توفي فجر ٢ سبتمبر ٢٠٢٠ أحمد عبد النبي محمود سيد أحمد ٦٣ عام ومدير أحد الشركات التجارية، في زنزانته بسجن شديد الحراسة ٢، كضحية جديدة للقتل البطىء داخل السجون المصرية. وفقًا لمصادر أكدت للجبهة المصرية، فمنذ عدة أسابيع والمتوفى كان ينزف دمًا من عينه، وقطعا متجلطة من الدم من فمه، وقبل وفاته بأسبوعين، لم يعد قادرًا عن تناول الطعام، الأمر الذي استلزم انتقاله لعيادة السجن يوميًا لتعليق تغذية وريدية “محاليل”. وفي ليلة وفاته، ولإعيائه الشديد، قامت إدارة السجن بأخذه من زنزانته في الثانية صباحًا بعد تنبيه المحتجزين لإدارة السجن، وبدلًا من نقله إلي مستشفي السجن أو عيادة خارجية، تم إعطاؤه دواء لحرقة المعدة “حموضة” ثم أُعيد للزنزانة وهو يتنفس بصعوبة إلي أن لفظ أنفاسه الأخيرة داخل زنزانته في الخامسة والنصف صباحًا، حيث قام المحتجزين بالطرق المتواصل علي أبواب الزنازين لتنبيه إدارة السجن، والتى تسلمت جثته في الساعة السابعة صباحًا. وهي النهاية التي أتت بعد ما يقارب من ٢٠ شهر من المعاناة الصحية في مقابل تعنت متواصل من قبل إدارة السجن والنيابة لتحسين أوضاع احتجازه وتقديم الرعاية الصحية الملائمة أو نقله لسجن آخر يناسب محتجزًا في ظروف سنه و أمراضه المزمنة.
وبالرغم من ملابسات وفاة عبد النبي والتى قد تلقي بأصابع الاتهام لإدارة السجن بحرمانها إياه من الرعاية الصحية، تعسفت مصلحة الطب الشرعي في تنفيذ قرار النيابة بتشريح جثته لمدة يوم كامل للوقوف على سبب وفاته، وذلك تحججًا بظروف التعامل مع جائحة كورونا، حيث ترفض المصلحة تشريح عدد من الجثث الواردة إليها مؤخرًا لهذا السبب، لكنها عادت وقامت اليوم بتشريح جثته لكنها لم تحدد سبب الوفاة، حيث أوردت في تصريح الدفن بأن السبب ما يزال “قيد البحث“.