ندا للمطالبة باستعجال إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات
ندا للمطالبة باستعجال إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات
نظمت حركات مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب، يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020 بالرباط لقاءا وطنيا حضوريا مع مراعاة إجراءات السلامة الصحية، وبمشاركة عن بعد ، تحت شعار "الإصلاح مطلب استعجالي من أجل منظومة قانونية مستجيبة لرهانات التنمية الديمقراطية " تميز هذا اللقاء بمساهمة فعالة للعديد من الجمعيات والفاعلين المدنيين و الشركاء الدوليين،
جاء تنظيم هذا اللقاء بعد خمس سنوات من الترافع من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات، لكن دون أن نتمكن من رؤية أشياء ملموسة رغم بعض المكتسبات الجزئية والتي تبقى محدودة نظرا للمكانة الكبيرة التي أعطاها الدستور للمجتمع المدني دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ.
وبهذه المناسبة، تؤكد الجمعيات المشاركة أنها تعتز بالتعديلات التي تمكنت من إدخالها على مشروع القانون المالي، خلال مناقشته بمجلس النواب (مشروع 2019، ومشروع 2021)، بتعاون مشكور مع الفرق النيابية، كما تسجل ما يلي:
• ضرورة التعجيل بإصلاح منظومة عمل الجمعيات، وننبه إلى أن التأخر في هذا الإصلاح منذ إقرار دستور 2011 إلى اليوم (عشر سنوات)، يكلف المجتمع يوميا خسارة كبيرة وتضييعا لفرص استثمار قدرات المجتمع في التنمية والديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان؛
• إن طريقة العمل المعمول بها اليوم، لا تظهر أي أفق للإصلاح، مما يؤكد واقع تضييع الفرص لعقد من الزمن، ونخشى أن يستمر تضييع الفرص لسنوات أو عقود أخرى؛
• دعوة كل الجمعيات والفاعلين والغيورين على حاضر ومستقبل المغرب من أجل مضاعفة المجهودات والمزيد من حشد الطاقات من أجل الوصول في أقرب الآجال إلى ما يلي:
o إصلاح قانون الجمعيات؛
o إخراج قانون التطوع التعاقدي من ردهات الأمانة العامة للحكومة؛
o إخراج قانون الإحسان العمومي بما يضمن للجمعيات إمكانية جمع التبرعات بحرية ومسؤولية؛
o إقرار نظام ضريبي خاص بالجمعيات يتلاءم مع طبيعتها غير الربحية، لأن الجمعيات ليست شركات كما تصنفها ظلما مدونة الضرائب؛
o إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد مشروع الميزانية لتتمكن من تقديم اقتراحاتها لمختلف القطاعات الحكومية في التوقيت الملائم.
o مأسسة التشاور العمومي بقوة وفعالية
o إصلاح القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بما يضمن حق الجمعيات للعمل مع كل الجماعات الترابية على أساس التنافس المفتوح والشفاف بين كل الجمعيات.
إن الموقعين أسفله يعون تحديات ظرفية التحضير للانتخابات، والتي غالبا ما تؤجل خلالها القضايا التشريعية دون وجه حق، ولهذا نلح على ضرورة استمرار العمل من أجل تحسين البنية القانونية لعمل الجمعيات، لأن هذا مطلب مستعجل، ولا يمكن أن ينتظر أكثر، بعد انتظار دام عشر سنوات سلفا.
مرة أخرى، إننا نجدد الدعوة لكل الجمعيات والغيورين على هذا الوطن من أجل العمل على تدارك التأخر الذي وقع، والانخراط بفعالية في إصلاح نريده بشكل عاجل ودون تأخر.
لائحة التوقيعات :
