ترك برس-الأناضول

قال المجلس الأعلى للدولة الليبي (هيئة رسمية استشارية)، الأحد، إن اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في جنيف الجمعة برعاية أممية، "لا يشمل ما أبرمته السلطة التنفيذية الشرعية (حكومة الوفاق) من اتفاقات شرعية مع الدولة التركية".

وبعد توقيع اتفاق جنيف تحدثت وسائل إعلام مقربة من مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، عن أن الاتفاق يشمل وقف اتفاقية لترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري، وقعتها الحكومة الليبية مع تركيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ورحب المجلس، في بيان، بـ"اتفاق وقف إطلاق النار، وعودة الرحلات الجوية الداخلية، ورفع القوة القاهرة عن بعض الحقول والموانئ النفطية، وكل ما من شأنه تخفيف المعاناة عن المواطن، وإنهاء الانقسام المؤسساتي".

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة، وهي تضم 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية و5 آخرين من طرف مليشيا حفتر.

وأضاف أنه "اتفاق بين سلطة شرعية وبين قوة متمردة حاولت الاستيلاء على السلطة بالقوة، وهذا الاتفاق لا يعني بأي شكل من الأشكال اعترافا صريحا أو ضمنيا بشرعية القوة المعتدية".

ومنذ سنوات وبدعم من دول غربية وعربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وتابع: "نشكك في نوايا وقدرة القوة المتمردة على الالتزام ببنود الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة من قوات فاغنر (الروسية) والجنجاويد (السودانية) والمعارضة التشادية".

وشدد المجلس الليبي على أن "الاتفاق لا يسقط الجرائم المرتكبة خلال فترة العدوان على العاصمة (طرابلس- غرب)، ويجب الإسراع بتسليم المجرمين خاصة الذين شاركوا بأي شكل من الأشكال في المقابر الجماعية".

وعثرت السلطات الليبية على مقابر جماعية عديدة في مناطق كانت تسيطر عليها مليشيا حفتر.

وشدد المجلس على "ضرورة إيجاد الضمانات الكافية لعودة المهجرين دون التعرض لهم بأي أذى وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم".

وتسببت مليشيا حفتر في سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل لحق بالبنية التحتية وممتلكات مواطنين، خاصة في المنطقة الغربية، حيث توجد طرابلس.