تعداد صفحه:  29

نوع فایل:  Word

فرمت فایل:  docx

***  قابل ویـرایش

فهرست مطالب

مقدمه

مفهوم استرداد

ویژگی سیاسی و حقوقی استرداد مجرمان

اصول بین المللی «استرداد مجرمان»

1. اصل احترام به تعهدات بین المللی

2. اصل تخصیص

«استرداد مجرمان» در قوانین ایران

در ارتباط با مباحث حقوق بشر، چند سؤال مطرح است:

استرداد مجرمان با توجه به مسأله «حقوق بشر»

قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي

ماده 1

تعهد به استرداد

ماده 2

جرائم قابل استرداد

ماده 3

امتناع از استرداد

ماده 4

پيگرد در صورت امتناع از استرداد

ماده 5

ارتباط

ماده 6

درخواست استرداد و مدارك لازم

ماده 7

اعلام نتيجه اقدامات

ماده 8

اطلاعات تكميلي

ماده 9

بازداشت شخص مورد درخواست

ماده 10

بازداشت موقت

ماده 11

 كسر مدت بازداشت

ماده 12

تقاضاهاي همزمان

ماده 13

قاعده اختصاصي بودن

ماده 14

تحويل اموال

ماده 15

تحويل شخص مورد استرداد

ماده 16

استرداد مجدد

ماده 17

تحويل معوق يا مشروط

عبور

ماده 19

مخارج

ماده 20

ارتباط با ساير معاهدات

ماده 21

حل و فصل اختلافات

ماده 22

تصويب و خاتمه

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع

مقدمه

یکی از مسائل مهم برای دولت ها کاهش جرم است. در این میان، جرم هایی که امنیت یک کشور را به مخاطره می اندازند. از اهمیت بیش تری برخوردارند. در گذشته، جرم بیش تر در چارچوب یک کشور و سرزمین بود، امّا با گذشت زمان و پیشرفت علوم و فنون و پیشرفت وسایط نقلیه، جرم از مرزهای سیاسی یک کشور فراتر رفته است. در این میان، سیاستمداران با استمداد از مباحث حقوقی، مسأله «استرداد مجرمان» را وضع نمودند که بر اساس آن، دو یا چند کشور متعهد می شوند که در صورت فرار مجرم، او را به کشور خود بازگردانده و به مجازات برسانند.

در مقابل، مسأله مهمی که در ارتباط با حقوق بشر مطرح است، «پناهندگی سیاسی» است که کشورها از دو جهت با آن روبه رو هستند: یکی، از جهت پناهنده شدن افراد بیگانه به کشور خود و درخواست «پناهندگی سیاسی» و دیگری، از جهت پناهنده شدن افرادی از این کشور به کشور دیگر. در این جا، از یک سو، این کشور به استناد قرارداد «استرداد مجرمان» درخواست ارجاع آن شخص را می کند. از سوی دیگر، کشور مقابل به استناد «پناهندگی سیاسی» و لزوم امنیت برای شخص پناهنده، از ارجاع وی امتناع می ورزد.

کلام در این است که آیا این شخص قابل استرداد است یا به عنوان «پناهنده سیاسی»، از استرداد وی جلوگیری می شود؟ آنچه می خوانید بحث از حقوق بشر و استرداد مجرمان و نیز حقوق بشر و پناهندگی سیاسی است.

مفهوم استرداد

«استرداد» واژه ای عربی، بر وزن استفعال، از ریشه «ردّ» به معنای «طلب بازگردانیدن» است. «استرداد، مصدر است به معنای رد کردن خواستن، داده را واپس خواستن، بازپس خواستن، بازستاندن، واپس گرفتن، پس گرفتن»

استرداد مجرمان در اصطلاح عبارت است از «باز پس گرفتن مجرم که از کشوری به کشور دیگر گریخته، به وسیله دولت تقاضاکننده، از دولتی که مجرم به آن جا گریخته است. این عمل مسبوق به توافق و قرارداد دو دولت است.

«استرداد مجرمان» پس از جنگ جهانی دوّم، مورد توجه واقع شد. اولین قوانین بین المللی در سال 1945 میلادی در این زمینه تدوین گردید. استرداد مجرمان در همه جا به صرف درخواست یک دولت، صورت نمی پذیرد، بلکه دارای شرایطی است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود:

1. «استرداد مجرمان»، عملی است که بر اساس تقاضای کشوری که جرم در قلمرو آن واقع شده موضوعیت پیدا می کند.
2. متهم یا مجرم می بایستی از کشوری که جرم در آن صورت گرفته به کشور دیگر فرار کرده یا پناهنده شده باشد، تا استرداد موضوعیت پیدا کند.
3. «استرداد» زمانی ممکن است که مسبوق به توافق و قرارداد قبلی دو یا چند دولت باشد.
4. متهم یا مجرمی که تقاضای استرداد او می شود، ممکن است تابع دولت متقاضی یا تابع دولت متقاضی عنه و یا تابع دولت ثالث باشد.
5. «استرداد مجرمان» یک اقدام لازم دو یا چند جانبه بین کشورهاست که به منظور اجرای احکام کیفری و قضایی و تأمین نظم و امنیت صورت می پذیرد.

ویژگی سیاسی و حقوقی استرداد مجرمان

در این که «استرداد مجرمان»یک مسأله حقوقی است یا یک مسأله سیاسی، تقریبا همه حقوق دانان آن را یک پدیده حقوقی می دانند؛ یعنی آن را از بُعد حقوقی مورد توجه و بررسی قرار می دهند. البته، در بسیاری از مواقع، بُعد حقوقی استرداد مجرمان، از بعد سیاسی آن جدا نیست و این مسأله در هنگام اجرا و عمل ظاهر می شود. در عمل، بیش ترین نقش را بُعد سیاسی مسأله ایفا می کند. به عنوان نمونه، مسأله استرداد محمدرضا پهلوی، که پس از انقلاب اسلامی ایران، صورت پذیرفت، علی رغم این که مدارک و شواهد بسیاری از سوی وزارت خارجه ایران تسلیم کشور «پاناما» شد، ولی بر اثر فشار دولت «آمریکا» و عوامل سیاسی دیگر، این استرداد هرگز صورت عملی به خود نگرفت.

«استرداد مجرمان، متأثر از مسائل سیاسی و روابط دیپلماتیک دولت هاست. با توجه به این که در قبال جرم ارتکابی، یک شخص پناهنده شده به کشور ثالث، هر دو کشور متبوع مجرم و کشور فرارگاه متهم و بعضا کشورهای دیگر متضرر می شوند و در نتیجه، نظم و امنیت کشورها دچار اختلال می شود، به نظر می رسد که در مسأله استرداد، جنبه قضایی باید غالب بر جنبه های سیاسی باشد و استرداد دست خوش تغییر و تحولات سیاسی و متأثر از روابط دیپلماتیک دولت ها نباشد».(3)

استرداد مجرمان، هرچند صرفا یک مسأله حقوقی است، اما در ماهیت آن، بین حقوق دانان اختلاف است؛ عدّه ای آن را در قالب «حقوق عمومی داخلی» تبیین می کنند و عدّه ای دیگر، آن را در قالب «حقوق بین الملل» تفسیر می نمایند. بنابراین، «استرداد مجرمان» دارای دو چهره است: از یک سو، به دلیل مجازات مجرم تابع قوانین ملّی و داخلی کشورهاست، به «حقوق عمومی» مربوط می شود، و از سوی دیگر، چون مجازات آن ها تابع تشریفات خاص بین کشورها و حاکمیّت دولت هاست، با «حقوق جزای بین الملل» ارتباط پیدا می کند.

باید توجه داشت که این مجازات ها در خصوص جرایم کوچک است و چنانچه جرایم بزرگ مثل: «جنایت علیه بشریّت»، «کشتار دسته جمعی» و «قاچاق بین المللی مواد مخدر» باشد، مسأله از بُعد حقوق بین الملل قابل تبیین است.

اصول بین المللی «استرداد مجرمان»

در حقوق بین الملل، دو اصل در مورد استرداد مجرمان، مورد توجه است:

1. اصل احترام به تعهدات بین المللی

بر اساس قرارداد موجود بین دو یا چند کشور، استرداد صورت می پذیرد و دولت متقاضی موظف است کاملاً مفاد قرارداد را رعایت نماید، در غیر این صورت، تعهد بین المللی کشور مذکور مورد نقض قرار گرفته است. مثلاً، اگر در معاهده قید شده باشد که مجازات اعدام صورت نگیرد یا مجازات بدنی انجام نشود، دولت متقاضی می بایستی کاملاً مفاد آن را عمل نماید.

2. اصل تخصیص

این اصل هم مورد پذیرش بسیاری از کشورهاست؛ به این معنا که، «هر گاه پس از تسلیم مجرم به دولت تقاضا کننده، در اثناء تعقیب معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری شده و کشور تقاضاکننده از آن آگاه نبوده، که از آن جهت هم تقاضای استرداد نماید، کشور متقاضی نمی تواند متهم را به ارتکاب آن جرم تعقیب کند مگر این که رضایت کشوری را که استرداد نموده، جلب نماید.»(4)

روشن است که اگر دولت متقاضی به مضمون این دو اصل کاملاً عمل نماید، متضمن حقوق و مزایایی برای متهم است. به عبارت دیگر، دولت ها موظف به رعایت «حقوق بشر» در ارتباط با مجرمان هستند و حق ندارند حقوق مجرمان را مورد تجاوز قرار دهند.

«استرداد مجرمان» در قوانین ایران

«استرداد مجرمان» در قوانین کشورها، به صورت مجموعه قوانین تدوین شده است. در ایران نیز در سال 1339 ش. در این رابطه قوانینی تحت عنوان «قانون استرداد مجرمان» وضع شد. علاوه بر آن، مجموعه معاهدات دو جانبه بین ایران و سایر کشورها صورت پذیرفته است که تقریبا در تمام آن ها چند نکته مشترک یافت می شود: اوّل این که جرم سیاسی قابل استرداد نیست؛ و دوّم این که، متهم را نمی توان به اتهام جرم دیگری، که پیش از تاریخ استرداد مرتکب شده، مورد تعقیب قرار داد. برای نمونه، به چند مورد از آن مواد اشاره می شود:

1. ماده 23 قانون استرداد مجرمان 1339 ایران: «شخصی را که استرداد او مورد قبول واقع شده، نمی توان به اتهام جرم دیگری که قبل از تاریخ استرداد مرتکب شده، مورد تعقیب قرار داد یا مجازات نمود مگر با جلب رضایت دولت مستردکنند
2. ماده 4 قانون عهدنامه استرداد مجرمان بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان: «شخصی که با استرداد وی موافقت شده است نباید به ارتکاب جرم دیگری که قبل از استرداد بوده و مورد تقاضای استرداد واقع نگردیده است تعقیب یا محکوم نمود مگر دولتی که استرداد او را قبول نموده است، با در نظر گرفتن مدارک مثبته اتهام که در ماده دهم این قرارداد ذکر شده است به تعقیب آن شخص رضایت دهد«
3. ماده 4 عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه: «کسی را که استرداد او قبول شده است، نمی توان به علّت جرمی که سابق بر استرداد بوده و تقاضا نگردیده است تعقیب یا محکوم نمود، مگر کشوری که استرداد او را قبول کرده است»
4. قرارداد استرداد مجرمان بین ایران و فرانسه: «در صورتی که جرمی که به علت آن، تقاضای استرداد شده، از طرف دولت طرف تقاضا، جرم سیاسی یا عمل مربوط به جرم سیاسی تلقی شود، استرداد به عمل نخواهد آمد»