فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش     تعداد اسلاید: 45

قسمتی از پاورپوینت :

سياست‌ ارزي از جايگاه ويژه‌اي در اقتصاد، مناسبات اقتصاد بين‌الملل و سياست‌گذاري در قبال ترازپرداخت‌ها برخوردار است.

به طور كلي دو نگرش عمده در مورد اثرگذاري سياست افزايش نرخ برابري نرخ ارز مطرح مي‌باشد:

1- موافقين اجراي اين سياست اعتقاد دارند اجراي اين سياست منجر به بهبود تراز‌پرداخت‌ها (افزايش صادرات و كاهش واردات) مي‌گردد.

2- مخالفين اجراي سياست فوق‌الذكر اعتقاد دارند نرخ ارز، ساير متغيرهاي اقتصادي را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد و بهبود تراز پرداخت‌ها محقق نخواهد شد يا ماندگار نيست.

به ترتيباتي كه براي بازپرداخت وجوه و تعيين نرخ ارز ميان گروهي از كشورها وجود دارد، «رژيم ارزي» اطلاق مي‌شود. مهمترين مولفه‌هاي رژيم‌هاي ارزي عبارتند از: سازوكار تعيين نرخ ارز و نحوه تخصيص آن بين بخش‌هاي اقتصادي كه تغيير اين مولفه‌ها منجر به تغيير رژيم ارزي مي‌شود.

تطبيق ساختار اقتصاد ايران با الزامات نظري

نظريه‌هاي بررسي شده هر كدام  داراي پيش‌فرض‌ها و الزاماتي مي‌باشند كه در صورت عدم برقراري، نتايج مورد انتظار نيز تحقق نخواهد يافت. همچنين تنظيم نرخ ارز و رابطه آن با يك رژيم تجاري شناخته شده منطبق با شرايط اقتصادي است كه در ايجاد تعادل از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد. اين قسمت به تطبيق فروض مذكور با ساختار اقتصاد ايران مي‌پردازد.

1- متوسط سالانه نرخ تورم طي دوره 85-1357 معادل 15 درصد مي‌باشد، جدول شماره 4 دامنه نرخ تورم را طي دوره هاي مختلف از 7/6 تا 6/19 درصد نشان مي دهد. بنابراين شرط ثبات قيمت‌ها در اقتصاد ايران برقرار نيست.

2- طي دوره 85-1357، متوسط رشد سالانه توليد ناخالص داخلي برابر 5 درصد مي‌باشد.جدول شماره 4 دامنه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را طي دوره هاي مختلف از 4/4 تا 9/8  درصد نشان مي دهد. بنابراين شرط ثبات توليد در اقتصاد ايران برقرارنيست.

3- در حدود 85 درصد واردات را كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي تشكيل مي‌دهند، بنابراين فرآيند صادرات نمي‌تواند از واردات مستقل باشند. (جدول (7))

4- به دليل تنگناهاي ساختاري در ايران، قبل از رسيدن به اشتغال كامل حساسيت عرضه كل كم شده ، بنابراين عليرغم وجود بيكاري در اقتصاد ايران، افزايش نرخ برابري ارز منجر به افزايش توليد نخواهد شد.

5- به لحاظ نظري بخاطر وجود هزينه‌هاي حمل و نقل، وجود محدوديت‌هاي تجاري و دخالت‌هاي بانك‌هاي مركزي و غيره، نظريه برابري قدرت خريد حتي در بلند‌مدت هم برقرار نيست. بنابراين بديهي است كه برابري قدرت خريد در ايران نيز برقرار نباشد.

6- عدم وجود تجارت كاملا آزاد و همچنين نقل و انتقال بدون محدوديت سرمايه (آزادي كامل حساب سرمايه) در اقتصاد ايران كاملا مشهود و واضح است.