في برودريدغ، إن الشركات العالمية التي تغزو السوق المحلية الصينية شهدت رحلة «من الذروة إلى القاع»، مدفوعة بصعوبة جمع الأموال والتوقعات الكلية في الصين. وتابع: «بما أن التوقعات بالنسبة لسوق الأوراق المالية والاقتصاد الصيني لا تزال بطيئة، فإن الشركات ستتخذ حتماً خطوات لتبسيط أعمالها، خاصة وأن معظمها كان سيشهد فورة توظيف في السنوات السابقة».

وفي حين أنه من المتوقع أن تستمر البنوك الاستثمارية الأجنبية ومديري الأصول في إجراءات خفض التكاليف على المدى القريب، فمن غير المتوقع أن ينسحب الكثير منها، مراهنة على انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال مصدر مصرفي أميركي لـ«رويترز»: «نحن ندرك حقيقة أنه من منظور السياسة، كان هناك بالتأكيد تحول في السياسة بين الولايات المتحدة والصين، مما يؤثر على البصمة التي قد تكون لدينا من منظور الأعمال... ومع ذلك، فإن عملاءنا موجودون في الصين، وسنواصل العمل في الصين. نحن ملتزمون تجاه البلاد نظراً لأهمية اقتصادها».

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.1 في المائة، بضغط من قطاع البنوك الذي شهد تراجعات منذ بداية أبريل (نيسان)، وسط تفاؤل توقعات شركات الأبحاث بنمو ربحية القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري. وأغلق المؤشر عند 12509 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.9 مليار ريال (2.4 مليار دولار). وتوقعت شركات الأبحاث التي تغطي السوق المالية السعودية، وهي «الأهلي المالية» و«الرياض المالية» و«الجزيرة المالية»، نمو ربحية قطاع البنوك خلال الربع الأول من عام 2024 بنسب تتراوح بين 6 و45 في المائة.

وانخفض قطاع البنوك بنهاية جلسة اليوم (الاثنين)، بنسبة 0.18 في المائة، بعد تراجع سهم مصرف الراجحي إلى أدنى مستوى منذ نحو 5 أشهر عند 78 ريالاً، بالإضافة إلى انخفاض في أسهم معظم المصارف السعودية ما عدا «السعودي الفرنسي» و«الرياض» و«الأول».

أما قطاع المواد الأساسية الذي انخفض اليوم بنسبة 1.47 في المائة، في ظل تراجع سهم «سابك للمغذيات»، فسجل أدنى سعر منذ نحو 3 سنوات، عند 110.80 ريال بانخفاض نسبته 3 في المائة، ووصلت خسائر السهم منذ بداية العام الحالي إلى نحو 20 في المائة. وارتفع سهم «أرامكو» السعودية، بأقل من 1 في المائة عند 30.15 ريال. وواصل سهم «أكوا باور» ارتفاعاته ليسجل أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق المالية في عام 2021 عند 457.40 ريال، بمكاسب وصلت إلى نحو 80 في المائة.

افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية)، بندر الخريف، الاثنين، جناح «صناعة سعودية» المشارك في معرض «هانوفر ميسي» 2024، الذي يعد حدثاً صناعياً مهمّاً يستهدف مقدمي الخدمات الصناعية والمهتمين بها من مختلف أنحاء العالم.

واطّلع الخريف على الشركات الوطنية المشاركة وابتكاراتها التقنية في القطاع الصناعي؛ إذ يستعرض المعرض، الذي يقام في مدينة هانوفر الألمانية، أحدث الحلول لسلسلة القيمة المضافة للتصنيع بأكملها، بدءاً من الإنتاج الصناعي مروراً بالخدمات اللوجستية وأنظمة الطاقة الصناعية، وغيرها.

وتأتي مشاركة «الصادرات السعودية» في المعرض ضمن جهودها في تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة وإبراز مكانتها في الأسواق العالمية وإتاحة الفرصة للشركات لعقد الصفقات مع المشترين المحتملين من الشركات الأجنبية المستوردة من مختلف أنحاء العالم.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة ثامر المشرافي أن «الصادرات السعودية» تركز على مساندة المصدرين ودعمهم بمختلف السبل، ومنها الحرص على مشاركتهم في المعارض الصناعية المتخصصة، كمعرض «هانوفر ميسي» 2024، المنصة العالمية التي تجمع الصناعيين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم، لتتيح الفرصة للمصدّرين للقاء المشترين المحتملين وعقد الصفقات التجارية معهم، الأمر الذي يسهم في توسع أعمالهم بالأسواق الدولية وتحقيق النمو المستدام في الصادرات السعودية غير النفطية.

يشار إلى أن اهتمام المملكة بالقطاع الصناعي، الذي يعد أحد أهم مرتكزات «رؤية 2030»، يظهر في حرص الجهات السعودية على الاطلاع على أحدث التوجهات الصناعية العالمية عبر المشاركة بالمعارض الصناعية المتخصصة، التي تشمل المشاركة السعودية بعدد من الوزارات والجهات مثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، ومنشآت، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

الجدير بالذكر أن معرض «هانوفر ميسي» 2024 يقام في مدينة هانوفر بألمانيا خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل (نيسان) 2024.