هروب الاستثمارات من الكويت نتاج البيئة الطاردة

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إن الإدارة المركزية للإحصاء أصدرت تقريراً لها حول تدفقات الاستثمار الأجنبي، بشقيه المباشر وغير المباشر، على الرغم من أن عنوان التقرير اقتصر على ذكر "الاستثمار المباشر في دولة الكويت لعام 2021"، والعام الماضي هو تاريخ صدور التقرير لا أرقامه، هناك خلط ما بين السنتين في بداية التقرير وما بعد البداية، وفي التقرير شكوى بأن الاستجابة على أسئلة المسح الثالث كانت 63.6 في المئة ممن استلموا متطلباته، أي ضعيفة، ونعتقد بضرورة دعم الإدارة بتقنين الزامية الاستجابة.

وأضاف الشال أنه وفقاً للتقرير بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية -باستثناء الحكومة-، في عام 2020، نحو 14 مليار دينار، ارتفاعاً من رصيد بنحو 13 مليار دينار في نهاية عام 2019، لكن الزيادة كانت بارتفاع غير المباشر ضمنه وهو قليل النفع، وانخفاض المباشر المستهدف تنموياً، فقد ارتفع الاستثمار في الحافظة المالية في عام 2020 إلى نحو 5.6 مليارات دينار، من نحو 4.8 مليارات، في عام 2019، ومثله ارتفع في الأدوات المالية الأخرى إلى نحو 3.3 مليارات دينار، من نحو 3.2 مليارات، وارتفع في المشتقات المالية إلى 1.6 مليار دينار، من 1.4 مليار.

في المقابل، انخفض رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.67 مليارات في 2019 إلى 3.55 مليارات دينار، أي كان هناك نزوح أو تدفقات خارجة بحدود 119 مليوناً، في عام 2020.

ويتركز نحو 53.4 في المئة من تلك الاستثمارات في ثلاثة قطاعات، هي شركات الاتصالات، وشركات الاستثمار، والبنوك، والقطاعات الثلاثة لا تحتاج فيها الكويت خبرة أجنبية أو منفعة، لأن لديها فيها خبرات محلية متقدمة.

وبين الشال انه لا تتوفر في الإحصاءات أهم مؤشرات النفع في الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو عدد فرص العمل المواطنة المستدامة التي خلقت في كافة تلك المشروعات، وتوحي أرقام التقرير بأن الإدارة المركزية للإحصاء تحتاج إلى الكثير من الدعم القانوني والدعم المعرفي حتى ترتقي بجودة إحصاءاتها، فضمن الأرقام المنشورة، نحو 1.132 مليار دينار، أو نحو 32 في المئة من إجمالي رصيد الاستثمار المباشر غير معرفة أو مصنفة أخرى، رغم أن أرقام التقرير تذكر بأن هناك 19.6 مليون دينار، استثمار في شركات الصرافة، و12 مليوناً، استثمار في شركات الخدمات، و 100 ألف دينار، في شركات النفط والغاز، وهي مبالغ صغيرة، بينما يظل أكثر من مليار دينار غير معروف، وذلك أمر غير مقبول احصائياً.

ونقل الشال عن"الأونكتاد" أن عام 2020 كان الأفضل في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى دول مجلس التعاون الخليجي الست منذ عام 2011، فقد بلغ صافي رصيد التدفقات الداخلة لتلك الدول نحو 27.7 مليار دولار، نصيب الإمارات منها كان 19.9 ملياراً، ثم السعودية 5.5 مليارات، ثم عُمان 4.1 مليارات، ثم البحرين نحو مليار، بينما كان بالسالب لقطر بنحو 2.4 مليار، ثم الكويت بالسالب 319 مليوناً.

ومنذ عام 2011، عندما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت أعلى مستوياتها بنحو 3.3 مليارات دولار، كابدت تلك التدفقات هبوط متصل على مدى ثماني سنوات من السنوات التسع التالية، حتى وصلت إلى السالب في عام 2020 وفقاً لكل من الإدارة المركزية للإحصاء والأونكتاد.

وفي الختام، قال الشال: لا يفترض أن يفهم من تلك الفقرة بأننا نضع اللوم على جهة بعينها، سواء ما يتعلق بانحسار تلك التدفقات، أو بجودة إحصاءاتها، فذلك إفراز طبيعي لتردي البيئة العامة الحاضنة للتنمية، وأحد مؤشرات الحاضر لتردي تلك البيئة تخفيض تصنيف كل المصارف الكويتية من قبل وكالة "فيتش" الأسبوع الفائت، ضياع الأولويات سبب، وضع الخطط والسير عكسها سبب آخر، غياب الوعي بأهمية جودة المعلومات وحداثتها سبب ثالث، الانتشار السرطاني للهيئات والأجهزة من دون التحقق من الحاجة وجودة الأداء سبب رابع، لذلك، من الطبيعي أن يكون عزوف أو حتى هروب الاستثمارات المباشرة، محلية أو أجنبية، هو حصاد تلك البيئة الطاردة.