🔴ارزیابی پدیده‌ی انتخابات در خاورمیانه و درسهای آن
🔷پاسخ صلاح‌الدین خدیو به سوالات ایران فردا
◾️نسبت میان انتخابات، دمکراسی و مشروعیت
@iranfardamag
1️⃣ در طی چندماه گذشته چند انتخابات در منطقه صورت گرفته : در عراق ،در پاکستان ،در ایران ،در روسیه و درمورد آخری درترکیه. اساسا ارزیابی شما از پدیده انتخابات در خاورمیانه چگونه است ؟
انتخابات به یک پدیده نه تنها در خاورمیانه که در تمام دنیا تبدیل شده است. برخلاف قرن ۲۰ که رژیم های غیر دموکراتیک عمدتا در قالب دولت های توتالیتر وجود داشتند اکنون شاهد دولت های اقتدارگرایی هستیم که بعضاً به ابزار انتخابات هم مجهزند. سنخ دولت های اقتداگرا و تمامیت خواه با هم متفاوت است که در ادامه به آن می پردازم. برخلاف دولت های غیر دموکراتیک قرن گذشته در زمان حال اکثر دولت ها به نوعی نمایش دموکراسی نیاز دارند و ویترین سیاسی خودشان را با انتخابات محدود شده و کنترل شده می آرایند. دموکراسی به شاخصی تبدیل شده که در جهان امروز نمی توان از آن گذشت و به صورت تحریف شده و محدود و کنترل شده کشورها ناچارند مناسک آن را انجام دهند. خاورمیانه هم از این پدیده مستثنی نیست هر چند جمع کردن تمام خاورمیانه و دولت های آن از حیث شاخص های دموکراسی، آزاد بودن یا نبودن انتخابات یا ماهیت دموکراتیک یا ترکیبی یا اقتدارگرای رژیم ها دشوار است و نمی توان آن را در یک کلیت جا داد. ما با رژیم های مختلفی طرف هستیم. اما می توان گفت متاسفانه در کل منطقه علی رغم گشایش ها و انفتاح هایی که در آغاز سده ۲۱ وجود داشت، اکنون شاهد پسرفت دموکراسی هستیم و زمان خیلی به نفع دموکراسی نیست. حتی در کشورهایی که ما خودمان را با آنها مقایسه می کنیم و به نوعی به عنوان کشورهای هدف نگریسته می شوند، یعنی لیبرال دمکراسی ها هم دچار نوعی فرسودگی سیاسی شده و فقر محتوای دموکراتیک وجود دارد. این روند در خاورمیانه شدت بیشتری دارد.
یک دلیلش به این بر می گردد پس از ۱۹۸۹ که یک لحظه تاریخی در روند دموکراسی سازی محسوب می شود یعنی فروپاشی دیوار برلین، این تصور به وجود آمد که موج چهارم دموکراسی فراگیر است و به تدریج تمام دنیا را در بر می گیرد. در واقع پدیده شدن انتخابات هم به آن صورتی که شما گفتید، بیشتر به یک مد سیاسی و نمایش در سایر کشورها تبدیل شد و تا مدت ها نیز این تصور درست بود. من فکر می کنم دو تحول این روند را دگرگون کرد.
اول، ظهور و درخشش چین به عنوان یک ابر قدرت اقتصادی با یک رشد اقتصادی خیره کننده در ۴۰ سال گذشته و تبدیل شدن این کشور به دومین اقتصاد بزرگ جهان و موفقیت آن در خارج کردن صدها میلیون نفر از فقر و فربه کردن طبقه متوسط که البته بدون دموکراسی و اصلاحات سیاسی صورت گرفت. چین به یک الگوی متعارف از ترکیب دولت اقتدارگرا با بازار آزاد تبدیل شد. تصوری که بعد از فروپاشی شوروی وجود داشت این بود که با اصلاحات نئولیبرالی و رفرم سیاسی و اصلاحات اقتصادی رادیکال می شود توسعه سیاسی و اقتصادی را کسب و یک کشور دموکراتیک توسعه یافته ساخت. این فرمول در روسیه و برخی از کشورهای دیگر جواب نداد و به علت نبودن پیش نیازها و ضعف ساختارها شکست خورد. در حالی که چین با شرایطی مشابه به یک مدل اقتصادی جذاب تبدیل شد.این امر باعث شد که برای دولت های اقتدارگرا که تمایلی به اصلاحات سیاسی نداشتند دوباره یک مدل رشد جذاب مطرح شود. مشابه فضایی که پس از جنگ جهانی دوم بوجود آمد و کشورها بر سر یک دو راهی قرار گرفتند که ایا مسیر غرب واقتصاد بازار را بروند یا مسیر شوروی و اقتصاد برنامه ریزی شده و دولتی را انتخاب کنند.. اینجا هم ما به نوعی با یک انتخاب و دو الگو رو به رو هستیم. اجماع واشنگتن مبتنی بر تجمیع بازار و دموکراسی لیبرال و دیگری الگوی چین که ترکیب اقتدارگرایی و اقتصاد بازار آزاد است. دولت قوی و اقتدارگرا با اقتصاد بازار.
من فکر می کنم عامل دوم، بحران مالی سال ۲۰۰۸ بود که حباب نئولیبرالیسم را ترکاند و خیلی زودتر از موعدی که پیش بینی می شد بحران های اقتصادی بزرگی درست کرد و چین برخلاف انتظار و پیش بینی ها از این قضیه سالم بیرون آمد. تبعات سیاسی این قضیه در کشورهای غربی و دموکراتیک خودش را نشان داد. یک سری اصلاحات مالی افراطی در کشورهای غربی از قبیل کنارگذاشتن دولت رفاه و برون سپاری تولید به کشورهای دارای مزیت های اقتصادی مانند نیروی کار ارزان در چین و کشورهای شرق آسیا باعث شد که بحران های مالی در این کشورها به تدریج شکل بگیرد و طبقه کارگر دوباره ناراضی شود. طبقه کارگری که به صورت سنتی به احزاب چپ و سوسیالیست رای می داد بر اثر سرخوردگی از این تحولات به سوی احزاب هویت طلب رفت. سیاست هویت که در سطحی کلان به تدریج در 15 سال گذشته جای سیاست متعارف چپ و راست و صف بندی بین برابری و آزادی را گرفته، یک عامل دیگر بود که دموکراسی های غربی را فرسوده کرد. هم تبعات بحران مالی و هم برخی اصلاحات ساختاری در این کشورها و هم مساله مهاجرت و خروج مهاجران از دنیای فقیر به جهان ثروتمند باعث شد در این کشورها نیز به نحوی با انتخاب های عجیب و غریب مانند ترامپ در امریکا یا برلوسکونی در ایتالیا روبرو شویم. چندین بار نزدیک بود احزاب دست راستی افراطی در فرانسه و اتریش و اسکاندیناوی به قدرت برسند که مهد سوسیال دموکراسی های ریشه دار هستند. بنابراین اینها باعث شد برند دموکراسی تنزل یابد. این بحث جهانی قضیه است و من بعد به بحث خارومیانه می پردازم.
2️⃣ چه نسبتی میان برگزاری انتخابات و تحقق دمکراسی از سویی و مشروعیت از سوی دیگر در این منطقه جغرافیایی برقرار است ؟ به طور مثال در ایران به طور مستمرانتخابات برگزار شده است ایا این به منزله ان است که در ایران حدی قابل قبول از دمکراسی وجود دارد در حالی که ما در اینجا از یک حکومت استبدادی برخورداریم؟
در پاسخ به این سوال باید بگویم انتخابات آزاد و برابر شرط اول دموکراسی است؛ یعنی دموکراسی بدون انتخابات آزاد و چرخش آزادانه قدرت معنادار نیست. ولی اینکه یک انتخابات نصف و نیمه که از حیث شاخص های دموکراسی در کشورهای خاورمیانه برگزار می شود چه نسبتی با مشروعیت دارد من فکر می کنم در سطح جهانی به صورت کلی با مساله ی مشروعیت کشورها در ارتباط است.
نمی شود این را انکار کرد که به طور مثال اگر در ایران رییس جمهوری سرکار آمده که در دوره اصلاحات آقای خاتمی یا دوره اول روحانی که احساس شده پشتوانه مردمی دارند و بخش بزرگی از رای دهندگان به آنها متمایل هستند حتما در دنیا جدی تر گرفته شده و روی روابط خارجی و اقتصادی ایران با دنیا موثر بوده اند.
اما متاسفانه ایران هم در زمره کشورهایی است که به طور مرتب روند توسعه سیاسی ان در حال پسرفت است و انتخابات به علت تشدید نظارت استصوابی و مدیریت آن و مهندسی و نگاه امنیتی به انتخابات، روز به روز از استانداردهای یک انتخابات سالم، حتی در قیاس با انتخابات گذشته در ایران فاصله گرفته است.
نظرسنجی هایی که واحد اطلاعات اکونومیست به صورت سالیانه انجام می دهد معیار خوبی است که بر اساس چندین شاخص مختلف رتبه دموکراسی کشورها را اندازه گیری می کند. یکی از این شاخص ها انتخابات است ولی شاخص های دیگر مانند آزادی بیان، آزادی مطبوعات و کارآمدی دولت هم است. بر این اساس ما با چهار نوع دولت در دنیا طرف هستیم.
متاسفانه در اخرین ارزیابی اکومونیست در سطح جهان تنها شاهد ۱۹ دموکراسی کامل بودیم کشورهایی مانند اسکاندیناوی که معمولا رتبه خوبی دارند، نروژ، دانمارک، فنلاند و سوئد و کانادا و زلاندنو و در شرق آسیا تایوان و ژاپن هستند که به دموکراسی های لیبراال و توسعه یافته تبدیل شده و از قضا این پندار را زیر سوال بردند که بذر دموکراسی فقط در خاک غرب ریشه می گیرد.
رده دوم دموکراسی های معیوب است که امریکا در این رده است و هند که زمانی بزرگترین دموکراسی دنیا به لحاظ جمعیت محسوب و معجزه دموکراسی خوانده می شد و از اوت ۱۹۴۷ که این کشور مستقل شده دارای نظام دموکراتیک است، جز دموکراسی های معیوب است. در آمریکا و هند و اسراییل و لهستان و مجارستان و بسیاری از کشورهای دیگر شاهد رشد احزاب هویت طلب و ملی گرای مذهبی هستیم. در هند حزب آقای مودی از دهه ۹۰ ظهور کرده و پدیده سیاسی این کشور شده است. بهاراتیاجانانا روز به روز و به صورتی فزاینده گرایشات ملی گرایانه افراطی بر اساس نوع ناسیونالیسم مذهبی از خود نشان می دهد. کار به جایی رسیده که بدون تعارف حقوق شهروندی اقلیت مسلمان این کشور با ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت نقض می شود یا خودمختاری کشمیر را لغو کرده است.
سیاست های غیر دموکراتیک در جناح تندرو حزب جمهوریخواه که رهبر و پدرخوانده ی ان ترامپ است به رویه تبدیل شده و تسمخر و تحقیر شاخص های دموکراتیک و لیبرالی دیگر خرق عادت نیست. بسیاری از کشورهای سابقا به صورت کامل دمکراتیک را در این رده می بینیم که به دلیل ضعف محتوای دموکراتیک آنهاست.
سومین رده کشورهای ترکیبی هستند که مخلوطی از اقتداگرایی و دموکراسی را نشان می دهند، یا به تعبیری اقتدارگرای انتخاباتی. می توانیم ترکیه، اوکراین و پاکستان را در این رده قرار دهیم. این متناسب با ارزیابی اکومونیست هم هست. این کشورها حتی نام دموکراسی را هم نمی توانند یدک بکشند. در ترکیه همانطور که بیان شد سال ۲۰۰۰ با ظهور حزب عدالت و توسعه این گمانه قوت گرفت که یک رهیافت لیبرال از اسلام که دنبال تلفیق کارکردی و عمل گرایانه اسلام و دموکراسی و ارزش های مدرن است در حال شکل گرفتن است.
این حزب توانست چالش های ساختاری بر سر مشارکت سیاسی و اقتصادی شهروندان مسلمان و متدین و محافظه کار ساکن در آناتولی مرکزی را از سر راه بردارد و آنها را وارد روند سیاست ترکیه کند و سیاست را از این لحاظ دموکراتیک کند .حتی امید می رفت مساله کردها را نیز بر اساس این رهیافت حل کند اما متاسفانه بعد از ده سال از ۲۰۱۲ ما شاهد رشد کیش شخصیت اردوغان و تبدیل او از یک اصلاح طلب لیبرال مسلمان به یک اقتدارگرای ناسیونالیست مذهبی که گرفتار کیش شخصیت هم شده هستیم.
3️⃣ براساس اخرین ارزیابی ها میزان مشارکت مردم منطقه در انتخابات اینگونه است :
پاکستان ۵۱/۳٪
ایران ۴۱٪
عراق ۴۴/۵٪
ترکیه ۸۸/۹٪
لبنان ۴۹٪
میزان مشارکت در انتخابات در نسبت میزان برگزاری انتخاب و تامین دمکراسی و مشروعیت چه میزان تاثیرگذار است؟ بر اساس مدل و ماهیت حکومتهای مورد نظرچه تشابهات و چه تفاوتهایی در این انتخابات ها دیده می شود ؟ ارزیانی شما از سه انتخابات متاخر همزمان یعنی ایران و روسیه و ترکیه به طور مشخص تر چیست و اگر بخواهید به ارزیابی هر یک بپردازید به چه نتایجی به طور مشخص اشاره می کنید ؟
انتخابات در ترکیه هنوز از ایران آزادتر است و قابل مقایسه با روسیه هم نیست. اما باز هم برابر و منصفانه نیست. در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه رسانه های مخالف ساکت شدند و بسیاری از چهره های جامعه مدنی و اپوزیسیون به زندان افتادند و دولت امکانات عمومی را به نحو ساختاری در دست گرفت و اردوغان به صورت میلی متری برنده شد این از سویی نشان داد که رگه هایی از آزادی انتخابات در این کشور هنوز وجود دارد اما در غیاب یک ساختار منصفانه و برابر.
در جریان باشید که در انتخابات شهرداری ها که همین ماه گذشته برگزار شد بلافاصله پس از انتخابات قوه قضاییه ترکیه اعتبارنامه شهردار منتخب شهر کردنشین وان را ابطال کرد و نامزد حزب حاکم را به جای آن قرار داد. ما در واقع با یک ساختار ترکیبی پیچیده و متناقض رو به رو هستیم. دولت نمی تواند از نامزدی کاندیداها جلوگیری کند حتی آنهایی که در داخل زندان هستند یا محکومیت دادگاه دارند. حتی یک زمانی صلاح الدین دمیرتاش رهبر کرد از زندان خودش را کاندیدای ریاست جمهوری کرد اما دست قوه قضاییه باز شده که اینها را بعد از انتخابات رد صلاحیت کند و استقلال نهاد قضایی ترکیه زیر سوال رفته است.
در انتخابات چهارسال قبل شهرداریها از حدود ۱۰۰ شهرداری کوچک و بزرگی که حزب کردها برده بود حداقل هشتاد کرسی ان را در اختیار حزب حاکم قرار دادند . در واقع شهردار منتخب رد صلاحیت می شود و نامزد شکست خورده حزب حاکم را به جای آن قرار می دهند.
من فکر می کنم در عوض در پاکستان انتخابات اخیر نشان داد علی رغم اینکه ارتش هنوز مداخله می کند و حزب انصاف عمران خان را از قدرت بیرون راند اما این حزب در انتخابات برنده شد. این نشان می دهد مثل ترکیه که شاهد هستیم بعد از سال ۲۰۰۰ ارتش تا حد زیادی به پادگان ها برگشت ارتش سیاسی و مداخله گر پاکستان هم قدرتش را تا حدی از دست داده است نه اینکه مثل ترکیه بی طرف شده باشد اما با افول قدرت مواجه است و این به نفع پاگرفتن دموکراسی راستین در این کشور است. اما پاکستان هم راه درازی در پیش دارد. در چنددهه اخیر ما مرتب شاهد کودتاهای ارتش هستیم یا اینکه دولت ها بدون اینکه دوره شان را به صورت قانونی پایان ببرند با مشکلات زیادی رو به رو می شوند و قدرت را رها می کنند. بی ثباتی سیاسی یکی از شاخص های آن است اما باز قوه قضاییه این کشور در مقایسه با کشورهای منطقه تا حدی استقلال دارد و نمود و یادگاری از معدود مزیت های مثبت برجامانده از زمان استعمار و استقرار نهادهای انگلیسی است که تفکیک قوا یکی از شاخص های آن به شمار می رود.
درباره روسیه نیز ما شاهد روندی مشابه ایران هستیم. در دهه ۹۰ بعد از فروپاشی شوروی یک دموکراسی شل و ول در این کشور شکل گرفت که مصادف با هرج و مرج و بی ثباتی سیاسی شد به ویژه ناامنی اقتصادی دهه ۹۰ در این کشور که باعث شد ارزش پول به حداقل برسد و تورم بالا برود، در ذهن بسیاری از مردم این کشور نوستالژی دوران شوروی را احیا کرد. پوتین که از طرف یلتسین به عنوان جانشین تعیین شد در این فضا بعد از حوادث تروریستی که در این کشور رخ داد راه خودش را میان مردم باز کرد. عملا جانشین یلتسین شد ولی در این کشور هم اگر ملاحظه کنید می بینید هشت سال اول دوران پوتین دستش هنوز خیلی باز نیست که نهادهای سیاسی را دستکاری کرده و از سر راه بردارد و یک حکومت کاملا اقتداگرا را مستفر کند. به ویژه تا سال ۲۰۰۷ که یلتسین زنده بود و علی رغم مشکلات و ناکامی های بزرگی که داشت هنوز به عنوان معمار استقلال روسیه از اتحاد جماهیر شوروی و بنیان گذار بازار آزاد و دموکراسی این کشور شناخته می شد ،پوتین دستش خیلی باز نبود که اقتدارگرایی کاملا در کشور حاکم کند اما بعد از آن دستش بازتر شد. ما شاهد هستیم که در سال ۲۰۰۸ ایشان بعد از دو دوره انتخابات هنوز با مردم انقدر تعارف داشت که قانون را دست کاری نکند و به محدودیت دو دوره چهارساله وفادار بماند. اما آمد و یک ترفند را به کار بست و مدودوف را به عنوان یکی از افراد مورد اعتماد خودش در سمت ریاست جمهوری قرار داد و خودش موقتا نخست وزیرش شد. وی در سال ۲۰۱۲ دوباره برگشت و اخیرا شاهدیم که کلا محدودیت ها را برداشت و دوره های قبلی خودش را صفر کرد و احتمالا در نظر دارد تا سال ۲۰۳۶ در قدرت باقی بماند.
این نمونه ای ناب از رده چهارم است که اقتداگرایی کامل است. ایران و روسیه با این اوصاف در رده چهارم این رنگینگ اکونومیست هستند. کشورهایی که مطلقا دموکراتیک نیستند و کاملا اقتداگرا محسوب می شوند. حتی کشورهای مانند عربستان و قطر و امارات که مطلقا انتخابات ندارند در این رده هستند.
به صورت کلی من فکر می کنم اینجا لازم است توضیحی بین کشورهای اقتدارگرا و تمامیت خواه بدهم چون معمولا خلط مبحث می شود. تمامیت خواهی برندی سیاسی و ایدئولوژیک بود که به تن حکومت های غیردموکراتیک قرن گذشته می خورد. در دنیای امروز با وجود جهانی شدن و در هم تنیده شدن اقتصاد و سیاست و فرهنگ و امکان مبادله سریع کالا و سرمایه و اطلاعات، امکان ساختن یک حکومت تمامیت خواه به سبک حکومت های قرن ۲۰ در چین و روسیه و دردهه ۳۰ اروپا در ایتالیا، المان یا دیکتاتوری های دست راستی ایی که در آمریای لاتین وجود داشت، وجود ندارد. الان ما با مدل های اقتدارگرا مواجهیم که از نمایش انتخابات برای بزک چهره شان استفاده می کنند.
تفاوت بین رژیم اقتدارگرا و تمامیت خواه مانند کره شمالی چیست؟ چند محور مهم در این باره وجود دارد. رژیم های تمامیت خواه قرن ۲۰ به شدت ایدئولوژی محور بودند ایران دهه ۶۰ ما نیز اگر ملاحظه کنید یک دولت ایدئولوژی محورتری به نسبت امروز بود و ایدئولوژی به مناسک و تشریفات فروکاسته نشده بود در حالیکه رژیم های اقتدارگرا ایدئولوژی ورز هستند. ایدئولوژی ورزی با ایدئولوژی محوری تفاوت دارد. رژیم های تمامیت خواه در مدل های قرن ۲۰ و تنها نمونه ی فعلی اش مانند کره شمالی از شهروندانش، البته اگر بشود کلمه شهروند را به کار برد، اطاعت مطلق در حوزه عمومی و خصوصی می خواهند. در حالیکه خواسته‌ی رژیم های اقتدارگرا از شهروندان انفعال است. شهروندان به شرطی که کاری به سیاست نداشته باشند دولت هم کاری به کار آنها ندارد. مثلا می توانند در عرصه اقتصاد فعالیت های اقتصادی حتی بدون رعایت قوانین لازم داشته باشند و از قدرت به ثروت برسند. چون اساسا خبری از حاکمیت قانون نیست. نکته مهم دیگر این است که فساد به معنایی که امروز در حکومت های اقتدارگرا شاهدیم در رژیم های تمامیت خواه وجود نداشت. چون ماهیت ایدئولوژیک آنها خیلی به فساد اجازه عرضه اندام نمی دهد اما رژیم های اقتدارگرا ترکیب عجیبی از جریانات مالی و اقتصادی و سیاسی الیگارشی، تکنوکرات، و بروکرات های وابسته هستند و این ماهیت آنها را در واقع با رژیم تمامیت خواه متفاوت می کند که الگوهای اصلیشان در قرن ۲۰ ظهور کردند.
4️⃣ درسهای این سه انتخابات برای حکومت ایران و نیز نیروهای منتقد و مخالف یا به عبارتی اپوزسیون ایران چه می تواند باشد ؟
در پاسخ به سوال آخر باید بگویم: درس بزرگی که این تحولات و پیشامدهای سیاسی در ایران و کشورهای منطقه برای اپوزیسیون ایران اعم از منتقد و مخالف دارد این است که حلقه مفقوده ما نبودن حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون در معنایی که صد و اندی سال قبل در آن رساله معروف میرزا ملکم آمده هنوز یک آرمان گمشده برای ماست و در مقاطع مختلف، این مطلوب خیلی مهم زیر سایه ایدئولوژی های سیاسی رفته. اگر کشوری نتواند حاکمیت قانون را در کشورش برقرار کند صحبت از هر چیز دیگر اعم از توسعه، دموکراسی، توسعه سیاسی و ... بی فایده است. تمام مشکلاتی که ما در سیاست داخلی، سیاست خارجی، فرهنگ، اجتماع و اقتصاد داریم ناشی از فقدان حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون به معنای نهادی یعنی مفهوم قانون و اهمیت و منزلت و فضیلت آن از اراده شخص حاکم بزر گتر و والاتر باشد. تصور من این است که یکی از دلایلی که آقای پوتین به اوکراین حمله کرد حرکت اوکراین به سمت هنجارهای غربی و ارزش های مدرن بود. در ۲۰ سالی که پوتین سرکار است در اوکراین چهار نفر رییس جمهور عوض شده اما در روسیه فقط پوتین است. اگر عملیات ویژه مدودوف را را نادیده بگیریم.
این انتخابات هشدار بزرگی برای کسانی است که در پی بهبود اوضاع هستند و لزوما به تحولات ناگهانی و غیر قابل پیش بینی و تله های قدرت نگاه خوبی ندارند. مثلا ما مدل عراق را داریم که در ان ظاهرا تمام لوازم به صورت یک دموکراسی کامل در ساختار حقوقی وجود دارد و انتخابات منظم و دوره ای برگزار می شود اما دموکراسی و انتخابات عملا به فرقه گرایی های کور بدل شده است. جناح گرایی و حزب بازی ها که نوعی قبیله گرایی و عشیره گرایی مدرن را نشان می دهد تا اینکه شکل واقعی دموکراسی باشد .در کنار آن فساد ویرانگر هم در کشور عراق بلای دموکراسی شده است و با فرقه گرایی سیاسی پیوندی تنگاتنگ دارد و منافع نخبگان حاکم را تامین می کند و این کمپلکس همه چیز را متصلب و غیرقابل اصلاح کرده است.
هر چه در روسیه، ایران، پاکستان، ترکیه و عراق می گذرد اگر نامش را دموکراسی ناقص و اقتدارگرایی کامل یا رژیم های ترکیبی بگذاریم به دلیل فقدان حاکمیت قانون یا ضعف آن است. حاکمیت قانون در معنای نهادی یعنی تفکیک قوا که ضمن اینکه مبتنی بر رای مردم است اما آن قدر نهادینه شده است که قانون، زمام دار راستین کشور باشد.
نکته دوم این است که استقرار دموکراسی راستین محتاج وجود یک ساختار اقتصادی عادلانه است، در واقع ما در ایران محتاج یک صورت بندی دوباره سیاست بر مبنای عناصر اصلی سیاست متعارف ، یعنی آزادی و برابری هستیم. گذار از سیاست هویت رایج کنونی و آرایش نیروهای سیاسی بر مبنای برابری و آزادی. مراد این است که تمرکز روی آرمان آزادی و تحقق آن از طریق انتخابات نباید به بهای نادیده گرفتن آرمان عدالت تمام شود.حتی کسانی چون فوکویاما که خوش‌بینانه به تحولات شوروی‌معجزه‌اقتصاد بازاروپیوندآن با لیبرالیسم می‌نگریستند اکنون با سرخوردگی در حسرت رویای بر باد رفته دولت رفاه و سوسیالیسم اقتصادی دهه های پس از جنگ جهانی دوم هستند، فوکویاما مشخصاً در پی این مطلوب است که چگونه جلوی نئولیبرالیسم افسار گسیخته را گرفت و با الگوی سوسیال دموکراسی اسکاندیناوی ، لیبرال دموکراسی های فرسوده غربی را نجات داد.
#ایران_فردا
#صلاح‌الدین_خدیو
#انتخابات_در_خاورمیانه
