موضوع: مقاله در خصوص اقتصاد بازار و توزيع درآمد 

اقتصاد اثباتى(3) دستيابى به كارايى اقتصادى را وظيفه خويش مى شمارد. هدف, تخصيص منابع به نحوى است كه با امكانات موجود بيش ترين مطلوبيت فراهم آيد. اما اين كه اين مطلوبيت حداكثر شده, چگونه بين آحاد جامعه توزيع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد كه قضاوت درباره آن ها بيرون از مسئوليت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهينه پارتو كه دستيابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رايج است, تمام تلاش, يافتن منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبيت است كه مكان هندسى نقاطى است كه بهترين تخصيص منابع بين دو صنعتX وY , و بهترين توزيعX وY ,بين دو (گروه) مصرف كننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترين توزيع آن نوع توزيعى نيست كه جامعه عادلانه مى داند; بلكه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزيعى را در نظر دارد كه جمع مطلوبيت دو فرد يا دو گروه را بيشينه مى سازد. يعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شكل 1 منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبيت جامعه باشد, توزيع درآمد (مطلوبيت) ناشى از نقطهM بينA وB همانقدر بهينه است كه نتايج توزيعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم كه تمامى مطلوبيت حاصله را نصيبA مى سازد وB را كاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترين توزيع باشد. همين طور نقطهU كه توزيع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى كند.(5)
البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حيث نظرى به نقطه بهينه اى از نظر مدل پارتو دست يافت كه درآمد (مطلوبيت) را به شكل خاصى توزيع مى كند. شبيه نقطهT در شكل ياد شده. روشن است كه تعيين هنجارهاى اجتماعى خارج از وظيفه اقتصاددان است و پيامبران, فلاسفه, سياستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نيز در اين باره قضاوتى دارد, ولى اين وجه شخصيت او ربطى به موقعيت علمى اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزيع درآمد وظائف ذيل را برعهده مى گيرد (:258 2000 Sloman,).
O حدود نابرابرى را تعيين و تغييرات آن را در طول زمان تبيين مى كند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزيع درآمد را توضيح مى دهد, و عوامل رشد يا كاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بين برابرى و ساير اهداف اقتصادى مثل كارايى را مىآزمايد.
O سياست هاى متفاوتى مشخص مى كند كه دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزيند.
O آثار اين سياست ها را بر خود نابرابرى, هم چنين ساير متغيرها, مانند كارايى, تورم و يا بيكارى, ارزيابى مى كند.
گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به اين كه نقطه مطلوب توزيع درآمدى كجاست, با ديگران فرقى ندارند; ولى نبايد فراموش كرد كه آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختيار دارند كه آثار سياست ها را مى توانند بهتر ارزيابى كنند. قضاوت با كسانى خواهد بود كه به ملاك هاى ترجيحى فرااقتصادى بيش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان ياران و مشاوران خوبى خواهند بود.
البته اقتصاد اثباتى نظريه توزيع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل توليد را تبليغ مى كند (نظريه اى كه جلوتر بررسى خواهد). اين, خود قضاوتى ارزشى در ترجيح بازار آزاد و دفاع از نتايج توزيع درآمدى آن است. در واقع بازار كارا است در حداكثر ساختن توليد آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از اين كه تقاضاى حاكم بر توليد كارا را چه كسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى كه اين توليد به قدرت خريد توزيع شده بين افراد و گروه ها بستگى دارد. يعنى به اين كه آرإ ريالى كه جهت و مقدار توليد را مشخص مى كند, در دست چه كسانى باشد. بنابراين وقتى توزيع آن چه توليد مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دليلى وجود ندارد كه كاركرد بازار رقابتى منطقا مورد حمايت قرار گيرد.

با فرمت ورد تعداد صفحات :26