تونس.. سعيّد يحل البرلمان عقب تصويت يلغي "إجراءاته"

 

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد على في خطاب في اجتماع لمجلس الأمن القومي بثه التلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء (29 مارس/آذار 2022) إنه قرر حل البرلمان. وأضاف سعيّد أنه اتخذ قرار الحل بناء على الفصل 72 من الدستور التونسي "حفاظا على الدولة ومؤسساتها".

وكان سعيّد قال قبل إعلان الحل إنه أمر وزيرة العدل بأن تدعو النيابة العمومية أن تقوم بدورها عقب الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان المجمد في وقت سابق اليوم.

وفي كلمة له خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن أدان سعيّد خطوة البرلمان المجمد ووصفها "بالتآمر على أمن الدولة". وقال "نحن مؤتمنون على أمن تونس ولن نترك العابثين يواصلون في غيهم وعدوانهم على الدولة ومقدرات الشعب"، حسب تعبيره.

جاء ذلك عقب قيام أعضاء في البرلمان التونسي المجمد في وقت سابق اليوم الأربعاء (30 مارس/آذار 2022) بعقد جلسة عامة برأسة طارق الفتيتي، نائب رئيس البرلمان، الذي قال إن 120 نائبا شاركوا فيها وعقدت افتراضيا عبر الإنترنت. 

وأجرى الأعضاء تصويتا رمزيا على إلغاء  الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس  قيس سعيّد  في الصيف الماضي. وصوّت 116 نائبا بنعم وبدون رفض أو تحفظ (البرلمان يضم 217 نائبا) على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس، وذلك في ظل عدم مشاركة رئيس البرلمان  راشد الغنوشي وهو أيضا رئيس حزب النهضة أشد المعارضين للرئيس قيس سعيّد والذي يعتبر أن ما قام به الرئيس "انقلاب على الدستور والثورة".

وبدأت الجلسة متأخرة ساعة عن الموعد المحدد سلفا. وقال صحفيون من رويترز وأشخاص آخرون في تونس إن الاتصال على منصتي زوم وتيمز للاتصال المرئي والسمعي في تونس توقف مؤقتا لكن لم يتضح سبب المشكلة.

ورغم أن الجلسة تؤكد المعارضة المتزايدة لسعيّد وتتحدى شرعية تحركاته، فمن غير المرجح أن تغير قبضته على السلطة. وقالت يمينة الزغلامي، وهي عضو في البرلمان المجمد، "سنمضي قدما في الجلسة المتوقعة ولسنا خائفين من الدفاع عن مؤسسة شرعية". وأضافت "لم يسحب الناس ثقتهم منا. الرئيس أغلق البرلمان بدبابة".

وزيرة العدل تطلب فتح تحقيق بحقق النواب

وقالت وسائل إعلام محلية إن وزيرة العدل التونسية طلبت من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد نواب في البرلمان المعلق بتهمة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي بعد عقدهم جلسة عبر الإنترنت اليوم الأربعاء.

وكان مكتب مجلس النواب المجمد، وهو هيئة تضم رئاسة البرلمان وممثلي الأحزاب فيه، قد عقد الاثنين اجتماعا افتراضيا وقرر عقد جلسة عامة اليوم للنظر في إلغاء  "الإجراءات الاستثنائية".

ويقول سعيد إنه أعلن التدابير الاستثنائية عملا بالدستور لإنقاذ الدولة والتصدي للفوضى والفساد.

كما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية العمالية) الثلاثاء الاجتماعات التي خطط لها البرلمان المجمد والتي تهدف بحسب بيان للمتحدث باسمه سامي الطاهري إلى "إدخال البلاد في نزاع وانقسام سياسي".

ع.ج.م/أ.ح )رويترز، أ ف ب)