تستنكر الجبهة المصرية لحقوق الإنسان الأوضاع الصحية المتردية بسجن القناطر للنساء وتطالب بتدخل سريع وعاجل، للوقوف على الحالة الصحية لجميع المحتجزات بالسجن دون استثناء، وذلك لاحتمالية انتشار عدد من الأمراض المعدية بين النزيلات، من بينها فيروس الإيدز (نقص المناعة البشري)
في يوم 21 يناير 2020، قامت كل من الصحفيتين سولافة مجدي وإسراء عبد الفتاح خلال جلسة تجديد حبسهما احتياطيًا، على ذمة القضية 488 لسنة 209 أمن دولة، بإثبات امتناعهما عن العرض على مستشفى سجن القناطر بسبب وجود 24 سجينة داخل غرفة العزل فى المستشفى مصابات بفيروس نقص المناعة البشري “الإيدز”، حيث أشاراتا إلى أن المستشفى لم يتخذ أيًا من الإجراءات الاحترازية فى مواجهة ذلك سوى عزل المصابات داخل غرفة فى المستشفى وأنهما فى حالة خوف شديد من نقل المرض لهما أو لغيرهن من النزيلات عن طريق الأدوات الموجودة فى المستشفى .
بينما قال محامى رضوى محمد المحبوسة على ذمة القضية نفسها، أن موكلته بجلسة تجديد حبسها في 22 يناير 2020 ذكرت أنها أصيبت بإنزيما في الدم نتيجة لعلاج خاطئ وصفه لها طبيب مستشفى السجن مما تسبب بإصابتها بإنزيما فى الدم وطلب محاميها في جلسة التجديد عرضها على طبيب متخصص .
و بالتواصل مع إحدى السيدات التى احتجزت فى سجن القناطر لمدة 6 أشهر 2018، والتي أخلي سبيلها بداية يناير 2020، أشارت إلى إصابة بعض النزيلات بفيروس C و b عن طريق عيادة الاسنان نتيجة لانعدام النظافة بها، ذلك في ظل رفض إدارة السجن أن تشتري السجينات أي أدوات على نفقتهن.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة سجن القناطر لا تتخذ أية احتياطات متعلقة بصحة النزيلات عند دخولهن الأول للسجن، حيث لا يتم توقيع كشوفات طبية حقيقية على أي من المحتجزات وتكتفى الإدارة بعمل كشف حمل، أما عن باقى الأمراض فيتم سؤال السجينة شفاهية وتدوين إجابتها فى الملف الخاص بها داخل السجن وفي حال كان مع المحتجزة تقارير طبية تثبت إصابتها بمرض معين، فإن الإدارة تكتفى بإرفاق التقارير داخل الملف مع تدوين هذا المرض ضمن المعلومات الخاصة بها، ناهيك عن أن من يقوم بهذه العملية هن السجانات، وليس أطباء، ذلك إلى جانب الأوضاع المعيشية المتردية التي تساهم في تردي الأوضاع الصحية للنزيلات.
لم تتفاعل نيابة أمن الدولة مع التخوفات التي أبدتها سولافة مجدى وإسراء عبدالفتاح ولم تحقق بما تقدمن به من شكوى بشأن احتمالية وجود مريضات بالإيدز في مستشفى سجن القناطر واكتفت النيابة بإثبات ما ذكرته السجينات في محضر تجديد الحبس دون اتخاذ أى إجراء فى ذلك لطمأنة مخاوفهم ودائما ما تعلل ذلك بأن سجن القناطر لا يخضع للإشراف المكانى لنيابة أمن الدولة وأنه خاضع لإشراف نيابة القناطر الجزئية وفقًا للقانون.
وعلى صعيد آخر أصبح من المرجح أن ينضم فيروس كورونا إلى قائمة الأمراض التي تهدد نزيلات سجن القناطر، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه أصبح وباء عالميًا، بينما لم تتخذ مصلحة السجون أي إجراء وقائي سوى منع الزيارة في جميع السجون لمدة عشرة أيام وهو الأمر الذي لا يمكن اعتباره إجراءً فاعلًا، خاصة مع استمرار استقبال السجون لنزلاء جدد، فضلًا عن استمرار احتكاك الضباط والعاملين بالسجن بالعالم الخارجي وهو الأمر الذي من شأنه أن ينقل العدوى بكل سهولة.
وعليه، تحذر الجبهة المصرية لحقوق الإنسان من تبعات الموقف الحالي وتحمل الدولة المصرية مسئولية الحفاظ على صحة وسلامة نزيلات سجن القناطر، وتشدد الجبهة المصرية على ضرورة الالتزام بنص القانون المصري، وتفعيل الإشراف القضائي وفقًا للمادتين 55 و56 من دستور 2014 ومن المواد 40، 41، 42، 44 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 1 مكرر، 85، 86 من القانون رقم 396 لسنة 1956 الصادر بتنظيم السجون، والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1968.
وتطالب الجبهة المصرية كل من وزارة الداخلية المصرية ووزارة الصحة بسرعة التنسيق وإجراء مسح شامل لسجن القناطر، وإجراء التحاليل اللازمة للنزيلات، وعزل الحالات المصابة وتحديد أنواع الفيروسات والأمراض المنتشرة بين النزيلات لتلقي العلاج اللازم. فضلًا عن ضرورة تدخل المجلس القومي لحقوق الإنسان والتواصل مع الحالات المصابة لعلاجها.
