از جمله ویژگیهای نظام حقوقی مترقی، کامل و جامع، قواعد فراگیر آن نظام‌ است. در مکتب فقهی اهل بیت(ع)از آن جا که به کارگیری ظنون غیر معتبر مثل‌ قیاس، استحسان، مصالح و. . . اکیدا منع شده است، ائمه(ع)قواعد و اصول‌ کلی قابل انطباق بر فروع فقهی را بیان کرده‌اند تا فقهای شیعه نیازی به تمسک به ظن‌ غیر معتبر، نداشته باشد. امامان شیعه، افزون بر پاسخگویی به پرسشهای فقی و اجتماعی شیعیان، با بیان قواعد کلی و ضوابط اساسی، آنان را در راهیابی به استنابط صحیح احکام و موضواعات فقهی که در آینده مطرح خواهد شد، یاری و بدین وسیله پایه‌های احکام و موضواعات فقهی که در آینده مطرح خواهد شد، یاری و بدین وسیله پایه‌های اجتهاد پویا و مترقی را پی‌ریزی کردند و جاودانگی دین اسلام را در همه زمانها و مکانها به اثبات رساندند. قواعد کلی و فرمولهای ثابتی را که خاستگاه و سرمنشأ قوانین جزئی و محدود است و به موارد خاص و جزیی اختصاص ندارد، «قواعد فقهی»می‌نامند. قواعد فقهی استوانهء اجتهاد است؛هم فقیه را در استنباط توانا می‌کند و هم به‌ اجتهاد وی جهت صحیح می‌بخشد. در اهمیت قواعد فقهی همین بس که راز شادابی، ماندگاری و پویایی فقه اسلامی وجود قواعد فقهی است که در هر پدیده و مسأله مستحدثی فقیه را در راهیبابی به حکم و پاسخ مسأله یاری‌ می‌کند.

يكي از اصول حاكم بر سياست خارجي اسلام، كه بر تمام روابط خارجي و بينالمللي اسلام در زمينه هاي گوناگون نظامي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي حاكميت دارد و كليه روابط مسلمانان بايد بر اساس آن برنامه ريزي شود، اصل مهم و اساسي «نفي سلطه» يا قاعده «نفي سبيل» است. در صورت عملي شدن اين اصل و قاعده فقهاي، كفّار و بيگانگان كوچكترين راه نفوذ و تسلّط سياسي، نظامي و اقتصادي بر مسلمانان نخواهند داشت.

اين اصل و قاعده محكم فقهاي ضامن حفظ استقلال اسلام و مسلمانان در تمام زمينههاست; از اينرو، بايد آن را دقيقاً شناخت و مورد عمل قرار داد تا راه هرگونه اسارت و بردگي سياسي و فرهنگي و نظامي و مانند آن به روي مسلمانان بسته، و آزادگي و استقلال آنان تضمين شود.

با این حال در ارتباط با قاعده نفی سبیل به آن شدت که در دین اسلام و مذاهب آن به آن توجه شده است در اقلیت های دینی چون دین زرتشت اهمیت داده نشده است.

فرمت فایل: word