أنا اسمي كريم، تم اعتقالي سابقاً بسبب مشاركتي قي تظاهرة وسجنت لمدة 6 أشهر، وتعرضت للتعذيب البدني والنفسي، ثم تم الحكم علي بالسجن المؤبد، وذلك بسبب مشاركتي في عزاء صحفي زميل قتل أثناء تغطيته لتظاهرة.
أذكر بأنه لم تتم محاسبة أحد على تعذيبي وسوء معاملتي، وتعذيب المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد ، نرحب بقبول الحكومة نشر التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات التحقيق السري للجنة مناهضة التعذيب ، ونحث الحكومة على إبلاغ المجلس سريعاً عن التدابير المتخذة في هذا الصدد.
تدعي مصر أن بعض التوصيات “مقبولة وتم تنفيذها بالفعل“. هذا خادع ولا يعكس الواقع الموثق من قبل المجتمع المدني وخبراء الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة
فعلى سبيل المثال، زعمت مصر أنها نفذت توصيات بشأن: ضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وحمايتهم من الأعمال الانتقامية ، ومعاقبة مرتكبوا الاعتداءات ضدهم ، وضمان حرية التعبير والصحافة ، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بالإضافة لمنع استخدام قوانين الإرهاب لحصار الحقوق والحريات.
نذكر أيضًا بالأعمال الانتقامية ضد الأشخاص الذين تعاونوا مع المقررة الخاصة المعنية بالسكن خلال زيارتها لمصر عام 2018. ولم تتم أي زيارات منذ ذلك الحين. نود التذكير أيضًا بأن المدافعين لا يزالون في السجن بسبب مشاركتهم مع الأمم المتحدة. كما أن زملائنا لم يتمكنوا من السفر للمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل بسبب حظر السفر الذي يواجهونه، والتهم التي يمكن أن تؤدي إلى السجن لمدة 25 عامًا.
تحث الحكومة المصرية بشكل دوري على ضرورة التعاون والحوار ، وهو ما انتهجت عكسه تجاه الاستعراض الدوري الشامل. إن رفض مصر القاطع للتوصيات هو مثال واضح.
جدير بالذكر أن الحكومة رفضت جميع التوصيات المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار الدعوات دائمة ، وقبول طلبات الزيارات المعلقة للإجراءات الخاصة، بما في ذلك المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان والتعذيب.
