الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يمدد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يمدد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر "نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة" التي تعيشها بلاده، بحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية ليل الإثنين-الثلاثاء.

وأعلنت حال الطوارئ في كافة أرجاء مصر، في أعقاب اعتداءين نفذهما متطرفون في التاسع من أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في  طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.

ويعزز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة، ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق.

وجاء في نص قرار الرئيس المصري، بحسب الجريدة الرسمية "نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرر (رئيس الجمهورية) أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2020".

ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وأضاف "يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة".

ويأتي تمديد الطوارئ هذه المرة، تزامناً مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم، التي تخطت وفياتها 200 ألف حالة.

ووفقاً لوزارة الصحة المصرية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد أكثر من 4500 شخص، توفي منهم أكثر من 300، وتماثل للشفاء حوالي 1200.

والأسبوع الماضي، وافق البرلمان المصري نهائياً على تعديل قانون حالة الطوارئ بما يمنح رئيس البلاد الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطوارئ الصحية.

ومن بين التدابير التي يمكن لرئيس البلاد اتخاذها في حالة الطوارئ الصحية "تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح".

وعلى خلفية كوفيد-19، تطبّق الحكومة المصرية بالفعل التدابير المشار إليها في القانون الجديد منذ مارس لمحاولة احتواء الوباء، بالإضافة إلى فرض حظر تجوال ليلي من التاسعة مساء (19،00 تغ) حتى السادسة صباحا ( 4،00 تغ).

وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء مع فرض حظر التجوال في بعض مناطقها.

ومنذ إطاحة الجيش المصري بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في يوليو 2013 عقب احتجاجات شعبية ضده، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين إسلاميين متطرفين، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء)، المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين، خصوصا في شمال ووسط سيناء.

 

نحو 60 بالمئة من سكان مصر يقبعون تحت خط الفقر أو بالقرب منه
نحو 60 بالمئة من سكان مصر يقبعون تحت خط الفقر أو بالقرب منه

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر اليوم الخميس إن البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي سجل أقل معدل للنمو السكاني خلال 50 عاما، إذ انخفض من 2.6 بالمئة في عام 2017 إلى 1.4 بالمئة في 2023.

وذكر بيان للوزارة أن معدلات النمو السكاني انخفضت في الفترة من 2017 إلى 2023 بنسبة 46 بالمئة وهو ما وصفه البيان بأنه "يعكس جهود الدولة في معالجة القضية السكانية".

وأوضح البيان أن عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ حوالي مليوني مولود، منخفضا بمقدار 15 بالمئة مقارنة بعام 2018 وسبعة بالمئة مقارنة بعام 2022.

وتشكل الزيادة السكانية في مصر، التي يقع نحو 60 بالمئة من سكانها البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو بالقرب منه، عبئا على مواردها مع نقص المياه وفرص العمل واكتظاظ المدارس والمستشفيات.

وتقوم مصر ببناء عاصمة جديدة هي الأكبر ضمن حزمة من المشروعات العملاقة التي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورتها في عملية التنمية الاقتصادية ودورها في استيعاب معدل النمو السكاني السريع. بينما يقول منتقدون إن المشروع يلتهم الموارد ويفاقم أعباء الديون.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفزت إلى 35.7 بالمئة في فبراير من 29.8 بالمئة في يناير، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

وقال السيسي، الذي أطلق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022 بهدف تحسين التعليم والصحة بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني، في وقت سابق إن أكبر خطرين على مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في يناير كانون الأول إن الزيادة الطبيعية للسكان في عام 2023 انخفضت بنسبة ثمانية بالمئة مقارنة بعام 2022.

وأرجع الجهاز انخفاض معدل النمو السكاني إلى تراجع أعداد المواليد في 2023 مقارنة بعام 2022.

وفي عام 2019، أطلقت الحكومة المصرية حملة لتنظيم الأسرة في محاولة لتغيير التقاليد المتجذرة في الريف المصري بشأن الأُسر الكبيرة.

وقبل عقود كان لدى مصر برنامج لتنظيم الأسرة، بدعم من الولايات المتحدة. وهوى معدل الإنجاب من 5.6 طفل عام 1976 إلى ثلاثة أطفال في 2008 في حين ارتفع استخدام وسائل منع الحمل من 18.8 في المئة إلى 60.3 في المئة. ووفرت السلطات حينها كميات هائلة من وسائل منع الحمل وزادت الإعلانات التي تحث على الحد من المواليد.