محاكم الجنايات
جددت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، في جلسة 3 سبتمبر، حبس المحامي عمرو نوهان لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة العليا. أُدرِج نوهان في القضية بعد القبض عليه في 10 يونيو 2018، ويواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
جلسات 4 سبتمبر:
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى جنايات إرهاب)، حبس كلًّ من الصحفي حمدي الزعيم، ومحمد السعيد محمد سلامة، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا. يواجه الزعيم وسلامة اتهامات: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على شبكة التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة.
كما جددت نفس دائرة محكمة الجنايات حبس أحمد موسى عبد الخالق، والحسيني فرغلي، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 330 لسنة 2022 حصر أمن دولة.
حققت نيابة أمن الدولة العليا مع فرغلي للمرة الأولى في 7 إبريل، على خلفية نشره مقاطع مصورة عبر قناته الشخصية بموقع يوتيوب، حول سد النهضة الإثيوبي. ويواجه فرغلي وعبد الخالق اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على فعل إرهابي.
في سياق مشابه، جددت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، حبس المحامي محمد السيد عبد الفتاح – المصاب بسرطان الدم – لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 627 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
أُلقي القبض على عبد الفتاح في مطلع شهر مارس 2021، ويواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وفي جلسة 6 سبتمبر، جددت محكمة الجنايات (غرفة المشورة) حبس أحمد حسنين محمد موسى، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
ألقت قوات الأمن القبض على موسى في أكتوبر 2019، واُحتجِز بشكل غير قانوني لمدة 48 يومًا، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا، التي واجهته باتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.
نيابة أمن الدولة العليا
جددت نيابة أمن الدولة العليا، في جلسة 6 سبتمبر، حبس الشقيقين أشرف عشري، وأحمد عشري، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، المتهمين فيها على خلفية مشاركتهما في محاكاة أحد المقاطع المصورة على تطبيق تيك توك. ويواجه كلاهما اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.
أخلت النيابة العامة، في 7 سبتمبر، سبيل صحفيات مدى مصر الأربع، وهن: رئيسة التحرير لينا عطا الله، بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، ورنا ممدوح، وبيسان كساب، وسارة سيف الدين، بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه لكلٍّ منهن، على ذمة القضية رقم 19 لسنة 2022 حصر استئناف تحقيقات القاهرة.
استدعت النيابة العامة الصحفيات الأربع للتحقيق معهن، على خلفية عشرات البلاغات التي تقدم بها عدد من نواب وأعضاء حزب مستقبل وطن ضدهن، لمشاركتهن في كتابة 31 أغسطس من نشرة مدى الإخبارية، التي تضمنت خبرًا عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب في مخالفات مالية جسيمة قد تتسبب في إبعادهم عن مناصبهم.
وواجهت الصحفيات اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف نواب حزب مستقبل وطن في البرلمان، بالإضافة إلى تهمة إضافية وُجِهت إلى رئيسة التحرير، لينا عطا الله، وهي إنشاء موقع دون ترخيص.
وفي 8 سبتمبر، أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل أحمد ماهر عزت، الشهير بـ”ريجو”، بضمان محل إقامته، على ذمة ثانية قضاياه، القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
أُلقي القبض على عزت من مقر عمله في مايو من عام 2020، على ذمة قضية مختلفة، وواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة.
وفي نفس السياق، أخلت نيابة أمن الدولة العليا، في 9 سبتمبر، سبيل بلال عبد الرازق بضمان محل إقامته، بعد ثلاث سنوات من حبسه احتياطيًّا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
أُلقي القبض على عبد الرازق في مطلع شهر مارس 2019، على خلفية مشاركته في وقفة احتجاجية بالإسكندرية، وواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأغراضها، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل لتحقيق هذا الغرض.
