بيـان مسئـله :

       اگر فعاليتهاي سيستم بانكي كشور در 50 سال گذشته مورد بررسي قرار گيرد، در هيچ مقطعي تأثير مثبتي را كه بانك هاي خصوصي در طي اين چند سال گذشته در سيستم بانكي ايران گذاشته اند ، ملاحظه نخواهد شد. حتي قبل از انقلاب هم كه در يك مقطعي در سال 52 اجازه فعاليت به 4 تا 5 بانك خصوصي داده شد ، اين بانك ها هيچگاه تاثير اثر بخشي به مانند امروز نداشته اند . در طي سالهای گذشته ، تحولات بسيار مثبتي در سيستم بانكي كشور اتفاق افتاده است. كه عبارتند از: تحول اول : مسأله احترام به مشتري مي باشد كه با حضور بانك هاي خصوصي در سيستم بانكي بيشتر رايج شده است . بدين ترتيب ، در سيستم بانكي مهم ترين عامل موفقيت كه همان مشتري است . بيشتر مورد توجه قرار گرفت . تحول دوم: شفافيت اطلاعات است . در واقع با حضور بانك هاي خصوصي و ورود آنها به بورس ، اطلاعات به راحتي در اختيار مردم عامه قرار گرفت تحول سوم : پياده شدن سيستم هاي كامپيوتري جديد و توسعه بانكداري الكترونيك با استفاده از نظام رايانه اي بود كه با حضور بانك هاي خصوصي سرعت گرفت . هم اكنون ملاحظه مي شود كه بانكهاي دولتي به شدت در تلاشند تا با استفاده از كامپيوتر ، سرويس هاي بهتري را به مشتريان ارائه دهند. خصوصي سازي بانكها جزء بزرگترين چالشهايي است كه بيشتر دولتها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند. دولتها در مقابل خروج از بانكها و سيستمهاي اعتباري و كاهش دخالت خود مقاومت مي كنند. از طرف ديگر سيستم بانكداري دولتي تقريباً در هر كشوري كه مالكيت دولتي بانكها در آن كشور، فراگير است امر خطرناكي است. به هر حال اگر هدف دولت ايجاد اقتصاد كاراتر و بازارگراتر باشد، كاهش اثر دولت روي تصميم هاي تخصيصي اعتبار از اهميت ويژه اي برخوردار است. بانكها در جاي خود به واسطه نقش كليدي كه در اقتصاد بر عهده دارند، مهم هستند.

       بر اساس نظريه لوين[1] (1997)، ساختار مالكيت بانكها و نقش بنيادي آنها در اقتصاد ملي، يك متغير حياتي در فرآيند توسعه مالي و رشد اقتصادي است. وظيفه اصلي بخش بانكداري، تضمين اين مسئله است كه منابع و اعتبارات مالي به سوي پروژه هاي داراي بهره وري و كارآمدي بيشتر هدايت شود كه به رشد آينده كمك خواهد كرد. نقش دولت نيز، در سيستم مالي، تضمين اين امر است كه بانكها از طريق قوانين و مقررات نظارت دقيق خود، اين وظيفه حياتي را تا حد امكان كاراتر انجام دهند. بنابراين عجيب نيست كه در كشورهاي در حال توسعه بانكها داراي مالكيت دولتي زياد است، اما شواهد زيادي وجود دارد كه مالكيت دولتي به طور ذاتي كارايي كمتري نسبت به مالكيت خصوصي دارد. اقتصاددانان چهار دليل اصلي براي علت اين اختلاف ارائه می نمایند:

1- مديران سازمانهاي دولتي مشوقهاي ضعيف تر و گهگاه ناسازگارتري نسبت به مديران شركتهاي خصوصي دارند. بنابراين تلاش نسبتاً كمتري جهت حداكثر نمودن درآمدها و به خصوص حداقل نمودن هزينه ها دارند.

2- موسسات دولتي تحت نظارت شديد صاحبان موسسه قرار نمي گيرند. از طرف ديگر ناظران بالقوه نيز مشوقهاي كمتري براي نظارت دقيق عملكرد مديريتي دارند. زيرا آنها تمام هزينه هاي چنين عملي را تحمل مي كنند ولي پاداش كمي دريافت مي نمايند .

3 - سياستمداراني كه فعاليتهاي موسسات دولتي را نظارت مي كنند تعهد قلبي به بهبود عملكرد ضعيف موسسات دولتي ندارند.

4- موسسات دولتي به دليل دنبال كردن اهداف غير اقتصادي ( مانند استخدام بيش از حد، تأسيس شعبه در محلهايي كه از نظر سياسي مساعد هستند) ناكارآمد هستند.

عموماً بانكها وظايف گسترده و متعددي در نظام مالي و پولي هر جامعه ايفاء مي نمائيد. كه يكي از مهمترين اين وظايف سيستم اعطاي تسهيلات است كه در تعامل با خواسته ها و انتظارات مشتريان بانك ها قرار مي گيرد   و......