الكويت: انخفاض الوافدين لمستويات قياسية
تشهد الكويت خلال الفترة الحالية انخفاضاً كبيراً في أعداد الوافدين، إذ بلغ إجمالي العمالة الأجنبية في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 2.8 مليون نسمة، من 3.9 ملايين نسمة قبل الجائحة الصحية، حسب وثيقة حكومية اطلعت عليها "العربي الجديد".
وذكرت الوثيقة الصادرة عن إدارة التعداد السكاني المعنية بالتركيبة السكانية في مجلس الوزراء أنّ من بين إجمالي عدد الوافدين، ما يقرب من 600 ألف وافد خارج الكويت، لأسباب مختلفة، حيث تنتظر غالبيتهم إعادة فتح المطار بشكل كامل، وإلغاء قرار منع مواطني قائمة الـ 34 المحظورة، فضلاً عن إنهاء خدمات الآلاف منهم بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأكدت الوثيقة أن إجمالي عدد الوافدين قبل أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد كان يبلغ 3.9 ملايين نسمة، حيث انخفض هذا الرقم بـ 1.1 مليون نسمة، وبلغ الآن 2.8 مليون، فيما أشارت الوثيقة إلى وجود ما يقرب من 220 ألف مخالف للإقامة تحاول السلطات ملاحقتهم من أجل ترحيلهم خلال الفترة المقبلة.
وحسب الوثيقة، غادر ما يقرب من 500 ألف وافد طواعية، بالإضافة إلى ما يقرب من 600 ألف وافد انتهت إقامتهم، وهم خارج الكويت.
وتعقيباً على الوثيقة، قال مصدر حكومي كويتي لـ"العربي الجديد"، إن الأرقام المذكورة في الوثيقة قد تتغير خلال الفترة المقبلة، حيث ستؤدي القرارات الحكومية إلى ترحيل عشرات الآلاف، وخصوصاً في ما يتعلق بقرار عدم تجديد إقامات من بلغ الـ 60 من عمره.
وذكر المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنه يتوقع بعد تطبيق قانون معالجة التركيبة السكانية في الكويت تخفيض أعداد الوافدين إلى ما يقرب من 1.5 مليون وافد فقط، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى إحلال الكويتيين في القطاع العام والخاص خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد أن الحكومة تستهدف تقليص أعداد الوافدين في القطاع الخاص من خلال حظر بعض المهن الإدارية مثل (مساعد إداري وسكرتير وطباع وغيرها) على الوافدين، فضلاً عن إعداد برامج تدريبية في الوظائف المهنية التي تطلب وقتاً أطول لإحلال المواطنين بدلاً من الوافدين فيها.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت موجة غضب واسعة تزامناً مع أزمة تفشي فيروس كورونا في الكويت، بسبب طريقة الحكومة في معالجة ملف العمالة الوافدة وعدم إيجاد حلول لقضية التركيبة السكانية، فيما طالب النشطاء بترحيل مئات الآلاف من المقيمين.
وكان قانون معالجة التركيبة السكانية الذي أقره مجلس الأمة الكويتي، قد أثار قلق الوافدين بشأن خطط الحكومة لترحيل مئات الآلاف منهم، فضلاً عن المخاوف من تأثير القانون على الأوضاع الاقتصادية في ظل حالة الركود التي تشهدها الكويت.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، بدر الحميدي، لـ "العربي الجديد" إن قرار عدم تجديد أذونات العمل لمن تجاوز الـ 60 عاماً، يأتي ضمن سلسلة قرارات تهدف إلى معالجة قضية التركيبة السكانية وخفض أعداد العمالة الوافدة خلال الفترة المقبلة وتنظيم سوق العمل وعدم تجديد الإقامة لنحو 90 ألفاً من الوافدين الذين لا يحملون شهادات دراسية.
وأضاف الحميدي أنه يؤيد القرارات الحكومية من خلال الإبقاء على العمالة الوافدة المؤهلة التي تستفيد منها البلاد، وترحيل العمالة الهامشية التي أرهقت البنية التحتية، وخصوصاً المرافق الصحية التي تضررت بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف العمالة الوافدة في بداية أزمة جائحة كورونا.
وأوضح الحميدي أن نسبة عدد الوافدين إلى إجمالي عدد السكان في الكويت يجب أن تكون "70% مواطنين و30% من الوافدين"، محذراً من مخاطر أمنية واقتصادية إذا استمرت نسبة الوافدين أكثر من المواطنين.
وفي المقابل، أكد الباحث الاقتصادي الكويتي، عادل الفهيد، أن الخطط الحكومية لمعالجة ملف التركيبة السكانية تستند إلى الغضب الشعبي والابتزاز النيابي، حيث تُدفَع السلطات إلى اتخاذ إجراءات غير مدروسة في بعض الأحيان، لافتاً إلى أن الكويت ستظل بحاجة إلى العمالة الوافدة في مختلف المجالات.
وحذر الفهيد خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" من اتخاذ قرارات غير مدروسة، حيث سيفقد سوق العمل الكويتي الكفاءات وذوي الخبرات الذين يعملون في قطاعات التعليم والصحة والأعمال القانونية والمؤسسات المالية والمصارف.
ودعا الفهيد الحكومة الكويتية إلى إيجاد حلول واقعية لقضية التركيبة السكانية، ومحاربة ظاهرة تجارة الإقامات التي سبّبت تكدس العمالة الهامشية غير المدربة التي تصل إلى الكويت من دون عمل.
