دول الخليج تتصدر احتياطيات العالم النفطية

قال مسؤول خليجي رفيع المستوى إنه يتوقع أن تتجاوز الاحتياطيات النفطية المؤكدة في دول الخليج العربية حاجز 800 مليار برميل في الألفية الثالثة, وهو ما يؤهل هذه الدول للاستمرار في وتيرة الإنتاج الحالي لمائة سنة مقبلة.

وقال رئيس مركز الخليج للطاقة والدراسات الإستراتيجية في السعودية عيد الجهني إن تركز النفط في منطقة الخليج في القرن المقبل يجعل منها مكانا أكثر أهمية لمصالح الولايات المتحدة المستهلك الرئيسي للنفط والدول الصناعية والعالم أجمع.

وأضاف في ندوة عن النفط والغاز في السياسة الدولية ينظمها مركز زايد للتنسيق والمتابعة -الذي يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية- أن اعتماد الولايات المتحدة والعالم الصناعي على منطقة الخليج ناجم عن انفرادها بـ60% من احتياطي النفط العالمي.

وقال "في الوقت الذي تزداد فيه احتياطيات دول المجلس والدول الأخرى المطلة على الخليج العربي كالعراق وإيران منذ الخمسينيات من القرن الماضي, فإن الشيء الذي أثار اهتمام العالم أجمع أن الدول المطلة على الخليج التي كان احتياطيها المؤكد لم يتجاوز 20 مليار برميل عام 1940 وصل إلى 650 مليارا عام 1999".

60% من النفط في الخليج
وأضاف الجهني "هذا المحيط النفطي يتوقع أن يكسر حاجز 800 مليار برميل في الألفية الثالثة مما يؤهل هذه الدول أن تستمر في الإنتاج الحالي لمدة مائة عام قادمة". وشدد الجهني على أن الدراسات تؤكد أن أهمية منطقة الخليج ستواصل صعودها في الألفية الثالثة في ضوء بيانات تشير إلى أن نصيب دول الخليج من احتياطيات النفط العالمية الثابتة سترتفع من 60% إلى ما يصل إلى 70% في العقود الأولى من القرن.

وعزا هذا لاحتمال نضوب أو انخفاض إنتاج واحتياطي بعض المناطق الأخرى المنتجة للنفط, إضافة إلى أن العمر المتوقع للغاز الطبيعي عالميا قصير ويقابله تضاعف هذا العمر في منطقة الخليج نتيجة للاكتشافات الحديثة للغاز الطبيعي.

وقال الجهني "إذا أخذنا في الاعتبار الاتجاه النزولي لإنتاج الولايات المتحدة من النفط وزيادة استيرادها منه والذي يبلغ حوالي 11 مليون برميل يوميا, مع انخفاض الإنتاج في بعض الدول خارج أوبك باستثناء النرويج وتدني أنشطة الاستكشاف خارج أوبك, ولكون مكامن النفط المتوقع اكتشافها خارج منظومة أوبك -ألاسكا وبحر الشمال والمكسيك والاتحاد السوفياتي السابق- تبدو متواضعة من حيث الحجم وأقل تناسبا مع جهود التنقيب المبذولة, فإن ذلك يجعل منطقة الخليج أكثر أهمية للمصالح الوطنية للولايات المتحدة والدول الصناعية المستهلك الرئيسي للنفط بل والعالم أجمع".

40% من واردات العالم نفط خليجي
وأشار الجهني إلى أن النفط الخليجي شكل 40% من واردات العالم النفطية عام 1999. واعتمدت الولايات المتحدة على الواردات لتغطية نسبة 60% من احتياجاتها النفطية وبلغت حصة النفط الخليجي حوالي 59% من إجمالي الواردات الأميركية.

وقال "بفرض عدم حدوث تغير مهم في الاتجاهات الراهنة فإنه من المتوقع أن يزداد اعتماد العالم على نفط الخليج العربي الذي شكل نسبة 42% من احتياجات العالم النفطية لعام 2000 ويتوقع أن يشكل 50% عام 2008".

وأضاف الجهني "من التطورات المنتظرة احتمال توجه الصين للاعتماد على النفط الخليجي وما يستتبعه ذلك من تداعيات على الصعيدين الاقتصادي والجيوبوليتيكي". وقال إن الدراسات النفطية تؤكد أن القرن الواحد والعشرين سيشهد بالفعل نموا مستمرا في الطلب على نفط الخليج, مع انتعاش الاقتصاد الدولي خاصة في الدول النامية مصحوبا بانخفاض إنتاج الولايات المتحدة الأميركية.

النفط سلعة القرن الـ21
وأضاف "لذا سيكون نفط الخليج أهم مصدر على الإطلاق لسد احتياجات العالم وأول مصدر رئيسي لسد الزيادة المتوقعة في الطلب على البترول, مما يجعل المحيط النفطي الخليجي يلعب دورا إستراتيجيا في اقتصاد هذا القرن كما كان في القرن الماضي, خاصة مع توقع انتعاش الاقتصاد في الدول الصناعية المستهلك الرئيسي للنفط, بعد أن استطاعت الولايات المتحدة تجاوز أحداث الحادي عشر من سبتمبر وبدأ اقتصادها باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم يأخذ دوره في النمو".

وتوقع الجهني أن يبقى النفط في هذا القرن -كما كان في القرن المنصرم- له الصدارة في الاستهلاك العالمي من الطاقة متقدما على مصادر الطاقة الأخرى خاصة للفترة ما بين 1998 و2020, وإن كان نصيبه قد يتراجع إلى نحو 37% من حوالي 39%.

وقال "ينبغي هنا أن نوضح أن السعودية والإمارات والكويت والعراق وإيران ومعها فنزويلا ستوفر نحو 42% من الطلب العالمي على النفط عام 2020, وحوالي 88% من الطاقة الإنتاجية للدول الست يقع في الخليج العربي".

وأضاف "تؤكد الأرقام الإحصائية أن الخليج ليس منفذا مائيا هاما يأتي على بوابته مضيق هرمز فقط, وإنما الأهم من ذلك كله أنه محيط نفطي لا نهاية له يزداد اتساعه وأهميته يوما بعد يوم, وأنه رئة العالم التي تتنفس بها كل آلة تدب على الأرض أو تحلق بين السماء والأرض".