تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفوًا عن صانعات محتوى تيك توك المدانات بأحكام بالحبس باتهامات تتعلق بحرية التعبير، في حملة بدأتها النيابة العامة تحت دعوى الحفاظ على الأخلاق وقيم الأسرة المصرية، وتراوحت أحكام الحبس الصادرة ضد النساء من عامين إلى عشرة أعوام.
وتعرضت عشر من صانعات المحتوى للملاحقة على مدار العامين الأخيرين وهن: حنين حسام عبدالقادر، مودة الأدهم، منار سامي، هدير الهادي، ريناد عماد، بسنت محمد، موكا حجازي، ياسمين عبد الرازق، شيري هانم وابنتها زمردة. وتم القبض عليهن في أوقات متفرقة خلال العامين الماضيين على خلفية نشر مقاطع فيديو مصورة عبر منصة تيك توك، اعتبرتها النيابة العامة خادشة للحياء وتخالف قيم الأسرة المصرية، بينما تعددت الاتهامات الرسمية وفق كل قضية لتشمل كذلك اتهامات بالاتجار بالبشر والدعارة.
وقالت فاطمة سراج، مديرة وحدة المساعدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير إن: “أغلب الأحكام الصادرة ضد صانعات محتوى تيك توك نهائية ولا تزال هناك مراحل أخرى من التقاضي، تستغرق وقتًا أطول ولا توجد أي مؤشرات حول حماية القضاء لحرية التعبير، ولذلك نرى أن استخدام الرئيس السيسي صلاحياته في العفو الرئاسي هو السبيل الأنجع لإنهاء هذه القضايا، واستعادة حرية هؤلاء النساء، ويتوافق ذلك مع ما نصت عليه المادة (155) من الدستور.”
وأوضحت مديرة وحدة المساعدة القانونية أن المؤسسة تقدمت بطعون ضد الأحكام الصادرة ضد مودة الأدهم وشيري هانم وزمردة، ولم تحدد محكمة النقض موعد جلسات نظر الطعون المُقدمة حتى هذه اللحظة، وخلال العام الماضي أصدرت المؤسسة قسمًا خاصًّا بقضايا تيك توك يتضمن الملفات التعريفية الخاصة بصانعات المحتوى اللاتي تعرضن للملاحقات الأمنية، تبعتها حملات مكثفة تطالب بالإفراج عنهن.”
وترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن هذه الأحكام تأتي كنتيجة مترتبة على حملة أمنية ممنهجة تستهدف فرض الوصاية الأخلاقية والمجتمعية على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وبصفة خاصة السيدات.
وتشدد مؤسسة حرية الفكر والتعبير على ضرورة استخدام الصلاحيات القانونية التي يمتلكها رئيس الجمهورية لإنهاء هذه القضايا الموجهة ضد النساء على خلفية التعبير عن الرأي، في الوقت الذي تعلن فيها مؤسسات الدولة عن رغبتها في احترام حرية التعبير وحقوق المرأة.
