تحقیق درباره دیه ، قصاص و حدود
تعداد صفحه: 31
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش
فهرست مطالب
مقدمه:
مبحث يكم : حدود
مبحث دوم : قصاص
مبحث سوم : ديات
بند يكم، ماهيت ديه :
الف) ديه صرفاً نوعي مجازات است :
ب) ديه راه ترميم خسارت :
ج) ديه مجازات و راه ترميم خسارت :
بند دوم- انواع ديه :
بند سوم- تغليظ ديه :
بند چهارم- ارش :
پانویس ها
مقدمه:
مي‌دانيم كه مجموعه قوانين جزايي، جرائم متعدد و مجازاتهاي مربوطه را تفكيك نموده است كه البته بررسي جرائم و مجازاتها بدون طبقه‌بندي معين، كاري بس مشكل بوده و نتيجه مطلوب از تحقيق و كنكاش را محقق نمي‌سازد. لذا انديشمندان علم حقوق و قانونگذاران نيز، هر يك با ديد فرديي كه نسبت به مجازاتها و جرائم داشته‌اند، نسبت به دسته‌بندي آنها اقدام كرده‌اند.
طبقه‌بندي مجازاتها- هر جرم، داراي سه عنصر مادي، معنوي و قانوني است، كه حقوقدانان از اين سه جهت، مبادرت به تقسيم‌بندي آنها نموده‌اند :
الف- طبقه‌بندي از نظر عنصر مادي جرم، كه از دو ديدگاه مورد بحث است :
ديدگاه اول : از نظر نحوه عمل مجرمانه، جرائم به جرائم ناشي از فعل (مثل قتل و سرقت)، جرائم ناشي از ترك فعل (مثل ترك انفاق و خودداري از كمك به مصدومين)، جرائم آني (مثل فحاشي)، جرائم مستمر (مثل ترك انفاق)، جرائم اتفاقي (مثل سرقت)، جرائم عادتي (مثل اشتغال به خريد و فروش كوپن كالاهاي اساسي، موضوع ماده 3 قانون منع خريد و فروش كوپن مصوب 1367، جرائم ساده (مثل سرقت) و جرائم مركب (مثل كلاهبرداري) تقسيم مي‌شوند.
ديدگاه دوم : از نظر نتيجه، جرائم به جرائم مادي كه نتيجه در آن ملحوظ است يا جرائم مقيد مثل سرقت و قتل، جرائمي كه نتيجه در آن ملحوظ نيست يا جرائم مطلق، مثل رانندگي بدون پروانه، تقسيم مي‌شوند.
ب- از نظر عنصر معنوي، جرائم به جرائم عمدي (كه عنصر معنوي آنها، عمد در فعل و نتيجه است، مثل قتل عمد) و جرائم غيرعمدي (كه عنصر معنوي آنها، خطا در فعل مجرمانه است مثل قتل غيرعمد بر اثر بي‌احتياطي در امر رانندگي) تقسيم مي‌شوند.
ج- از نظر عنصر قانوني، در حقوق فرانسه جرائم از جهت شدت و ضعف مجازاتها، به جرائم جنايي «جنحه‌اي» و «خلافي» تقسيم شده‌اند و از نظر طبيعت جرائم نيز، به جرائم «نظامي» و «سياسي» تقسيم مي‌شوند[1].
بر اساس قانون جديد جزايي فرانسه مجازاتها تغييرات فراواني كرده‌اند. قانونگذار فرانسوي با قبول اصطلاحات جنايت، جنحه و خلاف از سال 1994 مجازاتها را به شرح زير تعيين كرده است :
مبحث يكم : حدود
حدود، جمع «حد» است كه در لغت به معني ”منع و دفع“ آمده است[2]. قانونگذار در ماده 13، حد را چنين تعريف كرده است : «حد، به مجازاتي گفته مي‌شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع، تعيين شده است».
اين تعريف، يك تعريف جامع و مانع نيست زيرا نوع، ميزان و كيفيت مجازاتهاي قصاص و ديات هم در شرع تعيين شده است. بنظر مي‌رسد تفاوت مجازات حد با قصاص و ديه در غيرقابل تغيير بودن حد، در صورت احراز تمامي شرايط، قانوني است چرا كه مجازات حد پس از اثبات، غيرقابل تغيير و تبديل به مجازات ديگر است. در جرائم مشمول حد، به غير از حد قذف كه جنبه حق‌الناسي دارد و در صورت گذشت مقذوف طبق بند سوم از ماده (161) قانون مجازات اسلامي، قابل گذشت است، ساير جرائم غيرقابل گذشت هستند. مجازات قصاص ممكنست بر اثر گذشت اولياي دم يا مجني عليه، منتفي شود و يا به مجازات ديه تبديل گردد و يا در مورد ديه، با گذشت منتفي شود اما در حد، با احراز شرايط تبديل مجازات يا انتفاي آن غيرممكن است بنابراين، در تعريف حد مي‌توان گفت :
«حدود، مجازاتهاي غيرقابل تغييري هستند كه نوع و كيفيت و ميزان آن در شرع تعيين شده و قاضي نمي‌تواند با احراز شرايط مربوط، به كمتر يا بيشتر از آن حكم صادر كند».
جرائم مشمول حد، وفق مواد 63 تا 203 قانون مجازات اسلامي، عبارتند از :
1- زنا ، 2- لواط، 3- تفخيذ، 4- مساحقه، 5- قوادي، 6- قذف، 7- شرب مسكر، 8- سرقت، 9- محاربه و مجازاتهاي جرائم فوق عبارتند از :
1- قتل در جرائم محاربه و لواط
2- قطع عضو در جرائم سرقت مشمول حد و محاربه
3- نفي بلد در محاربه
4- مصلوب كردن در محاربه
5- سنگسار كردن در زناي با وصف احصان.
6- شلاق، در قوادي و مساحقه، زناي غيرمحصنه، تفخيذ،قذف و شرب مسكر.
از نظر اثبات جرائم موضوع حد، قانونگذار جمهوري اسلامي به تبعيت از فقه، راههاي اثبات اين جرائم را برشمرده است، به نحوي كه بدون اثبات جرم از آن راهها، حد ساقط مي‌شود. براي مثال، زنا با چهار بار اقرار در دادگاه (ماده 48 قانون مجازات اسلامي) و با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل (ماده 74) ثابت مي‌شود و طبق ماده 76، در صورت شهادت يك مرد عادل با زنان و با شهادت زنان بتنهايي، ضمن عدم ثبوت بزه شهود در صورت مطالبه شاكي، مستوجب حد قذف خواهند بود و به همين نحو، در مورد ساير حدود، در موارد 114 و 117 نسبت به حد لواط، 136 نسبت به حد قوادي، ماده 153 در مورد حد قذف، مواد 169 و 170 نسبت به حد شرب خمر، ماده 189 در مورد محاربه، ماده 199 در مورد حد سرقت، راههاي اثبات جرائم به طور مشخص تعيين شده است. گذشته از راههاي اثبات، قاعده ديگري كه مانع اجراي حد مي‌شود و مسقط است، قاعده فقهي درء مي‌باشد. مبناي اين قاعده، فرمايش رسول گرامي اسلام (ص) است كه مي‌فرمايد :
«ادرء الحدود بالشبهات»، «از اجراي حدود بوسيله شبهات جلوگيري كنيد»
ماده 64 قانون مجازات اسلامي، مقرر مي‌دارد كه :« زنا در صورتي موجب حد مي‌شود كه زاني يا زانيه، بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن آگاه باشد». كه نشانگر سقوط حد در شبهه موضوعيه (اشتباه در موضوع، مثل اينكه با زني به گمان اينكه همسر اوست، مواقعه نمايد) و شبهه حكميه (عدم علم به حرام بودن عمل ارتكابي) مي‌باشد.
