لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  "  77 "

فرمت فایل : "  word   "

فهرست مطالب :

بخش اول: کليات

 فصل اول: مفهوم و شرايط ضمان معاوضي

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسيون

گفتار اول : تعريف ضمان

گفتار دوم:شرايط اعمال قاعده

1-وقوع تلف و زيان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتري

2-قهري يا سماوي بودن تلف و زيان وارده

3-معين بودن مبيع در هنگام تلف

4-عدم قصور خريدار در قبض مبيع

مبحث دوم:مفهوم مستندات و شرايط ضمان معاوضي در حقوق ايران

گفتار اول : تعريف ضمان

گفتار دوم : مستندات قاعده در فقه

گفتار سوم : شرايط اعمال قاعده ضمان معاوضي

مبحث سوم: تأثير تلف و اتلاف مبيع در تحقق ضمان

گفتار اول:تلف كل مبيع قبل از قبض

گفتار دوم:تلف جزء مبيع قبل از قبض

گفتار سوم:تلف نمائات و منافع مبيع قبل از قبض

گفتار چهارم:تلف ثمن قبل از قبض

گفتار پنجم:اتلاف مبيع قبل از قبض توسط بايع

گفتار ششم:اتلاف مبيع قبل از قبض توسط مشتري

گفتار هفتم:اتلاف مبيع قبل از قبض توسط ثالث

 فصل دوم:مقايسه نظريه ضمان معاوضي بامفاهيم مشابه

مبحث اول:ضمان معاوضي ونظريه قوه قاهره

مبحث سوم:ضمان معاوضي ونظريه عقيم شدن قرارداد

بخش دوم:قاعده انتقال ضمان معاوضي به طور کلي

فصل اول: مباني نظري در مورد انتقال ضمان معاوضي

مبحث اول: بررسي نظريه ها در سيستمهاي مختلف حقوقي

مبحث دوم: نظر پذيرفته شده در  کنوانسيون

مبحث سوم: نظريات در حقوق ايران و فقه

فصل دوم: انتقال ضمان معاوضي در کنوانسيون 1980 وين

مبحث اول: انتقال ضمان در صورت فقدان قرارداد حمل در کنوانسيون

گفتار اول: تحويل کالا در محل تجارت فروشنده

بند1- انتقال ضمان با قبض مبيع توسط مشتري

بند2- انتقال ضمان در فرض عدم قبض مبيع توسط خريدار در موعد مقرر

گفتار دوم: تحويل کالادرمحلي غيرازمحل تجارت بايع

گفتار سوم:لزوم تخصيص مبيع

فصل سوم: انتقال ضمان معاوضي در حقوق ايران

مبحث اول :در حقوق ایران

مبحث دوم: انتقال ضمان معاوضی در فقه

 بخش سوم: انتقال ضمان معاوضي در قراردادهاي خاص

فصل اول:انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا در کنوانسيون و حقوق ایران

مبحث اول :انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل كالا در کنوانسيون

گفتار اول: انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا كه بايع ملزم به تسليم آن در محل معيني نمي باشد

گفتار دوم:انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل كه بايع ملزم به تسليم مبيع در محل معيني باشد

گفتار سوم: تأثير نگهداري اسناد كالاها در انتقال ضمان

گفتار چهارم: لزوم تخصيص مبيع و اثر آن در انتقال ضمان

مبحث دوم: انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل كالا در حقوق ايران

گفتار اول: انتقال ضمان با تسليم مبيع به متصدي حمل و نقل

گفتار دوم : تأثير نگهداري اسناد كالا در انتقال ضمان

گفتار سوم: لزوم تخصيص مبيع براي انتقال ضمان

فصل دوم: انتقال ضمان در كالاي فروخته شده در حال حمل

مبحث اول:انتقال ضمان در کالاي فروخته شده طي حمل در کنوانسيون

گفتار اول: انتقال ضمان از لحظه انعقاد عقد

گفتار دوم: انتقال قهري ضمان به خريدار

گفتار سوم: تأثير آگاهي بايع نسبت به تلف و خسارت در انتقال ضمان

مبحث دوم:انتقال ضمان درکالاي فروخته شده طي حمل در حقوق ايران

بخشی از  فایل  :

بخش اول: کليات

در اين بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضي در کنوانسيون و حقوق ايران بررسي مي شود و سپس به مقايسه تئوري ضمان با ساير مفاهيم مي پردازيم.

 فصل اول: مفهوم و شرايط ضمان معاوضي

در اين فصل ضمان معاوضي تعريف مي شود و با تعريف بعمل آمده مشخص مي‌گردد که چه حوادثي در قلمرو تعريف ضمان قرار مي گيرند و منجر به انفساخ عقد مي‌شوند.

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسيون

در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.

گفتار اول : تعريف ضمان:

ماده 66 كنوانسيون وين بجاي تعريف ضمان به نتيجه انتقال ضمان از بايع به خريدار اشاره مي‌نمايد، از اين روتعاريفي كه شارحين كنوانسيون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بيان مي‌گردد:

گروهي از شارحين[1] معتقدند مفهوم ضمان در كنوانسيون در معناي مضيق و سنتي خود بكار رفته است و تنها بر زيانهاي حادث شده از هرگونه صدمات به كالا كه ناشي از تقصير بايع (فعل يا ترك فعل بايع  - قسمت اخير ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با اين توضيح كه گاهي ضمان، ناشي از تقصير طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتي است که ناشي از تقصير طرف قرارداد نمي‌باشد. اين مفهوم وسيع ضمان در مقابل مفهوم مضيق آن يعني انحصار ضمان معاوضي به تلف قهري و بدون تقصير بايع مي باشد.همچنين آمده است:[2] قواعد مربوط به ضمان مشخص مي‌كنندكه كدام طرف ملزم به تحمل تلف يا خسارات سماوي وارد به كالاست.

اين مسأله كه خواه بايع يا خريدار مي‌بايست ضمان تلف را تحمل كنند، يكي از مهمترين مشكلاتي است كه نیاز به چاره اندیشی دارد،…. قواعدي كه ضمان تلف را به خريدار يا فروشنده اختصاص مي‌دهند، مشخص مي‌كنند كداميك از طرفين وظيفه اقامه دعوا و اثبات ادعا عليه بيمه‌گر را دارند.[3] و تلف مبيع در فاصله ميان انعقاد عقد و اجراي آن بر عهده کداميک از طرفين عقدمي باشد.[4]

ضمان معاوضي در يک تعريف ساده عبارت از[5] يك حقيقت كاملاً شناخته شده در زندگي مي‌باشد و اينكه كالاها در برخي مواقع بخاطر آتش‌سوزي، طوفان، سرقت و … تلف شده يا زيان مي‌بينند، از نظر منطقي خسارات وارده توسط مالك آن متحمل مي‌گردد اما در صورتيكه همين شخص مالك با انعقاد قراردادي كالا را به ديگري مي‌فروشد، تعيين اين مسأله كه چه كسي (خريدار يا فروشنده) عهده‌دار مسئوليت ضمان ناشي از تلف يا زيان كالا مي‌باشد، اهميت مي‌يابد. مفهوم ضمان در قراردادهاي تجاري بين‌المللي به اين سؤال كه، چه كسي مسوؤليت نهايي خسارت يا تلف وارده به كالاها را در جريان ترانزيت متحمل مي‌شود پاسخ مي‌دهد.[6] تعيين فرد مسئول در زمان تلف مبيع واجد اهميت زيادي در معاملات بين‌المللي مي‌باشد.[7] مفهوم حقوقي ريسک «Risk»بويژه درمبادلات ومعاملات بين المللي به معناي«مسئوليت»،«قبول مخاطره»،«خطرات»،«معامله ياحمل کالابه شرط مسئوليت صاحب کالا»مي باشدودراين مفاهيم بيشتربه صورت ترکيب باسايرکلمات به کارميرودکه درکنوانسيون وين،«Risk» به مفهوم ضمان (مسئوليت خسارت وخطرات احتمالي کالا)مي باشد.[8]

گفتار دوم:شرايط اعمال قاعده:

با استناد به مواد 66 تا 69، به ويژه ماده 66 كنوانسيون، شرايط لازم براي اعمال تئوري ضمان معاوضي بدين شرح مي‌باشند:

1- تلف يا زيان وارده بايد قبل از انتقال ضمان به مشتري واقع شود  (مفهوم قسمت اول ماده 66).

2- تلف و زيان وارده قهري و ناشي از آفات سماوي باشد (مفهوم قسمت اخير ماده 66).

3- مبيع بايد در هنگام تلف عين معين باشد(بند 2 ماده 67 و بند 3 ماده 69).

4- خريدار در قبض مبيع قصور نكرده باشد وگرنه ضمان به ذمه او منتقل مي‌شود (بند 1 ماده 69).در ذيل به شرح شروط مذکور در فوق مي پردازيم:

1-وقوع تلف و زيان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتري: ماده 66 به صراحت تلف يا زيان وارده به مبيع را پس از انتقال ضمان موجب برائت مشتري از تأديه ثمن و انفساخ عقد نمي داند.به طور کلي در اين ماده نسبت به مسأله تلف واتلاف مبيع در دو زمان قبل و بعد از انتقال ضمان معاوضي تعيين تکليف شده است.منطوق ماده 66 تلف و زيان وارده بر مبيع راپس از انتقال ضمان  بر عهده خريدار قرار مي دهد و در فرض اتلاف مبيع توسط بايع که در قسمت اخير ماده66 بصورت استثناءبر اصل وارد شده خريدار از تأديه ثمن معاف مي شودو در زمان قبل از انتقال ضمان و با استفاده از مفهوم ماده66 تلف مبيع موجب انفساخ عقد[9]و برائت مشتري از تأديه ثمن مي شودودر صورت اتلاف مبيع توسط بايع،مشتري از پرداخت ثمن معاف مي گردد و بايع الزامي به پرداخت مثل يا قيمت مبيع ندارد و اين با انفساخ سازگار است.البته در قسمت اخيرماده66به صراحت ازانفساخ عقدذکري به ميان نيامده است.اماظاهراًتعبير"تبرئه از پرداخت ثمن" مبين مفهوم انفساخ عقداست. قسمت اول ماده66مطابق بامفهوم مخالف بند يک ماده 36 کنوانسيون مي باشد.در بند يک ماده 36 «بايع…مسوؤل هر نوع عدم انطباقي است كه در هنگام انتقال ضمان به مشتري وجود داردهرچندکه عدم انطباق پس ازآن زمان آشکارشود».مفهوم اين ماده آن است که اگرعدم انطباق پس ازانتقال ضمان حاصل شود،بايع مسئول آن نخواهدبودومسئوليت اوتنهادرقبال عدم انطباقي است که تاقبل ازلحظه انتقال ضمان وجودداشته است.

2-قهري يا سماوي بودن تلف و زيان وارده: اين شرط در همه تعاريفي كه از ضمان بعمل آمده، بيان گرديده است (بند الف در مفهوم ضمان) و طبق قسمت اخير ماده 66، تلف و زيان بصورتي که ناشي از تقصير طرف قرارداد نباشد مدّ نظر قرار گرفته است که البته باتوضيحي که دربندقبل داده شددرکنوانسيون اتلاف مبيع قبل ازقبض توسط بايع موجب برائت مشتري ازتأديه ثمن است که اين امربه معني انفساخ مي باشد.