هاجمت الإسلام ووصفته بالسرطان.. مارين لوبان تدعو لمنع المسلمات “الصغيرات” من ارتداء الحجاب

مارين لوبان زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف (رويترز)

دعت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، إلى منع ارتداء الحجاب للفتيات الصغيرات، منتقدة عدم سعي الحكومة برئاسة جان كاستكس للعمل على منع ذلك.

وقالت لوبان، مساء الأحد، في تغريدة لها عبر تويتر، إن رفض طلبات منع ارتداء الحجاب، يشكك في نوايا الحكومة بمحاربة ما أسمته بـ”السرطان الإسلامي”، على حد قولها.

وتعرف مارين المرشحة السابقة بالانتخابات الرئيسية، بمواقفها المناهضة للدين الإسلامي .

وجاءت دعوات لوبان دعما للتعديلات التي تقدم بها نائبان في البرلمان الفرنسي، الجمعة الماضية، على مشروع قانون يفرض حظر ارتداء الرموز الدينية للطفلات الصغيرات في إطار القانون الخاص بمناهضة ما يسمى “النزعة الانعزالية الإسلامية” وتعزيز مبادئ الجمهورية الفرنسية.

وقالت وسائل إعلام فرنسية أن النائبة أورو بيرجيه والنائب جان باتيست مورو من حزب “الجمهورية إلى الأمام” (وسط) تقدما بتعديلين حول احترام العلمانية، يهدف الأول إلى “حظر ارتداء القاصرات لأي علامة دينية ظاهرة في الأماكن العامة” والثاني لـ”حظر ارتداء أي لباس أو إشارة يمكنه أن يوحي للقاصرين بأن المرأة أدنى منزلة من الرجل”.

وسبق تلك التعديلات مقترحا من النائبة، أورو بيرغ، في نوفمبر/ تشرين الثاني، من أجل إضافة مادة في القانون لمنع المتاجر الإلكترونية من بيع الحجاب الخاص بالفتيات الصغيرات.

وعلى صعيد متصل؛ من المقرر أن يناقش البرلمان الفرنسي، اليوم الإثنين، قانون “تعزيز احترام مبادئ الجمهورية، في جلسات خاصة قبل عرضه للمناقشة العامة الشهر المقبل.

 

وأثارت دعوة لوبان ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي،  مؤكدين أنها تبحث عن الشهرة فقط على حساب الإسلام، على حد قولهم. واعتبر أخرون أن تلك الدعوات استمرار لتاريخ طويل من الممارسات المعادية للإسلام في فرنسا، بينما دعم موقفها عدد من مؤيديها، مؤكدين أن ذلك حماية لحرية الأطفال.

وعلى جانب آخر؛ وبعد جدل دائم لعدة أسابيع أعلن مسؤولو المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، مساء السبت، عن التوصل إلى اتفاق يؤكد “توافق” الدين الإسلامي مع “العلمانية” و”المساواة” بين الرجل والمرأة” ويرفض “توظيف الإسلام لأغراض سياسية”.

 

 

ويفتح إقرار هذه المبادىء، الباب أمام تشكيل مجلس وطني للأئمة سيكون مكلفا الإحاطة بأئمة المساجد في فرنسا.

 

مناقشة قانون مثير للجدل

كان وزير الداخلية اجتمع ، السبت، مع مسؤولين من التيارات الثلاثة الأساسية ضمن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في محاولة لتهدئة الانقسامات حول “مشروع إصلاح المؤسسات الإسلامية”.

وعلى هامش “مشروع القانون حول الانفصالية” أطلقت الحكومة الفرنسية منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني مشروعا مثيرا للجدل “لإصلاح المؤسسات الإسلامية وتأطيرها” يهدف لمناهضة ما يسميها الرئيس الفرنسي “النزعة الانفصالية الإسلامية”.

ويقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يريد إصلاح المؤسسات الإسلامية وتأطيرها لضمان وجود خطاب إسلامي متوافق مع القيم الجمهورية، في ظل تصاعد ما يسميه “الخطاب المتطرف”.

كان الرئيس الفرنسي، قال في وقت سابق، إن الإسلام يعيش أزمة في كل مكان، ودافع عن الرسوم المسيئة للنبي محمد، باعتبارها داخل نطاق حرية التعبير، ما أشغل موجة غضب عارمة في العالم الإسلامي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل التواصل