نشرت الجبهة المصرية اليوم تقريرًا بعنوان: ” قمع لا يوقفه وباء” حول رصدها لأبرز الانتهاكات التي تعرض لها 18 متهمًا في القضية 558 لسنة 2020 أمن دولة”، وهي القضية الأبرز في نيابة أمن الدولة خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 والمقبوض علي ذمتها عشرات المتهمين من محامين وصحفيين ونشطاء، حيث واجهوا الإخفاء القسري لأسابيع والتعذيب، وهي الانتهاكات التي يبدو أن السلطات مصممة على ارتكابها حتي خلال ظروف غير اعتيادية تفرضها أزمة عالمية.
دون وقائع محددة، واستكمالًا لحالة القمع التي تمارسها السلطات المصرية حيث تتعامل مع التعبير عن الرأي على أنه جريمة تستوجب العقاب والسجن، دأبت السلطات منذ انتشار فيروس كورونا المستجد على فرض حالة من الصمت، وقامت بقمع الأشخاص الذين يحاولون إبداء مخاوفهم أو يقيّمون أداء الدولة في محاربة انتشار العدوى، وأدرجت النيابة عدد منهم على ذمة القضية 558 حصر أمن دولة لسنة 2020، ووجهت لهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة ، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. يرصد هذا التقرير الانتهاكات التي تعرض لها 18 متهمًا آخرين مازالوا رهن الاحتجاز، ووثقت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان مع محاميي وذوي أولئك المتهمين والذين ألقي القبض عليهم خلال شهري مارس وأبريل 2020 حيث تعرض من بينهم 15 متهمًا للاختفاء القسري لمدد تراوحت بين يومين إلى شهر وتعرضت سيدة للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني، وتعرض متهم لنمط التدوير على ذمة قضية جديدة. وتابعت الجبهة أحوالهم منذ لحظة إلقاء القبض عليهم مرورًا بمثولهم أمام النيابة للتحقيق معهم في ما يواجهونه من اتهامات، ووصولًا إلى جلسات تجديد حبسهم.
