PHOTO
08 11 2016
( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")في عام 2014، صدقت الكويت على اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، وفي نفس العام أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1070 بنقل تبعية إدارة حماية الملكية الفكرية والفنية من وزارة التجارة والصناعة إلى مكتبة الكويت الوطنية. وتُقدم المكتبة الوطنية خدمات في مجال الإيداع والحفظ، وحماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين من خلال تطبيق نظام الإيداع، حيث يقوم المؤلف أو الناشر بتسجيل وإيداع أعماله الفنية في المكتبة الوطنية لضمان الحفاظ على الملكية الفكرية للمؤلف.
وقد أصدرت الكويت مؤخرًا قانونًا جديدًا لحماية الملكية الفكرية والفنية، القانون رقم 22 لعام 2016 (بشأن حقوق الملكية الفكرية والفنية والحقوق ذات الصلة بها). ويغطى القانون الجديد حق الملكية الفكرية والفنية والحقوق المرتبطة بالكيانات الطبيعية والاعتبارية للكويتيين والأجانب المقيمين إقامة دائمة في دولة الكويت والرعايا الأجانب الذين ينتمون إلى واحدة من الدول الأعضاء في الاتفاقية أو المنظمة وكذلك الدول التي تحت كنفها؛ وقد تم إبطال القانون القديم (رقم 64 لسنة 1999 بشأن حقوق الملكية الفكرية).
وتتناول الحماية المنصوص عليها في القانون الجديد حقوق الملكية الفكرية والفنية للأعمال الأصلية فى الأدب والفنون والعلوم، أو المعرفة، أيا كان نوع العمل أو وسائل التعبير عنه، وأهميته أو الغرض من تأليفه أو تكوينه.
حماية الحقوق الأدبية والمالية للمؤلف
يجب أن يتمتع المؤلف وكذلك وريث المؤلف بكامل الحقوق الأدبية الدائمة للعمل الادبي الذي أنتجه، ولا يجوز التصرف فيها، ولا تخضع لأحكام التقادم. كذلك يجب أن يتمتع الممثلين والمطربين وورثتهم وخلفائهم بحقوقهم الأدبية الدائمة، ولا يجوز التصرف فيها، ولا تخضع لأحكام التقادم.
يجب أن يتمتع المؤلف وورثته وخلفائه بالحق الحصرى بالسماح أو منع أي شكل من أشكال استخدام أو استغلال العمل. أما بالنسبة لأولئك المؤلفين الذين ليس لديهم ورثة أو خلفاء يكون المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب مسئولًا عن حماية مصالحهم ضد أي انتهاك؛ كذلك يجب أن يتمتع الفنانون والمطربون ببعض الحقوق المالية وفقا للقانون الجديد.
وللمرة الأولى في الكويت، يتعهد القانون الجديد بحماية أعمال المؤلف وبخاصة من النشر الغير مصرح به، وإعادة الإنتاج، والبث العام أو إعادة البث، والاتصال العام، والترجمة، والتعديل، والتأجير، أو إتاحة العمل للجمهور عن طريق الحاسوب، شبكة الإنترنت، وشبكات المعلومات وشبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل.
وتمتد مدة الحماية فى فترة حياة المؤلف ولمدة خمسين عامًا بعد وفاته؛ كذلك فإن مدة الحماية بالنسبة للأعمال السمعية والسمعية البصرية والأفلام والأعمال الجماعية ذات الكيان الاعتباري وبرامج الحاسوب تمتد لمدة خمسين عامًا من تاريخ أول عرض أو نشر قانوني للعمل بغض النظر عن إعادة النشر.
انفاذ القوانين
يمنح القانون الجديد دوراً هاماً لمكتبة الكويت الوطنية، حيث يمتلك موظفي المكتبة (الذين تم تعيينهم من قبل الوزير المختص - على سبيل المثال وزير الإعلام) الحق في مراقبة تنفيذ القانون عن طريق تفتيش المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة. وإذا تم الكشف عن أي انتهاك محتمل، يقوم هؤلاء الموظفين بإرسال التفاصيل الخاصة بذلك إلى الجهة المختصة لمزيد من التحقيق، وكذلك لدى هؤلاء الموظفين الحق فى طلب مساعدة الشرطة في أداء واجباتهم إذا لزم الأمر.
وعلاوة على ذلك، فإنه بموجب قرار إداري يصدر من الوزير المختص يمكن إغلاق أي مؤسسة قامت بإنتهاك القانون إغلاقاً مؤقتاً لمدة أقصاها ثلاثة أشهر؛ وفي حالة التكرار، قد يتم سحب ترخيصها ويتم إغلاقها بشكل دائم.
وتملك النيابة العامة السلطة الحصرية للتحقيق والتصرف وإصدار الملاحقات القضائية المتعلقة بجميع الجرائم الناشئة عن انفاذ أحكام القانون الجديد.
هذا وقد يتسبب أي انتهاك لحقوق المؤلف الأدبية أو المادية فى التعرض لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى عامين، و/أو غرامة تتراوح بين 500 دينار كويتي إلى 50.000 دينار كويتي؛ وينطبق هذا أيضًا على أي شخص يدان بتوزيع المعدات المصممة للتحايل على الحماية التقنية المستخدمة من قبل أصحاب حقوق الملكية الفكرية والفنية، وقد تصل الغرامة في حال ارتكاب ذلك إلى 100.000 دينار كويتي.
الخاتمة
يعتبرالقانون الجديد خطوة هامة إلى الأمام فى طريق حماية حق المؤلف في الكويت، وانعكاس لمدى أهمية هذا الموضوع بالنسبة للحكومة؛ ونأمل أن تكون الكويت قوية وصارمة في تنفيذ الامتثال للقانون الجديد، وتستمر في تعديله لمواكبة التطورات التقنية.
© Al Tamimi & Company 2016
