​​​​​وليد عبد الله / الاناضول

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، فجر الإثنين، رفضه ما اعتبره "انقلابا" على الأجسام المنتخبة، في رده على القرارات الأخيرة التي أعلنتها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، أعلن سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وردا على ذلك، قال المشري، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "14 فبراير 2014 انقلاب (الجنرال خليفة) حفتر، و25 يوليو 2021 انقلاب قيس (سعيد) ما أشبه الليلة بالبارحة".

وأضاف: "نرفض الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية".

وكان سعيد شدد على أن قراراته "ليست تعليقا للدستور، وليس خروجا عن الشرعية الدستورية"، مستدركا: "لكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وأداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر، فهي ليست بالقوانيين التي تعبر عن إرادة الشعب بل أدوات للسطو على إرادة الشعب".

وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ حيث طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وتخللت تلك الاحتجاجات اعتداءات على مقار لحركة "النهضة" في عدد من محافظات البلاد، وهو أدانته الحركة، في بيان، واتهمت المتورطين في تلك الاعتداءات بأنها "عصابات إجراميّة يتمّ توظيفها من خارج حدود البلاد ومن داخلها () بغرض إشاعة مظاهر الفوضى والتخريب، خدمة لأجندات الإطاحة بالمسار الديمقراطي وتعبيد الطريق أمام عودة القهر والاستبداد".

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

لكن، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد ورئيس الحكومة المشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ويرفضه سعيد.

وبجانب أزمتها السياسية، تعاني تونس أزمة اقتصادية حادة، زادتها سوءا تداعيات جائحة "كورونا"، التي تضرب البلاد بشدة، مع تحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة الصحية، ما استدعى استقبال مساعدات طبية عاجلة من دول عديدة، خلال الأيام الماضية.