ردود فعل غاضبة بعد تخفيض فرنسا عدد التأشيرات لمواطني الدول المغاربية

ثار غضب الجزائر والمغرب بعد قرار فرنسا تخفيض عدد تأشيرات السفر الممنوحة لمواطني الدولتين.

وأعلنت فرنسا الثلاثاء خفض عدد التأشيرات لمواطني كلّ من المغرب والجزائر إلى النصف، وعدد تأشيرات المواطنين التونسيين بمقدار الثلث.

واتهمت فرنسا دول شمال أفريقيا الثلاث بالإخفاق في التعاون بشأن ترحيل مواطنيها الذين تُرفض تأشيرات السفر الخاصة بهم.

واستدعت الجزائر السفير الفرنسي "للاحتجاج رسميا" على الخطوة.

وقال المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية المكلف بقضية الصحراء ودول المغرب العربي، عمار بلاني، لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن القرار الفرنسي "غير منسجم" و"غير مناسب".

ووصف وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، القرار بـ"غير المبرّر"، وقال إن بلاده "تصرّفت دائماً بمسؤولية في موضوع الهجرة غير الشرعية".

ولم يصدر على الفور أي تعليق من السلطات التونسية.

وأقرّ المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، الثلاثاء، بأنّ القرار "شديد" و"غير مسبوق".

وأضاف أتال، في حديث لإذاعة "يوروب 1"، أنّ القرار أصبح "ضرورياً لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".

وتابع: "كان هناك حوار، ثمّ كانت هناك تهديدات، واليوم ننفذ تلك التهديدات".

وذكرت وكالة فرانس برس للأنباء أنه في حال رفض طلب الحصول على التأشيرة، يتعيّن على السلطات الفرنسية تأمين تصريح قنصلي من أجل إعادة الأفراد قسراً إلى بلادهم.

وقالت الحكومة الفرنسية إن هذا المستند لا يتم توفيره من قبل المغرب ولا الجزائر ولا تونس.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أنه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام طُرد 22 جزائريا فقط من الأراضي الفرنسية، على الرغم من رفض 7731 طلب تأشيرة. وطُرد 80 مغربياً رغم رفض 3301 طلب تأشيرة. وبالنسبة لتونس، طُرد 131 من مواطنيها مقابل فشل 3424 طلب تأشيرة.

وتمثّل قضية الهجرة واحدة من القضايا الحاسمة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام القادم.