في ورقة موجزة بعنوان «استهداف خط الدفاع الأخير: الاعتداءات على المحامين في مصر»، دعت اللجنة الدولية للحقوقيين ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، السلطات المصرية إلى إنهاء حملتها ضد المحامين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحامين الذين يتم اعتقالهم أو إدانتهم حصراً على أساس ممارستهم السلمية لحقوقهم و/أو أدائهم المشروع لواجباتهم المهنية.
توثق الورقة الموجزة المشتركة توجهاً لسلوك مؤسسات الدولة في مصر والذي يهدف إلى مهاجمة وإضعاف مهنة المحاماة، وبالتالي تفكيك خط الدفاع الأخير ضد قمع الحكومة المستمر لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
منذ 2013، تزايد الاستهداف الممنهج للمحامين المصريين من قبل سلطات الدولة لأسباب تتعلق بعملهم في الدفاع القانوني وبممارستهم لحرياتهم الأساسية. تعرض المحامون للاعتقال والاحتجاز التعسفي، والاعتداء الجسدي، والتعذيب والاختفاء القسري، بالإضافة إلى الإجراءات القضائية المسيسة بناءً على تهم تتعلق من بين أمور أخرى، بـ«الإرهاب»،«نشر أخبار كاذبة» و «إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي». بينما استمرت الهجمات على المحامين وبالتالي النظام القانوني بلا هوادة في السنوات الأخيرة، لاحظت الورقة الموجزة ازدياداً في هذا النوع من الهجمات عقب احتجاجات سبتمبر 2019. وعلى الرغم من الخطر الكبير لتفشي فيروس كوفيد-19 في مرافق الاحتجاز المصرية، استمرت السلطات في الاعتقال والاحتجاز بشكل تعسفي للمحامين المصريين.
بالإضافة إلى تقديم الصورة الشاملة فيما يتعلق بالهجمات ضد المحامين، تعرض الورقة سلسلة من القضايا الرمزية لمحامين تعرضوا للاحتجاز التعسفي في مصر خلال العامين الماضيين. وهي مرفقة بقائمة تفصيلية تضم 35 محامياً تم اعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي منذ يناير 2018.
تقدم الورقة سلسلة من التوصيات للسلطات المصرية، بما في ذلك الإفراج عن جميع المحامين المحتجزين لممارسة حرياتهم الأساسية أو أداء واجباتهم المهنية، وتوصيات تتعلق بإجراءات لحماية استقلالية نقابة المحامين، وكذلك إصلاح الأطر القانونية ذات الصلة بما فيها تلك التي تنظم جرائم الإرهاب والحبس الاحتياطي.