على مدى 60 عاما، واصل الصندوق عطاءه وجهوده في دعم قضايا التنمية في الدول النامية، ومد يد العون والمساعدة لهذه الدول كأول مؤسسة تنموية عرفها العالم العربي منذ مطلع الستينيات.
وفي تصريح له بمناسبة قرب حلول الذكرى الستين على إنشاء الصندوق الكويتي، أوضح مدير إدارة العمليات في الصندوق الكويتي للتنمية وليد البحر أن الصندوق أصبح اليوم شريكا مع العديد من دول العالم النامي، بل أكمل عقد 108 دول في السنوات الأخيرة، وشارك بقوة في مسيرة التنمية الدولية، من خلال المساعدات التي تقدمها الكويت، ويشرف عليها ويديرها الصندوق، لإقامة مشروعات تمثل أولوية لدى حكومات الدول المستفيدة.
وأكد البحر أن نشاط الصندوق يرتكز بشكل أساسي على تمويل جميع القطاعات التنموية وتشمل ذلك قطاعات الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي، وفي الآونة الأخيرة توسعت لتشمل تغطية القطاع الاجتماعي خصوصا في مجالي الصحة والتعليم.
وأضاف البحر أن تمويل هذا القطاع قد أصبح يمثل إحدى أولويات العمل في المرحلة الحالية.
وقد جاء هذا التطور الأخير معبرا عن إدراك الصندوق الكويتي لضرورات التنمية ومواكبة التطورات والتحديات الاجتماعية التي فرضت نفسها على الدول النامية، الأمر الذي يساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية.
وعلى الرغم من أن المشروعات التي يسهم الصندوق في تمويلها هي تلك التي تحددها الدولة المستفيدة، وتتم الموافقة عليها بعد أن يتأكد الصندوق من سلامتها الفنية وجدواها الاقتصادية، فإن الصندوق عادة ما يعمل على تشجيع الدول على تنفيذ المشروعات التي من شأنها الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة وكذلك مصادر الطاقة المتجددة، وذلك أن مثل هذه المشاريع تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي تشكل خطوة أخرى في سبيل تحقيق الأهداف الألفية.
وأضاف البحر أن الصندوق يمول نفسه ذاتيا من أرباحه الخاصة بل ويوجه جانبا من هذه الأرباح لصالح مؤسسات محلية وطنية مثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومع أن الصندوق دوره تنموي في المقام الأول وليس هدفه تحقيق الربح إلا أنه استطاع توظيف موارده المالية بالأسواق لتحقيق وضع مالي سليم ساعده على القيام بالدور المنوط به في تنمية الدول الشقيقة والصديقة، وأن يحقق بالتالي مردودا سياسيا واقتصاديا مهما، وأبلغ مثال على ذلك هو ما جرى إبان الغزو العراقي في عام 1990، حيث استطاعت الكويت أن تحشد التأييد العالمي لقضيتها العادلة.
أما المردود الاقتصادي فإنه يتمثل بتمويل مشروعات من خلال تقديم قروض بفوائد ميسرة فإنه يستثمر في هذه المشروعات، ذلك أن هذه القروض تقدم بفوائد ميسرة وتدر عليه عوائد يستفيد منها في زيادة موارده الذاتية.
وقال البحر ان الصندوق الكويتي ساهم في وضع الكويت على خارطة الدول التي تخدم المجهود العالمي من أجل التنمية، بنصيب وافر لا شك انه حقق رصيدا كبيرا للكويت، كدولة مؤثرة في مضمار التنمية الإنسانية.