01-فبراير-2020

صرح وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، أن قيمة التصدير الزراعي الفلسطيني إلى "إسرائيل" تبلغ سنويًا نحو 300 مليون دولار، أما حجم الاستيراد الزراعي من "إسرائيل" فيصل إلى مليار و200 مليون دولار.

300 مليون دولار قيمة التصدير الزراعي إلى إسرائيل سنويًا، مقابل 200 مليون دولار حجم الاستيراد الزراعي

ويصدر الفلسطينيون في الضفة الغربية إلى "إسرائيل" ما بين 280 إلى 300 طن منتجات زراعية يوميًا.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت قد قرر، أمس الجمعة، وقف استيراد المنتجات الزراعية من الجانب الفلسطيني اعتبارًا من يوم غد الأحد، وذلك ردًا على قرار الحكومة الفلسطينية منع استيراد العجول الإسرائيلية.

وفي ما يتعلق بحجم تصدير الخضار، أفادت وزارة الاقتصاد الوطني بأن قيمة صادرات الخضار الفلسطينية إلى "إسرائيل" سنويًا تبلغ حوالي 55 مليون دولار.

وصرح وزير الاقتصاد خالد العسيلي لـ"صوت فلسطين" صباح اليوم، أنه من خلال الأرقام، فإن التصدير الفلسطيني للسوق الإسرائيلي يبلغ 55 مليون دولار، بينما نستورد منه فواكه وخضارًا بقيمة 300 مليون دولار.

وفي التفاصيل، أشارت الأرقام التي حصل عليها موقع الترا فلسطين من وزارة الاقتصاد إلى أن الخيار يعتبر المنتج الزراعي الأكثر تصديرًا لإسرائيل بقيمة 29 مليون دولار في عام 2018.

الخيار هو المنتج الزراعي الأكثر تصديرًا لإسرائيل بقيمة 29 مليون دولار عام 2018

أما البندورة فصدَّر الفلسطينيون لإسرائيل منها بقيمة 3.5 ميلون دولار، بينما القرنبيط والزهر والملفوف بقيمة حوالي 5 مليون دولار، إضافة إلى خضار وفواكه أخرى قيمتها حوالي 6 مليون دولار.

كما صدر الفلسطينيون لإسرائيل خضارًا مبردة عام 2018 بقيمة 11 مليون دولار.

وكانت السلطة الفلسطينية، قررت قبل عدة أشهر وقف استيراد الأبقار من "إسرائيل،" أو عبر تجار إسرائيليين، ضمن خططها للانفكاك الاقتصادي والتجاري عنها في عديد من القطاعات.

وحاولت سلطات الاحتلال الضغط على السلطة الفلسطينية، للتراجع عن هذا القرار. وقبل أسبوعين، وعد وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، تجارًا إسرائيليين تظاهروا أمام منزله بأن يحل مشكلة تصدير العجول إلى الضفة خلال 48 ساعة، لكن ذلك لم يحدث، فقرر، يوم أمس، وقف استيراد الخضار من الضفة.

وفي تقرير سابق لوكالة الأناضول، أوردت أن لدى الحكومة الفلسطينية خطةٌ من أربعة محاور تنفذ فيها انفكاكًا اقتصاديًا عن "إسرائيل"، وهي: تعزيز المنتج المحلي، والاستيراد المباشر من الخارج، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وتوطين الخدمات، كالصحة على سبيل المثال.