******************************************************

لینک دانلود و خرید محصول در پایین همین صفحه

فرمت فایل: ورد (Word)

قابل ویرایش و آماده چاپ

******************************************************

قسمتی از محتوای فایل جهت بررسی شما پیش از خرید در زیر نمایش داده شده است:

 تعداد صفحات : 24صفحه

چکیده:

قانون مدني حالت اضطرار را تعريف نكرده و فقط در ماده 206 ضمن اعلام اعتبار معامله اضطراري تصريح مي نمايد كه اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نمي شود. در اكثر كنب حقوقي نيز بدون اينكه تعريف جامعي از اين اصطلاح ارائه شود حالت اضظرار به اختصار با اكراه مورد مقايسه قرار گرفته و به تاثير اضطرار بر اراده مضطر و اثر حقوقي معامله اضطراري اشاره كوتاهي شده است در حاليكه اثر حقوقي اضطرار در مسووليت ناشي از جرم و شبه جرم اغلب به سكوت برگزار شده است.

نقش اضطرار در مسووليت قرار دادي

در حقوق ايران كه اصل حاكميت اراده در ايجاد تعهدات ، اسقاط و تغيير آنها پذيرفته شده است ركن اساسي هر عقد را توافق دو اراده (اراده طرفين) تشكيل مي دهد.

.

.

در فرضي هم كه مضطر از جان يا مال خود، بزيان ديگري رفع خطر كرده است ديديم كه عدم مسووليت وي مانع جبران خسارت و پرداخت غرامت بر اساس تئوري دارا شدن بدون علت و يا اداره اموال غير نخواهد بود.

چون فقط تکه هایی از متن اصلی برای نمونه در این صفحه بارگذاری شده ممکن است هنگام انتقال مطالب از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درست درج نشوند ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل این فایل با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند را می توانید درپایین صفحه دانلود نمائید