رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

- صحيفة "يديعوت أحرونوت" أفادت بأن وزارة شؤون الاستيطان الإسرائيلية وضعت مخططا وميزانية لشرعنة تلك البؤر.
- رئيس هيئة الجدار والاستيطان (رسمية) للأناضول: هذه الخطوة من شأنها قطع التواصل بين المناطق الفلسطينية.

حذر مسؤول فلسطيني، الأحد، من أن سعي الحكومة الإسرائيلية إلى "شرعنة" 70 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، يعني قطع التواصل بين المناطق الفلسطينية.

وقال وليد عساف، رئيس هيئة الجدار والاستيطان (رسمية)، للأناضول، إن الاعتراف الإسرائيلي بالبؤر الاستيطانية كمستوطنات "يعني ترابط المستوطنات والكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، على حساب الأراضي الفلسطينية".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد، أن وزارة شؤون الاستيطان الإسرائيلية أعدت مخططا وميزانية لـ"شرعنة" 70 بؤرة استيطانية، تشمل المرحلة الأولى منها 46 بؤرة.

وأضاف عساف: "هذه البؤر تربط بين المستوطنات وتشكل كتلا استيطانية متواصلة تفصل بين المحافظات والقرى والمدن الفلسطينية".

وانطلاقا من قرارات الشرعية الدولية، يتمسك الفلسطينيون بإقامة دولة مستقلة ومتواصلة جغرافيا على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: "حاليا تنتشر في الضفة الغربية 138 بؤرة استيطانية، جميعها مأهولة بالمستوطنين، وخاصة في المنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربية، وتحديدا جنوب نابلس (شمال) ومحيط رام الله والقدس (وسط) وبيت لحم والخليل (جنوب)".

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وتسيطر إسرائيل عليها بالكامل.

وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية "تسعى إلى استغلال الفترة المتبقية للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب (حتى 20 يناير/كانون الثاني القادم) لتحقيق مزيد من المكاسب على الصعيد الاستيطاني".

وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن الاستيطان تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية من ولاية ترامب.

ومتحدية قرارات الشرعية الدولية، أعلنت الولايات المتحدة، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أنها لم تعد تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني".

ولفت عساف إلى أن "معظم البؤر أقيمت نهاية التسعينيات عندما دعا أرئيل شارون (رئيس وزراء إسرائيلي سابق) من يسميهم شبيبة التلال إلى اعتلاء قمم الجبال وإقامة المستوطنات، فأقيمت نحو مئة بؤرة".

وأردف: "بعض البؤر تم تشريعها، وبعضها أزيل، والبؤر المتبقية خطيرة جدا، رفض الاحتلال إزالتها رغم أنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة".

وأوضح أن "البؤرة عندما تنشأ تبدأ بمستوطن أو عائلة واحدة، ثم تتسع حتى تصبح مستوطنة، والآن أصبح جزء منها مستعمرات كبيرة".

وزاد بقوله: "جميع هذه البؤر ربطتها الحكومة الإسرائيلية بشبكات الكهرباء والمياه والبنية التحية، مع أن أغلبها أقيم على أراضٍ فلسطينية خاصة وبدون تراخيص".

واستطرد: "معظم جهدنا في المقاومة الشعبية ميدانيا يركز حاليا على التصدي للبؤر الجديدة، ونعمل على تثبيت المواطن في أرضه بالوقوف إلى جانبه".

أما سياسيا، فقال عساف: "الموقف الفلسطيني واضح، وهو رفض الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني بكل أشكاله، ورفض التعاطي معه".

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في وقت سابق الأحد، أن إسرائيل رصدت ملايين الشواقل لشرعنة ما يزيد عن 70 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، لـ"تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين".

وأضافت أنها تنظر "بخطورة بالغة للتصعيد الاستيطاني الاستعماري الراهن، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها إدارة ترامب المنحازة للاحتلال وسياساته الاستعمارية".

وتعتبر الأمم المتحدة المستوطنات غير قانونية، بموجب القانون الدولي، وإحدى العقبات الرئيسية أمام السلام وحل الدولتين.

وتفيد تقديرات إسرائيلية وفلسطينية بوجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة وعشرات البؤر الاستيطانية.

ومفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014، لعدة أسباب، أبرزها رفض إسرائيل وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة.