Ankara
أنقرة/ الأناضول
قالت وزارة الخارجية التركية، إنه "لتناقض خطير أن تبرم اليونان مذكرة تفاهم مع مصر بشأن البحث والإنقاذ في شرق البحر المتوسط، في الوقت الذي تدفع أثينا طالبي اللجوء الأبرياء إلى بحر إيجة معرضة حياتهم للخطر في انتهاك للقانون الدولي".
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، الأربعاء، تعليقاً على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجالات البحث والإنقاذ الموقعة بين اليونان ومصر.
وأضاف بيلغيتش أن مناطق البحث والإنقاذ في البحر "هي مساحات خدمة لإنقاذ حياة الإنسان وهذه المناطق ليست مناطق سيادة وفقًا للقانون الدولي".
وأشار إلى أن القواعد المتعلقة بمناطق البحث والإنقاذ حددتها اتفاقية هامبورغ لعام 1979، وأنه وفقًا للاتفاقية تلتزم الدول بالتعاون في حالة تداخل مناطق الخدمة مع بعضها البعض.
وقال بيلغيتش: "مناطق البحث والإنقاذ التي أعلنتها تركيا واليونان في بحري إيجة والمتوسط وأخطرت المنظمة البحرية الدولية بها، تتداخل مع بعضها البعض".
وذكّر بأن اليونان تجنبت دائمًا التعاون مع تركيا بشأن هذه القضية ورفضت مقترحات الاتفاقية التي قُدمت في الماضي، مؤكداً أن سبب ذلك هو أن "اليونان تزعم أن مناطق خدمة البحث والإنقاذ هي منطقة السيادة وتربطها بمطالبها المتطرفة بخصوص الصلاحيات البحرية ".
وشدد بيلغيتش أن هذا النهج لليونان هو "موقف غير قانوني يتعارض مع اتفاقية هامبورغ لعام 1979"، مضيفاً :"لذلك لا يمكن أن نُضفي على مذكرة التفاهم الموقعة بين اليونان ومصر معنى يتجاوز هذه الحقائق".
وأردف :"من التناقض الخطير أن تقوم دولة (اليونان) تدفع اللاجئين الأبرياء إلى بحر إيجة في انتهاك للقانون الدولي وتعرض حياتهم للخطر، بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن البحث والإنقاذ في شرق البحر المتوسط".
وتابع :"في الواقع أن الدافع الرئيسي وراء توقيع اليونان على مذكرة التفاهم هذه هو رغبتها في التغطية على الحقائق المذكورة".
وأضاف بيلغيتش :"محاولة اليونان رسم سياستها الداخلية والخارجية في إطار معارضة تركيا هي جهد عقيم لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بها".
وأردف: "ستستمر تركيا في حماية حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية بحزم من خلال زيادة تعاونها وتنسيقها مع جميع الشركاء الرئيسيين في شرق البحر المتوسط وما وراءه، وربما يكون هذا هو سبب تدهور توازن اليونان في الفترة الماضية."
