عادي
سياسات منفتحة على آفاق واسعة

الإمارات وتركيا.. 40 عاماً من الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية

00:10 صباحا
قراءة 9 دقائق
1
1
1
1
1
1

إعداد: راشد النعيمي
تشهد العلاقات الإماراتية التركية عصراً جديداً من التعاون، في ظل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإمارات، التي سبقتها زيارة قام بها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشكلت نقطة مهمة في مسيرة تعزيز العلاقات، وفتحت آفاقاً أرحب في حلحلة الأزمات بالمنطقة واستقرارها، وباتت هذه العلاقات تسير اليوم نحو نقلة نوعية غير مسبوقة، تطلعاً للعمل لخلق فرص جديدة للنمو والازدهار.

الإمارات التي نجحت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، في بناء علاقات إيجابية مع العالم، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية، تمثل اليوم وجهة اقتصادية حيوية وفاعلة على خريطة الاقتصاد والتجارة والاستثمار دولياً، وتواصل جهودها ومشاريعها الاستراتيجية، لتطوير مكانتها الاقتصادية العالمية في إطار «مبادئ الخمسين» ومستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وتمثل تركيا جسراً ثقافياً وتجارياً بين أوروبا وآسيا، فضلاً عن موقعها الجغرافي الرابط بين القارتين، وهي عضو في المجلس الأوروبي منذ عام 1949، وتقدمت بطلب العضوية للاتحاد الأوربي عام 1987، وفعّلت الاتفاقية الجمركية بين تركيا وأوروبا عام 1995. كما أن تركيا ضمن مجموعة الدول العشرين الصناعية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحلف الناتو.

تتمتع الروابط التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا بآفاق واسعة للنمو، وخاصة في ظل التنوع الاقتصادي والسياسات التجارية المنفتحة للبلدين وموقعهما الاستراتيجي المتميز؛ حيث تمثل الإمارات محوراً يصل بين الشرق والغرب، وبوابة تجارية حيوية للصادرات التركية نحو أسواق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، فيما تشكل تركيا سوقاً مهماً للمنتجات والصادرات الإماراتية، ونافذة لوصولها إلى عدد من الأسواق الأوروبية والآسيوية، ما يعكس الإمكانات الواعدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، والوصول بها إلى آفاق أوسع مستقبلاً. وتتشابه الإمارات وتركيا في كونهما معبرين ومركزين تجاريين مهمين يربطان بين الشرق والغرب، بموقعهما الجغرافي المميز.

العلاقات الإماراتية التركية التي كانت بدايتها بتوقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين عام 1984، ثم تلتها اتفاقات أخرى، منها الإعفاء المتبادل لتأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية، ومذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية، ومذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين.

كل تلك التطورات حتمت تعزيز ما يربط الإمارات وتركيا من شراكة تجارية مهمة على سبيل الخصوص، والحرص على الانطلاق بمجالات التعاون إلى آفاق أرحب. وبات التعاون قائماً وضمن أطر علمية وزمنية تستهدف تنفيذ خطة عمل لزيادة حجم التجارة البينية غير النفطية وتنويعها وتسهيل إجراءاتها، وخلق قدرات تصنيع واستثمار مشتركة، وتطوير التعاون المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية الجديدة، وصياغة نموذج للتعاون وتبادل الخبرات في الابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويملك البلدان اليوم فرقاً فنية مشتركة لاستكشاف فرص التعاون وتحفيز الاستثمار المتبادل في القطاعات المتفق عليها، ومن أبرزها: السياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية وتقنيات الزراعة الحديثة والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك الطيران المدني وسلسلة التوريد البحري والموانئ.

وتأتي تركيا في المرتبة 11 بين أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عشر لتركيا عالمياً. ويعدّ الذهب والحلي والمجوهرات أهم سلع التبادل التجاري بين البلدين على مدى السنوات العشر الماضية.

وبلغت تدفقات الاستثمار الإماراتي إلى تركيا نحو 18.4 مليار درهم في نهاية 2020؛ حيث تستثمر الشركات الإماراتية في عدد من القطاعات الحيوية بالأسواق التركية، منها النفط والغاز والخدمات المالية والتصنيع والسياحة والبناء والطاقة المتجددة. وفي المقابل، بلغ رصيد الاستثمارات التركية في دولة الإمارات حتى بداية عام 2020 أكثر من 1.3 مليار درهم، وتركز استثمارات الشركات التركية في الدولة على قطاعات البناء والتشييد والعقارات والقطاع المالي والتأمين والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

كما سجلت التجارة غير النفطية في عام 2020 نحو 33 مليار درهم، بنمو نسبته 21% مقارنة بعام 2019، على الرغم من آثار جائحة «كوفيد- 19» في التجارة العالمية خلال تلك المدة. وفي النصف الأول من عام 2021 بلغت أكثر من 26.4 مليار درهم، بقفزة نمو 100% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.

وتعدُ تركيا دولة ديناميكية بتعداد يبلغ 83.6 مليون نسمة، ويشكل الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً ما نسبته 15.4% من إجمالي السكان، وهي دولة تمتد على قارتين؛ حيث تقع في كل من آسيا وأوروبا، ويفصل بين شقّيها مضيق البوسفور في إسطنبول الشهيرة، وكذلك لديها 19 موقعاً مدرجة في قائمة «اليونيسكو» للتراث الثقافي والطبيعي العالمي فضلاً عن 84 موقعاً في القائمة المؤقتة. وهي دولة تشكل شبه جزيرة الأناضول بين آسيا وأوروبا.

علاقات اقتصادية

العلاقات التجارية بين الإمارات وتركيا متجذرة منذ تأسيس الاتحاد، بدأت عام 1984 باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني تبعتها اتفاقات رفعت مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، منها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين ومذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل المعلومات بين هيئة الأوراق المالية والسلع ومجلس أسواق المال التركي واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي كما أنشئ مجلس مشترك لرجال أعمال البلدين عام 2005، سمي «مجلس رجال الأعمال الإماراتي – التركي»، لرفع مستوى التعاون بين رجال الأعمال. أما في مايو/ أيار 2005 فوقّعت اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين مجلس التعاون الخليجي وجمهورية تركيا.

وتعدّ الإمارات في مقدمة شركاء تركيا في التبادل التجاري، وفي قائمة الدول العشرين الأكثر تبادلاً تجارياً مع تركيا. وبحسب معطيات وزارة التجارة التركية لعام 2019، بلغت صادرات الإمارات إلى تركيا 4.3 مليار دولار. فيما بلغت صادرات تركيا إلى الإمارات 3.5 مليار دولار، فيما بلغ حجم التجارة البينية ذروته عام 2017 بقيمة 14.7 مليار دولار.

وتصدر الإمارات لتركيا، المواد الكيميائية، والمعادن الثمينة، والمجوهرات، المنتجات البترولية، ومواد أخرى فيما تستورد المواد الغذائية، المكائن، والأثاث، والتكستيل، والملابس الجاهزة، والجواهر، والآلات العسكرية ومواد أخرى. وهناك نحو 400 شركة في تركيا مؤسسة برأس مال إماراتي، أغلبها تتمركز في شمال غرب تركيا أو منطقة بحر مرمرة.

1

ويأتي قطاع العقارات على رأس قائمة الاستثمارات الإماراتية في تركيا، كما أن هناك استثمارات كبيرة في قطاع المصارف، وتشغيل الموانئ والقطاع السياحي وفيما تتميز الإمارات إلى جانب موقعها الجغرافي بالتنوع الثقافي، فهي توفر فرصاً مميزة للمستثمرين الأجانب، باقتصاد يركز على المستثمرين والمطورين المجددين، وإعفاءات ضريبية وبنية تحتية قوية، وقوى عاملة مؤهلة. والمستثمرون الأتراك لديهم ميول للاستثمار في الإمارات.

أما الاقتصاد التركي، فيعتمد على التصنيع، وموقعها الجغرافي ساعدها في أن تكون مركزاً للتصنيع بين أوروبا وآسيا.

وبحسب معطيات صندوق النقد الدولي، فهي تحتل المرتبة ال 19 في قائمة الدول حسب قيمة الدخل القومي غير الصافي، والمرتبة ال 13 في القوة الشرائية للأفراد حسب الدخل القومي غير الصافي.

أما التجارة الخارجية لتركيا، فهي تتركز مع دول أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وآسيا الوسطى. وتعدّ الصين وروسيا وألمانيا والولايات المتحدة، في مقدمة الدول من حيث حجم التجارة الخارجية مع تركيا.

«إكسبو 2020»

وتجسّد مشاركة تركيا في «إكسبو 2020 دبي» حقبة جديدة من التعاون وتعزيز العلاقات مع دولة الإمارات؛ حيث يمثل هذا الحدث فرصة لعرض مقومات اقتصاد تركيا المتنوع، ويشمل قطاعات عدّة منها السياحة والجواهر والتكنولوجيا والبناء، عبر جناحها في منطقة «الاستدامة» الذي صمم تحت شعار «صُنع المستقبل من أصل الحضارات»، ليجسّد التاريخ الفريد للأناضول، وإبراز الطبيعة والاستدامة في البلاد.

والجناح مستوحى من أحد المظاهر الأولى للهندسة المعمارية الضخمة في تركيا، ويهدف إلى تقديم تجربة فريدة للزوار، مع الإضاءة على منظور تركيا للمستقبل. ويمكن للزوار استكشاف المنتجات التركية، فضلاً عن الصناعات البارزة وقطاعات الخدمات وبيئة الاستثمار القوية.

ويتوقع المسؤولون الأتراك أن الجناح سيسهم في تعزيز النمو التجاري خاصة مع تصدير المزيد من المواد الغذائية والأطعمة الجاهزة، وكذلك الفواكه والخضراوات، ومواد البناء التي تحتاج إليها المنطقة وتمتلكها تركيا أيضاً. فضلاً عن تعزيز نمو السياحة التركية، وهو قطاع مهم للبلاد خاصة أن كثيراً من الناس يكسبون دخلهم من السياحة في تركيا، سواء أكانوا من المرشدين أم الموظفين في الفنادق، وفي إنتاج الأغذية وتجهيزها؛ حيث تستقبل البلاد نحو 30 مليون سائح سنوياً قبل جائحة «كورونا»، من فئات متنوعة، فمنهم من يبحثون عن الثقافة أو العلاج أو للاستمتاع بفصل الصيف على الشواطئ أو بفصل الشتاء.

كما يسهم «إكسبو 2020 دبي» في تحقيق رؤية تركيا للسياحة المتنوعة بالتركيز على أسواق دولة الإمارات ودول الخليج العربية، كونها أسواقاً رئيسية للسياحة تطمح إلى مضاعفة الاستقطاب منها، وطرح الخيارات والميزات والبرامج والوجهات المتنوعة التي تشكل عناصر جذب رئيسية ومنافسة.

1

مستقبل واعد

وتحظى العلاقات الإماراتية التركية بمستقبل واعد، في ظل السعي لرفع معدل التجارة مع تركيا بمقدار الضعفين وحتى ثلاثة أضعاف؛ حيث أشار ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، في وقت سابق، إلى أن الإمارات تراهن على تركيا دولةً من شأنها أن تفتح الباب لأسواق جديدة، عبر لوجستياتها وسلاسل الإمداد.

كما دعا الزيودي إلى أهمية تكثيف التعاون؛ لصياغة خطط مختلفة للشراكة خلال المرحلة المقبلة، وتطوير آليات وسياسات أكثر مرونة وانفتاحاً للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتحديد قطاعات وفرص جديدة تواكب متطلبات النمو المستقبلي بينهما.

وتتطلع الإمارات إلى الاستفادة من استثمارات تركيا الضخمة في القطاع الصناعي، والعمالة الماهرة، والشبكة اللوجستية القائمة، خاصة مع قارة إفريقيا ضمن سعي الدولة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والتمويل.

وتمثل اتفاقية تبادل العملات التي وقعت أخيراً بين البلدين بين الدرهم الإماراتي والليرة التركية، عبر مصرفي البلدين خطوة رائدة في سبيل تعزيز التعاون المالي والتجاري بين البلدين، وتسري مدتها إلى ثلاثة أعوام مع إمكانية تمديدها عبر اتفاق مشترك.

ويعكس توقيع الاتفاقية مع البنك المركزي للجمهورية التركية، حرص الدولتين على تعزيز التعاون في المسائل المالية، لا سيما التجارية والاستثمارية. كما تؤكد اتفاقية المبادلة، السير الجاد في طريق تعزيز التجارة الثنائية بالعملات المحلية، من أجل دفع العلاقات الاقتصادية والمالية.

كما يمثل تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا عقب المحادثات التي جرت بين صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس أردوغان، لتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين، خطوة مهمة وانطلاقة كبيرة للشراكة بين البلدين؛ حيث سيركز الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية، ومنها الطاقة والصحة والغذاء.

وتمثل دبي نقطة انطلاق عالمية للصادرات التركية وترويجها؛ حيث افتتحت أخيراً المنطقة الصناعية بولاية قيصري (وسط) مركز تركيا التجاري، بالتعاون مع وزارة التجارة التركية ومجلس المصدرين الأتراك.

ويبلغ إجمالي مساحة المركز 8 آلاف متر مربع، متضمنة صالة للعرض ب 8 آلاف متر مربع، ومستودعاً ومرافق اجتماعية بألفي متر مربع. ويأتي افتتاحه بعد تنسيق الجهود الحكومية والمؤسسات التركية.

ومن المتوقع أن يسهم في زيادة الصادرات التركية؛ حيث تعدّ دبي مركزاً تجارياً للمنطقة كلّها، وليس لمنطقة الخليج فحسب، وهي منفتحة على سوق منطقة غرب إفريقيا التي تتصاعد تجارتها كل يوم، فضلاً عن كونها من المراكز التجارية المهمة في العالم. ويصل حجم سوقها التجاري إلى 3 مليارات دولار في العام، ولا بدّ للمنتجات التركية الاعتماد عليه كونها تأخذ حصتها منه.

تعاون مستمر

وأثمرت اجتماعات اللجنة الاقتصادية الإماراتية التركية المشتركة، عن تأكيد صادق لأهمية دعم جهود البلدين في تسريع مرحلة التعافي الاقتصادي، والاستفادة من خططهما الاقتصادية للتعافي المستدام، ودفع النمو الاقتصادي خلال مرحلة ما بعد «كوفيد- 19»، مع التركيز على الشراكة وتبادل الخبرات في زيادة التنويع الاقتصادي وتعزيز مرونة سلسلة التوريد وتطوير بيئات اقتصادية قوية ومرنة.

واعتمد البلدان مظلة واسعة من محاور وقطاعات التعاون، وجاء من أبرزها وضع خطة مشتركة لتنمية التجارة البينية، وكذلك الدعم المشترك لتعزيز التجارة البينية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، والتعاون في إطار منظمة التجارة العالمية.

كما أعلن عن تطوير آلية لزيادة الربط بين مجتمعي الأعمال والتنسيق بين الكيانات والوكالات الاستثمارية في البلدين، لتبادل المعلومات والسياسات التجارية وفرص المشاريع الجديدة وتشجيع الاستثمارات الإماراتية في الأسواق التركية، وخاصة في قطاعات الصناعة والإنتاج الزراعي والسيارات والطاقة المتجددة والخدمات المالية والسياحة والعقارات والبنية التحتية، وكذلك جذب الشركات التركية التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا، واستقطاب المواهب إلى أسواق الإمارات في مختلف القطاعات الاستراتيجية، مع تشجيع مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين في الأنشطة الاستثمارية، وتطوير حلول تأمين وتمويل مشتركة لدعم الشركات المصدرة في البلدين، وتشجيع شركات البلدين على التعاون من خلال أسواق رأس المال الإماراتية والتركية.

وأقرّ الجانبان خطوات لتشجيع التعاون في الاقتصاد الإسلامي وصناعة الحلال، وإنشاء مجموعة عمل، لتعزيز التعاون في التمويل الإسلامي وحلول التأمين الإسلامية، والتدريب والبحث في مجالات التأمين. وأكدا اهتمامهما بالتعاون في مجال حماية البيئة والمناخ وترشيد استهلاك الطاقة، واستكشاف فرص التطوير والاستثمار المتبادلة في قطاع الطاقة المتجددة، بما فيها مشاريع طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية والشمسية والهيدروجين الأخضر.

إلى ذلك، تضمنت مخرجات اللجنة التعاون في النقل البري والبحري وصناعة السفن والخدمات اللوجستية والطيران المدني، واتفقا على العمل المشترك لزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة التي تربط بين مدن البلدين. كما وضعا آلية للتنسيق في الاعتمادات والمواصفات الغذائية والتدريب لزيادة التجارة والتعاون الاستثماري في الغذاء والزراعة والمنتجات الحيوانية والأمن الغذائي. وأقرا خطة للتعاون في حلول وإدارة المياه. كما اعتمد الجانبان تشكيل فريق مشترك لدفع التعاون وتبادل الخبرات، وتشجيع الاستثمارات في الرعاية الصحية وتقنياتها المتقدمة.

واتفقا أيضاً على مواصلة التعاون في مجال السياحة والضيافة لزيادة التبادل السياحي بين البلدين، ودعم المشاركة في المعارض والتعريف بالمقاصد السياحية الإماراتية والتركية، وبناء المهارات والقدرات السياحية بصورة مشتركة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"