أقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاثنين، وزير الدفاع، ووزيرة العدل بالإنابة، وكلف "الكتاب العامين" في الوزارتين بتصريف الأمور الإدارية والمالية إلى حين تسمية حكومة جديدة.
وجاءت إقالات وزير الدفاع، إبراهيم البرتاجي، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، على خلفية الأزمة السياسية التي تمر بها تونس، والتي نتج عنها إقالة حكومة، هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان.
وكلف سعيد، "الكتاب العامين أو المكلفين بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها".
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر أمنية تونسية لم تسمها، أن سعيد كلف، خالد اليحياوي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة، الأحد.
تأتي هذه الخطوات بعد قرار سعيد، الأحد، بتجميد أعمال مجلس النواب، وإعلانه تولي السلطة التنفيذية، في خطوة وصفها رئيس البرلمان راشد الغنوشي بأنها "انقلاب".
وفي محيط البرلمان، تجمع عشرات المؤيدين لقرار سعيد يقابلهم أنصار حركة النهضة، ليتطور الأمر إلى مناوشات وتقاذف بالحجارة بين الطرفين اللذين فصلت بينهما القوات الأمنية.
كما ينفذ الغنوشي اعتصاما بدأه صباح الاثنين أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى.
