نوع فایل : Word

  تعداد صفحات :  35 صفحه

چکیده :

گمرك سازماني است دولتي كه مسئول اجراي قانون گمرك و وصول حقوق و عوارض ورودي و صدوري و همچنين واردات، ترانزيت و صادرات كالا مي‌ باشد. چالش های فراروی گمرک ، موجب تغییر مداوم نظام مدیریتی گمرک ها در کشورهای مختلف جهان گشته است. جمهوری اسلامی ایران و نظام مدیریتی حاکم بر گمرک های آن مدت هاست که نیاز به تغییر ساختار خود را درک کرده است و امروزه به شدت احساس می شود. مؤلفه ها و فشارهای رقابتی و بین المللی حاکم بر نظام تجاری جهان ، عملکرد مطلوب و کارایی سیستم را مختل کرده است و هرچه سریع تر بایستی چارچوب و مدل جدیدی برای این سازمان طراحی شده و به مورد اجرا گذاشته شود.

در قرن بیست و یکم مدیران سازمان گمرک های جهان ، با چالش های گسترده ای روبه رو هستند. گرایش به سمت جهانی شدن ، افزایش تغییر و تحولات تکنولوژی ، مشتری مداری ، کاهش عمر محصول ، تغییر ماهیت کالا ، منطقه گرایی و ... شدت و تنوع رقابت شکل جدیدی از رهبری را می طلبد. بنابراین ضروری است مدیران آمادگی اداره تغییرات در محیط پویا و متغیر را داشته باشند و سازمان ها نیز برای ایجاد تغییر باید در جهت بهبود کارها فشار وارد آورند؛ در غیر این صورت موجودیت و بقای خود را در معرض تهدید و نابودی قرار می دهد. چرا که امروزه پیش از هر زمان دیگری موجودیت سازمان ها دستخوش تهدید قرار گرفته است. زیرا تغییرات بسیار سریع انجام می شود و سازمان ها پیوسته پی در پی با امواجی از تغییرات دائمی رو به رو هستند و مدیریت باید با این تغییر و تحولات به شیوه ای خلاق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن آینده خود به صورت انفعالی عمل نکند، شیوه ای که سازمان دارای ابتکار عمل بوده و فعالیت هایش به گونه ای باشد که اعمال نفوذ کرده و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل در آورد.

  بیان مسأله

گمرک نهادي ضروري براي كشور جهت تامين درآمد، تسهيل تجارت و صيانت از جامعه است. اين سازمان امور مربوط به جابجايي كالا و مسافرين را در سطح بين المللي مديريت مي كند. دولت ها جهت به اجرا در آوردن مناسب برنامه ها و سياست هاي مالي، اقتصادي و اجتماعي خود نيازمند سازمان گمركي كارآمد و موثر هستند.

در عرصه بين الملل و در شرايطي كه پيشرفت هاي بدون وقفه در زمينه هاي مختلف علمي و صنعتي، همواره در حال ايجاد تغييرات در مناسبات اقتصادي، سياسي، علمي و فرهنگي بين كشورها است، نقش گمرک تنها به اعمال سياست هاي بازرگاني بعنوان مرزبان اقتصادي و تأمين كننده بخشي از درآمدهاي دولت خلاصه نمي شود. گمرک بعنوان يكي از اهرم هاي تسريع كننده روند توسعه، در سرمايه گذاري، حمايت از صنايع نوپاي داخلي، انتقال دانش فني، تثبيت قيمت ها، ايجاد تعادل در تراز پرداختها، ايجاد اشتغال و ساير عوامل تسهيل كننده رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تأثير به سزايي دارد. همچنين گمرک و تعرفه گمركي بعنوان ابزاري در جهت تنظيم و تكميل سياست هاي مالي دولت ها، اثرات غير قابل انكاري بر روند متغيرهاي اقتصادي، مي گذارد. علاوه بر اين عملكرد گمرک مي تواند نقش مهمي در ايجاد تفاهم هاي سياسي و فرهنگي بين كشورها، در سطح جهاني و منطقه اي داشته باشد.