إضرابات واحتجاجات في بريطانيا لرفع الأجور.. هل تتمسك الحكومة بموقفها؟

تواجه بريطانيا أكبر موجة إضرابات واحتجاجات عمالية منذ عقود، وذلك للمطالبة برفع الأجور، وتحسين الأحوال المعيشية.

وشارك في الإضراب مئات الآلاف من العاملين في عدة قطاعات، في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات هي الأسوأ منذ عقود، وفقًا لتقرير نشرته وكالة أنباء رويترز، فما الأسباب؟ وكيف أثرت الإضرابات في الاقتصاد البريطاني؟

إضرابات واحتجاجات 

تظاهر عشرات الآلاف بعد أن أضربوا عن العمل أول من أمس الأربعاء 1 فبراير 2023. وشمل الإضراب، القطاع العام، وكذلك الخاص. ووفقًا لـ”رويترز”، هذا هو الإضراب الأضخم من نوعه منذ عقود، إذ وصل عدد المضربين إلى نصف مليون.

وعطل الإضراب عمل قطاع السكة الحديد، وأوقف المدارس، وشمل الإضراب قطاعات النقل، والرعاية الصحية، وقد وصل عدد المعلمين المشاركين في الإضراب إلى 300 ألف.

رفع الأجور

يطالب المحتجون بزيادة الأجور، في وقتٍ وصلت فيه معدلات التضخم إلى أعلى مستوى منذ 40 عامًا، فقد بلغ التضخم 10% خلال الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تراجع مستويات المعيشة. وتتواصل هذه الاحتجاجات منذ أشهر في قطاعات مختلفة.

وحسب النقابات العمالية، تآكلت رواتب العمال على مدار السنوات الماضية، وأدت الأزمات المتلاحقة إلى شعور العديد من العمال والموظفين بعدم القدرة على الإيفاء باستحقاقاتهم المالية.

ما أسباب الإضرابات؟

من الأسباب التي أدت إلى الإضرابات، انخفاض الأجور، وزيادة التضخم، وتراجع معدلات النمو، علاوةً على، تداعيات وباء كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة، والخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، والحرب الروسية الأوكرانية.

ولا تقتصر المشكلات على تداعيات الأزمات العالمية، فعلى المستوى الداخلي، نمت أجور العاملين بالقطاع الخاص في الأشهر الـ3 الأخيرة بزيادة تقدر بـ7.1%، وارتفع متوسط أجور القطاع العام 3.3%، مقارنةً بذات الفترة، في فارق واضح يصل إلى الضعف.

العام الأسوأ

حسب صندوق النقد الدولي، سيكون عام 2023 هو الأسوأ للاقتصاد البريطاني، مقارنةً باقتصادات الدول الصناعية الكبرى.

ووفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، سيكون أداء الاقتصاد الروسي، الخاضع لعقوبات غير مسبوقة، أفضل من أداء الاقتصاد البريطاني، ما يشي بتواصل الاحتجاجات والإضرابات.

كيف ردت الحكومة؟

من جانبها، انتقدت الحكومة البريطانية الاحتجاجات، وطالبت بإنهاء الإضرابات. وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن إضرابات المعلمين تسببت في تغيب الطلاب عن مدارسهم.

وتجادل الحكومة عن موقفها الرافض لزيادة الأجور، بأن أي خطوة مماثلة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وزيادة معدلات التضخم، وارتفاع معدلات الفائدة، في وقت يسعى فيه الاقنصاد البريطاني للتعافي مجددًا.

خسائر يومية 

شهدت الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2022 أكبر معدلات الإضراب عن العمل، ومظاهرات تطالب برفع الأجور، وتندد بالسياسة الاقتصادية للحكومة البريطانية، وفقًا لتقرير “رويترز”.

وتقدر تكلفة الإضراب يوميًّا بنحو 20 مليون جنيه إسترليني، وكلفت الإضرابات خزينة الدولة على مدار الأشهر الـ8 الماضية 1.7 مليار جنيه إسترليني، في دولة يقدر إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي سنويًّا بتريليوني جنيه إسترليني.