اتفاق نفطي وأمني بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية وتركيا
اتفاق نفطي وأمني بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية وتركيا.. ومجلس النواب يعترض
وقعت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وتركيا، اليوم الإثنين، مذكرتي تفاهم خاصتين بالطاقة والغاز والتعاون الأمني، فيما رفض مجلس النواب الليبي، "أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية"، باعتبارها "غير شرعية".
وقالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها التركي، مولود جاووش أوغلو عقد في طرابلس، إن "مذكرة التفاهم بين الدولتين تصب في مصلحتهما وتساهم في حل الأزمة العالمية بخصوص الطاقة والغاز"، لافتة إلى أن الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا والموقعة في عهد حكومة الوفاق الوطني "تحتاج إلى تسجيل لدى الأمم المتحدة، وأنها ستجد مجالا للتنفيذ حال تفعيلها".
من جهته، قال جاووش أوغلو في المؤتمر المشترك: "وقعنا مذكرة تفاهم مع ليبيا في مجال الموارد الهيدروكربونية".
Dışişleri Bakanı Mangoush’la seçimlere ilişkin yol haritasını ve ikili ilişkilerimizi ele aldık. Libya’ya desteğimizi sürdüreceğiz.
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 3, 2022
Discussed roadmap for elections & bilateral relations w/FM @NajlaElmangoush. Will continue to support Libya.🇹🇷🇱🇾 pic.twitter.com/NWryD511Xj
وأضاف: "سنوقع مع ليبيا اليوم مذكرة تفاهم في مجال الغاز، ولا يحق لدول أخرى التدخل في الاتفاقية الموقعة بين بلدين ذوي سيادة (تركيا وليبيا)".
وأكد جاووش أوغلو استمرار دعم بلاده لوحدة الأراضي الليبية واستقرارها، مبيناً "تركيا تنظر إلى ليبيا كوحدة متكاملة بشرقها وغربها وجنوبها، وسنقف في وجه الحملات التي تهدف إلى زعزعة الوحدة في ليبيا وإثارة الصراعات بين الإخوة، وانطلاقاً من هذا المفهوم نواصل الحوار مع كافة الأطراف في هذا البلد".
وأردف: "قوة علاقاتنا مع ليبيا مستمدة من تاريخنا المشترك وروابط الجوار والأخوة، وقد أكدنا خلال محادثاتنا اليوم على تعزيز علاقاتنا الثنائية، وهناك مسودات لاتفاقيات كثيرة بيننا يتم حاليا مناقشتها بهدف التوقيع عليها في الاجتماع المقبل لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجانبين".
ولفت إلى أن المذكرتين الموقعتين "شأن يخص البلدين وليس لأي دولة الحق في التدخل"، مبيناً في الوقت نفسه أن بلاده "لا تعاني أي نقص في الطاقة"، ومتوقعاً أن "يزيد التبادل التجاري بين ليبيا وتركيا إلى 4 مليارات دولار".
ووقع وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، مذكرة الاتفاق مع نظيره التركي دونماز، بصفته وزيرا مكلفا مهام وزارة النفط بالحكومة نيابة عن وزير النفط، محمد العون، الموجود خارج البلاد في مهمة عمل رسمية، فيما وقعت المنقوش مذكرة التفاهم الأمني مع نظيرها أوغلو.
#Canlı📡#Libya Dışişleri Bakanı Najla Mangoush ile Ortak Basın Toplantısı#Live📡
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 3, 2022
Joint Press Conference with Foreign Minister Najla Mangoush of Libya
📍Trablus/Tripoli https://t.co/TB06M4slnq
وكانت المنقوش قد استقبلت، ظهر اليوم الاثنين، في طرابلس، وفداً تركياً رفيع المستوى برئاسة نظيرها التركي مولود جاووش أوغلو، "تمهيداً لتوقيع اتفاقيات تعاون"، وفق منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
ويضم الوفد التركي بالإضافة لأوغلو ودونماز، وزراء الدفاع خلوصي آكار، والتجارة، محمد موش، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة، فخر الدين ألتون، وكبير مستشاري الرئيس التركي، إبراهيم قالين، ورئيس الأركان العامة فريق أول، يشار جولار، ونائب رئيس جهاز المخابرات، جمال الدين تشليك.
وقبيل وصوله إلى طرابلس غرد جاووش أغلو على "تويتر"، قائلاً إنه ناقش مع نظيرته الليبية "خطوات الحل السياسي في ليبيا".
في وقت استقبل فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الوفد التركي في ديوان رئاسة الوزراء، حيث عقد الطرفان اجتماعاً موسعاً حضره أيضاً مجموعة من الوزراء الليبيين.
Başbakan Dibeybe’yle, siyasi çözüme yönelik adımları ve ilişkilerimizi ele aldık. Hidrokarbonlar ve Protokol alanlarında Mutabakat Muhtıralarını imzaladık.
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 3, 2022
Met w/PM @Dabaibahamid. Discussed steps for political solution&our relations. Signed 2 MoUs on Hydrocarbons & Protocol.🇹🇷🇱🇾 pic.twitter.com/HWQu0cdskp
وبحسب مكتب الإعلام بوزارة الخارجية الليبية، فقد بحث الاجتماع ملف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق إطار زمني محدد والانتقال السياسي، والعلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات عديدة منها الطاقة والغاز والبروتوكول والاتصالات والإعلام والتدريب الأمني، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول بعض القضايا الإقليمية.
ووفقا لمنصة "حكومتنا" الحكومية، فقد ناقش الدبيبة بصفته وزيراً للدفاع بحكومته مع نظيره التركي أوجه التعاون العسكري بين البلدين، وعددا من البرامج التدريبية للجيش الليبي، وإمكانية توفير مجموعة من التجهيزات المتطورة لعدد من الأركان العامة بالجيش الليبي.
البرلمان: اتفاقية "غير قانونية"
في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن "أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية مرفوضة وغير قانونية نظراً لانتهاء ولايتها قانوناً وانعدام أي إجراء تتخذه منذ انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021".
وفي بيان نشره المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق على صفحته بموقع "فيسبوك"، جاء فيه أن "صالح أكد أيضاً أن توقيع أي مذكرة تفاهم أو معاهدة أو اتفاقية من قبل حكومة الدبيبة غير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي، وأن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان"، مشدداً على أن التعامل مع الحكومة في ليبيا "يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان وهي حكومة، فتحي باشاغا".
وفي السياق، اعتبر رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب الليبي، عيسى العريبي الاتفاقيات الموقعة مع الجانب التركي "غير قانونية".
وقال العريبي، في بيان صدر أثناء زيارة الوفد التركي، إن لجنة الطاقة بالمجلس تؤكد أن "حكومة الوحدة الوطنية قد انتهت، ولا أثر قانونيا لوجودها، ومن ثمّ فإن توقيعها للمعاهدات والاتفاقيات غير قانوني وغير ملزم".
كما لفت العريبي إلى أن مذكرة التفاهم الليبية التركية التي وقعها المجـلس الرئاسي السابق "لم تعتمد من البرلمان الليبي صاحب القرار بالاعتماد أو الرفض أو التعديل"، محذراً الشركاء الدوليين من "التعامل مع حكومة الوحدة باعتبارها حكومة فاقدة للشرعية وللأهلية القانونية"، وفق تعبيره.
بدورها، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن حقها في "اللجوء للقضاء" للنظر في الاتفاقيات التي توقعها حكومة الوحدة الوطنية، مشددة على رفضها لـ"استمرار الحكومة منتهية الولاية مسحوبة الثقة فاقدة الشرعية في توقيع التزامات على الدولة الليبية".
كما جددت حكومة مجلس النواب، في بيان، رفضها لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية في السلطة، ووصفت استمرار وجودها بـ"اغتصاب السلطة".
وأوضحت حكومة مجلس النواب أن نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي لا تخول للسلطة التنفيذية باتخاذ "أي اتفاقيات أو قرارات"، مشيرة إلى أن "الاتفاقيات هي حق أصيل لسلطة منتخبة من الشعب الليبي بشكل مباشر وتعبر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه".
وفيما أكدت الحكومة على "حقها" في التفاوض مع جميع دول العالم وتوقيع المذكرات والاتفاقيات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي"، قالت إنها ستبدأ في "التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين، والإقليميين والدوليين، للرد بالشكل المناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام".
