الليرة التركية تنتشر في اعزاز.. من الذي بدأ الضخ؟

قام أحد صرافي مدينة اعزاز شمالي حلب بضخ القطع النقدية من فئة (1 ليرة تركية)، في حين تشير معلومات رسمية إلى دور للحكومة التركية في تبديل العملة، وذلك ضمن الجهود التي يبذلها مسؤولون وصرافون لتفادي الخسائر الكبيرة الناجمة عن انهيار غير مسبوق للعملة المحلية عشية دخول قانون أمريكي بإمكانه فرص حصار تام على النظام حيز التنفيذ.

و بدأت الـ (بي تي تي) - وهي الشركة الحكومية الرسمية للبريد السريع وقد أنشأت تركيا فروعاً لها في ريف حلب الشمالي- بضخ الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي. في حين قال ثلاثة مصادر لـ "اقتصاد" إن من شرع بهذه الخطوة ليس (بي تي تي) بل مكتب (السقيط للصرافة).

وقال "مصطفى فهد" وهو المدير المالي للمجلس المحلي لمدينة اعزاز: "تم التواصل مع مركز بنك بي تي تي ومحلات الصرافة في مدينة اعزاز لضخ أكبر كمية من الفكة".

وتابع خلال حديث لـ "اقتصاد": "خلال الـ 48 ساعة الماضية تم ضخ ما يقارب مبلغ 200 ألف ليرة تركية من الفكة".

وكشف مصدر مطلع عن قيام مكتب السقيط للصرافة بشراء الدولار الأمريكي مقابل الفكة التركية حيث باتت الليرة (النغل) في أيدي السكان كخطوة أولى من خطوات موسعة يبدو أن المجلس المحلي لإعزاز يعمل عليها لإلغاء التعامل بالعملة المحلية واستبدالها بالليرة التركية.

وقال المصدر "هناك داخل المجلس من يسعى لهذه الخطة عبر التواصل مع الجانب التركي".

وقال "أبو قدور"، وهو أحد سكان اعزاز، لـ "اقتصاد": "هناك من الصرافين من يشتري الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية".

لا ثقة بالليرة السورية

لفت فهد إلى أن المجلس المحلي أوقف التعامل بالليرة السورية منذ مطلع السنة الجارية.

ووفقاً لمدير المكتب المالي تتم جباية جميع الرسوم والتراخيص وتنفيذ جميع المناقصات ودفع الرواتب بالليرة التركية.

وقال: "بعد فقدان الليرة السورية ثقة المتداولين في الشمال السوري، سيكون لاعتماد الليرة التركية دوراً كبيراً في استقرار أسعار المواد الاستهلاكية بالإضافة للمحافظة على الحدود الدنيا لدخل الطبقة المتوسطة"، وذلك مقارنة مع المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام والتي "شهدت شللاً تاماً للحركة التجارية وإغلاق جميع الأسواق في وجه المواطنين".

وأدى انهيار الليرة السورية إلى مستوى غير مسبوق قبيل وضع قانون قيصر قيد التطبيق، إلى غلاء هائل في القطاع الذي تديره مجموعتان متضادتان من المعارضة، (ريف حلب الشمالي، وإدلب).

ومن شأن تطبيق هذا القانون تجميد مساعدات إعادة الإعمار في سوريا ومعاقبة كل من يدعم النظام وذلك بهدف الضغط على النظام ودفعه للموافقة على شروط أمريكية للحل في سوريا.