تعداد صفحات : 31

  فرمت فایل: word(قابل ویرایش)  

فهرست مطالب:

حقوق بشر

اعدام

سن مسووليت كيفري

پیرامون قتل غیرمسلمان

مجازات مرتدين

چکیده:

در بند 3 مصوبه شوراي اقتصادي و اجتماعي کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، با عنوان «تدابير احتياطي براي تضمين حمايت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ» چنين آمده است: «افراد زير 18 سال در زمان ارتکاب جرم به مرگ محکوم نميشوند.»

اينک يک سوال اصلي و يک سوال فرعي پيش روي ماست. سوال اصلي اين که فرد در چه سني مسووليت کيفري دارد؟ و سوال فرعي از اين جهت که مجازات اعدام براي مرتکب جرم مستحق اعدام در چه سني قابل پذيرش است؟ در حقيقت، پاسخ سوال نخست، روشن کننده پاسخ سوال دوم هم هست؛ زيرا اصولا هيچ تفاوتي در سن مسوليت کيفري ميان جرايم گوناگون نميتوان قائل شد. اما انگيزه من از نوشتن اين يادداشت، پرسش يکي از خوانندگان در رابطه اعدام افراد زير 18 سال بود. و در واقع من پيشتر نوشته بودم که آن مصوبه شوراي اقتصادي و اجتماعي «شايد» کمينه ي مورد توافق در مورد مجازات اعدام از نظر نظام بين المللي حقوق بشر باشد. البته اشاره هم کرده بودم که در بندهاي 5 و 7 اين مصوبه هم تفاوتهاي آشکار و نهاني ميان مصوبه و حقوق کيفري ايران وجود دارد که بررسي آن موارد را به زمان ديگري موکول ميکنم. اما برگرديم به پرسش اصلي: افراد از چه سني مسوليت کيفري دارند؟

لازم است – براي خواننده غيرحرفه اي – توضيح بدهم که زماني که يک «جرم» طبق تعريف قانوني محقق شد، در شرايط ويژه اي ممکن است مسوليت کيفري فرد مرتکب، رفع شود. يعني از نظر قانون، وي قابل سرزنش نيست و نبايد مجازات شود. از جمله اين موارد که در مواد 49 به بعد قانون مجازات اسلامي هم ذکر شده است؛ به طور کلي ميتوان به جنون، اکراه، خواب و بيهوشي، (در موارد خاصي) مستي، اجبار، اشتباه و نيز صغر را نام برد. صغر (به کسر ص و فتح غ) يعني دوره اي که فرد «از نظر سني»، در شرايطي نيست که قابل سرزنش کيفري باشد. البته صغير را معمولا – و بيشتر در حقوق مدني - به مميز و غيرمميز تقسيم ميکنند.

در هر موردي که فردي به يکي از علل مذکور رافع جرم ، فاقد مسوليت کيفري شناخته شود؛ جرم ايجاد شده است ولي عمل قابل انتساب به مرتکب نيست. همچنين شرکا و معاونان جرم قابل تعقيب هستند زيرا جرم اتفاق افتاده است و مسوليت آنها پابرجاست؛ مگر اين كه خودشان به دليل خاص ديگري معاف از مجازات باشند. ضرر و زيان مادي و معنوي قربانيان جرم قابل مطالبه از اموال مرتکب است و دفاع در برابر مرتکب، مشروع است. اينجا ترجيح ميدهم ديگر به «علل موجهه جرم» و تفاوت آنها با «علل رافع مسوليت» نپردازم و نيازي به آن نمي بينم.

همينجا اين نكته مهم را به خاطر داشته باشيم كه براي ايجاد مسووليت كيفري به دو عنصر مهم «آگاهي» و «اراده» نياز داريم.

از نظر حقوق کيفري ايران و طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامي، «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسووليت کيفري هستند...» ادامه متن ماده و تبصره 2 آن گرچه خود جاي بحث درباره منظور مقنن از «تربيت» يا «تنبيه بدني» دارد اما به بحث اصلي ما در اينجا مرتبط نيست. اينک پرسش اين است که منظور از «طفل» کيست؟

تبصره 1 همين ماده، نخستين پاسخ را داده است: «کسي که به حد بلوغ شرعي نرسيده است.» و پرسش بعدي اينکه منظور از حد بلوغ شرعي چيست؟

در شرع مقدس اسلام، سن بلوغ به طور قطع مقدر نشده است و در ميان فقها نيز اختلاف نظرهايي وجود دارد. حتي ممکن است ادعا شود که سن، نشاندهنده واقعي بلوغ نيست و بايد نشانه هاي جسمي بلوغ در فرد ايجاد شود. اما به نظر ميرسد براي داشتن يک نظام حقوقي يکدست برازنده يك کشور (در مفهوم حقوق اساسي) بايد اماره اي براي بلوغ افراد در نظر گرفته شود و اين اماره ميتواند سن باشد. تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني، سن بلوغ را در پسران 15 و در دختران 9 سال تمام قمري معين کرده است. ماده 1041 اين قانون که قبلا عقد نکاح پيش از «بلوغ» يعني همان 9 و 15 سال را منوط به اذن ولي دانسته بود، در سال 81 در مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح شد و عقد نکاح پيش از 13 و 15 سال منوط به اذن ولي شد. در واقع، سن 13 سال براي دختران براي عقد نکاح به جاي 9 سال درنظر گرفته شد و اين حرکت نشان داد که سن واقعي بلوغ ممکن است غير از آن چيزي باشد که فقهاي تدوين کننده قانون مدني به عنوان نظر «مشهور» به آن اعتقاد داشتند و شوراي نگهبان نيز معمولا از همان نظر مشهور تبعيت ميکند.