این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 70 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

آيين دادرسي كيفري شاخه اي از حقوق عمومي داخلي است و سازمان و طريقه اي از كشف جرم و تعقيب آن و اجراي جرم را مورد برسي قرار      مي دهد يعني در واقع اتصالي ايجاد مي كند بين جرم و مجازات لازمه تاريخ انجام جرم تا اجراي مجازات تشريفاتي را دارد اين تشريفات بر عهده آ. د . ك است .ورق سابق از اين آ.تعريف شده بود كه(اصول محاكمات جزايي عبارت است از ترتيبات و مواعدي كه وضع شده براي كشف و تحقيق جرايم و تعيين مسئوليت مجرمين بر حسب مقررات قانونيه .)

ايراداتي بر تعريف فوق وارد است :ميزان .مسئوليت مجرمين بر عهده قانون مجازات اسلامي است و در واقع جزء قواعد ماهوي است ولي در آ.د. آمده كه قواعد شكلي را در بر مي گيرد .كشف جرم به عهده پليس .  تحقيق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضايي .در نتيجه اين تعريف نمي بواند جامع و صحيح باشد .

تعريف آ.د.ك.ورق.جديد –اين اشكالات را تا حدي مرتفع كرده است .

م1          مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديد نظر و اجراي احكام و تعيين اختيارات مقامات قضايي وضع شده است .

اين ماده ايرادي كوچك دارد و آن اين كه هنوز مشخص نشده است فرد مجرم است و با قبل از صدور راي هم فرد متهم است نه مجرم در نتيجه بايد        مي گفت تعقيب متهمان .

آقاي آشوري هم تعريف مناسبي ارائه كرده اند كه در كتاب آمده است .

قرار منع تعقيب         عمل مجرم نباشد –دلايل براي توجيه اتهام كافي نباشد –

قرار مجرميت                پرونده به دادگاه مي رود .

قرار موقوفي تعقيب          - گذشت

با توجه به اين قرارها تعريف جديد تعريف خوبي نيست .