ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة وعرض العديد من الملفات التي تتعلق بقطاعات العمل، الفلاحة، الصحة، الصناعة، النقل، البيئة والمؤسسات الناشئة.

واستهل أعضاء الحكومة أشغال اجتماعهم بدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدّل ويتمّم أحكام المادتين 16 و 47 من القانون رقم 83 ـ 12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلّق بالتقاعد، قدّمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يندرج ضمن تعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 25 ديسمبر 2022، الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين.

و يرمي هذا النص إلى تكريس رفع الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد من 75% إلى 100% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون و تحديد حد أدنى سنوي لمنحة التقاعد في حدود 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون.

وفي مجال الفلاحة، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01 ــ 114 المؤرخ في 7 ماي 2001 والمتعلّق بالإحصاء العام للفلاحة، قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية بهدف تحيين الإطار التنظيمي الحالي قصد مراعاة المتطلبات الجديدة في مجال إصدار احصائيات فلاحية شاملة من شأنها السماح بتتبع واقع الاقتصاد الزراعي وتقديم مؤشرات التنمية المستدامة الضرورية لإعداد السياسات العمومية الملائمة، وذلك من خلال اللجوء إلى أدوات رقمنة عملية جمع البيانات ومعالجتها.

وفيما يتعلق بقطاع النقل، قدّم وزير النقل عرضا حول مخطط إعادة هيكلة مؤسسات النقل البحري للمسافرين والبضائع، يندرج هذا المخطط في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى إعطاء دفع جديد لهذا القطاع الاستراتيجي، لاسيما من خلال تقديم خدمات ذات جودة تتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية.

هياكل صحية جديدة بـ 13 ولاية..

كما درست أشغال اجتماع الحكومة مشروعيْ مرسومين تنفيذيين يتضمنان إنشاء 9 هياكل للصحة الجوارية وكذا إنشاء 4 مؤسسات استشفائية متخصصة.

وفي هذا الإطار، يهدف مشروع المرسوم التنفيذي الأول إلى استكمال قائمة المؤسسات الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07 ــ 140 المؤرخ في 19 ماي 2007، وذلك من خلال إنشاء تسعة (9) هياكل للصحة الجوارية بولايات الشلف وسطيف ووهران وإليزي وغرداية وغليزان وتقرت.

ويندرج إنشاء هذه المؤسسات في إطار مخطط تطوير قطاع الصحة، حيث سيسمح بضمان الرعاية الصحّية لسكان المناطق المعنية. كما سيساهم في تيسير الولوج إلى العلاج والاستفادة من الخدمات الصحية فضلا عن تخفيف الضغط على المؤسسات العمومية الاستشفائية الأخرى المتواجدة على مستوى هذه الولايات.

أمّا فيما يخصّ مشروع المرسوم التنفيذي الثاني، فيهدف إلى استكمال قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97 ــ 465 المؤرخ في 2 ديسمبر 1997، وذلك من خلال إنشاء أربع (4) مؤسسات استشفائية متخصصة في ولايات وهران وتمنراست والأغواط وباتنة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ إنشاء هذه الهياكل الصحية يندرج في إطار التكفّل بالمصابين بحروق الذين تزايد عددهم في السنوات الأخيرة لاسيما بفعل الكوارث الطبيعية. كما يندرج في إطار تنفيذ المخططات الوطنية لترقية الصحة العقلية ومكافحة داء السرطان وكذا لإنجاز البرامج الوقائية من أجل التكفّل بالنساء الحوامل والأطفال.

إنجاز أوّل مراكز للنمذجة في الجزائر..

وفي مجال الصناعة، استمعت الحكومة لعرض حول الإستراتيجية الوطنية لإعادة بعث صناعات النسيج والجلود، وذلك عقب التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية حول واقع وآفاق تطوير هذه الصناعات، التي انعقدت يومي 30 و 31 يناير 2023.

ويرمي إنعاش صناعات النسيج والجلود، خصوصا، إلى استعادة مكانة هذه الشعبة على الصعيدين الوطني والدولي، تحقيق إدماج أمثل لسلاسل القيم، إنجاز مشاريع استثمارية مهيكِلة من خلال خلق الثروة والقيمة المضافة ومناصب الشغل قصد تحقيق التنمية المحلية، ترقية المنتوج الوطني بهدف تلبية احتياجات السوق وتقليص فاتورة الواردات لاسيما من خلال ضبط السوق الموازية.

وفي مجال آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة حول تنظيم رسكلة وتثمين النفايات في الجزائر. وفي هذا الإطار، تمّ إبراز الحاجة الملحة لوضع اقتصاد دائري قائم لاسيما على الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية والحد من التبذير.

وأخيرا، قدّم وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة عرضا حول أوّل مراكز للنمذجة في الجزائر. وفي هذا الصدد، تم إبراز أهمية مراكز النمذجة في النظام البيئي للابتكار وكذا دورها في التكفل باحتياجات حاملي المشاريع المبتكرة خلال مختلف المراحل التي تشكّل إنجاز المشروع، انطلاقا من استطلاع الأفكار إلى غاية اعتماد التصاميم.

وجدير بالذكر أنّ إنشاء هذا النوع من المشاريع من شأنه توضيح الرؤية لبلادنا في مجال الابتكار وتعزيز جهود الحكومة في مجال ترقية الابتكار والمؤسسات الناشئة.

تحميل النص الكامل للبيان