تظاهر آلاف الأردنيين في مناطق مختلفة من المملكة الثلاثاء احتجاجا على رفع الحكومة أسعار بيع بعض المشتقات النفطية بنسب متفاوتة تراوحت بين 10 في المئة و53 في المئة، فيما قال الإسلاميون إن القرار استفزازا للشعب.
وقد رفعت الحكومة الأردنية الثلاثاء أسعار بيع بعض المشتقات النفطية الأساسية بنسب متفاوتة لمواجهة عجز قارب 5 مليارات دولار في موازنة المملكة لعام 2012.
وعقب إعلان رفع الأسعار، شهدت كل من العاصمة عمان، ومناطق إربد، الرمثا، المفرق، الكرك، ومعان تظاهرات شارك فيها آلاف المحتجين على القرار قام بعضهم بإغلاق الطرق بإطارات مشتعلة والاعتداء على مراكز أمنية.
وتظاهر نحو 2000 شخص بمنطقة دوار الداخلية وسط عمان احتجاجا على القرار، هاتفين "اللي يرفع بالأسعار بدو البلد تولع نار" ودعوا إلى استقالة رئيس الوزراء عبد الله النسور.
وحملوا لافتات كتب عليها "ثورة الجياع" و"لمصلحة من زيادة الأسعار" إلى جانب أعلام أردنية.
الربيع العربي وارتفاع الأسعار
وكان التلفزيون الأردني الرسمي قد أعلن أن "وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني قرر تعديل سعر بيع المحروقات لتباع اسطوانة الغاز المنزلي بـ10 دنانير (14 دولارا) بدلا من 6.5 دينار (9 دولارات) ويباع ليتر بنزين 90 أوكتان بـ80 قرشا (1.12 دولار) بدلا من 71 قرشا (دولار واحد)".
وقال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في مقابلة تلفزيونية إن "مجموع عجز الموازنة لعام 2012 بلغ 3.5 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار)".
وأضاف أن "الوضع المالي والنقدي للدولة أصابته تأثيرات كبيرة نتيجة الربيع العربي"، مشيرا إلى أن "الوضع الاقتصادي في الأردن بالغ الخطورة".
وأشار النسور إلى أن "قرار إعادة النظر في دعم المحروقات كان يجب أن يتخذ منذ عامين"، موضحا أن حكومته ستقوم بتعويض الأسر ذات الدخل المحدود بمبالغ نقدية.
القرار هو مغامرة
من جانبه، قال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد لوكالة الصحافة الفرنسية إن "هذا القرار مغامرة وهو أخطر قرار خلال 10 سنوات مضت وهو لا ينم عن تحمل مسؤولية بل ويشكل استفزازا وتحديا للشعب".
وأضاف أن "الشعب الأردني فقير ومسحوق وهذا ما يفسره الشعب باحتجاجاته في الساحات العامة تعبيرا عن رفضه هذا القرار".
وقال بني أرشيد "عندما يكون في الأردن حكومة منتخبة تقف في وجه الفساد وتعيد الأموال المنهوبة والمسروقة يمكننا عندئذ تحمل رفع الأسعار".
ويشهد الأردن منذ يناير/كانون الثاني 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.
ويأتي قرار رفع أسعار المشتقات النفطية قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات النيابية المقبلة، التي تقاطعها المعارضة خصوصا الحركة الإسلامية، والتي يأمل الأردن أن تشكل نقطة تحول تاريخية سياسيا في المملكة.
تجدر الإشارة إلى أن الأردن كان يستورد 80 في المئة من احتياجاته من الغاز المصري لإنتاج الكهرباء وقد بات الآن يعتمد أكثر على السولار وزيت الوقود لتأمين حاجات محطات الكهرباء ما حمل الحكومة الأردنية خسائر تقدر بحوالي أربعة ملايين دولار يوميا.
وعادة يستهلك الأردن ما معدله 100 ألف برميل يوميا من النفط الخام، ارتفعت إلى نحو 170 ألف برميل مع انقطاع إمدادات الغاز المصري.
وقد تعرض الأنبوب الذي يزود الأردن وإسرائيل بالغاز المصري لـ15 تفجيرا منذ فبراير/شباط 2011.
وقد رفعت الحكومة الأردنية الثلاثاء أسعار بيع بعض المشتقات النفطية الأساسية بنسب متفاوتة لمواجهة عجز قارب 5 مليارات دولار في موازنة المملكة لعام 2012.
وعقب إعلان رفع الأسعار، شهدت كل من العاصمة عمان، ومناطق إربد، الرمثا، المفرق، الكرك، ومعان تظاهرات شارك فيها آلاف المحتجين على القرار قام بعضهم بإغلاق الطرق بإطارات مشتعلة والاعتداء على مراكز أمنية.
وتظاهر نحو 2000 شخص بمنطقة دوار الداخلية وسط عمان احتجاجا على القرار، هاتفين "اللي يرفع بالأسعار بدو البلد تولع نار" ودعوا إلى استقالة رئيس الوزراء عبد الله النسور.
وحملوا لافتات كتب عليها "ثورة الجياع" و"لمصلحة من زيادة الأسعار" إلى جانب أعلام أردنية.
الربيع العربي وارتفاع الأسعار
وكان التلفزيون الأردني الرسمي قد أعلن أن "وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني قرر تعديل سعر بيع المحروقات لتباع اسطوانة الغاز المنزلي بـ10 دنانير (14 دولارا) بدلا من 6.5 دينار (9 دولارات) ويباع ليتر بنزين 90 أوكتان بـ80 قرشا (1.12 دولار) بدلا من 71 قرشا (دولار واحد)".
وقال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في مقابلة تلفزيونية إن "مجموع عجز الموازنة لعام 2012 بلغ 3.5 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار)".
وأضاف أن "الوضع المالي والنقدي للدولة أصابته تأثيرات كبيرة نتيجة الربيع العربي"، مشيرا إلى أن "الوضع الاقتصادي في الأردن بالغ الخطورة".
وأشار النسور إلى أن "قرار إعادة النظر في دعم المحروقات كان يجب أن يتخذ منذ عامين"، موضحا أن حكومته ستقوم بتعويض الأسر ذات الدخل المحدود بمبالغ نقدية.
القرار هو مغامرة
من جانبه، قال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد لوكالة الصحافة الفرنسية إن "هذا القرار مغامرة وهو أخطر قرار خلال 10 سنوات مضت وهو لا ينم عن تحمل مسؤولية بل ويشكل استفزازا وتحديا للشعب".
وأضاف أن "الشعب الأردني فقير ومسحوق وهذا ما يفسره الشعب باحتجاجاته في الساحات العامة تعبيرا عن رفضه هذا القرار".
وقال بني أرشيد "عندما يكون في الأردن حكومة منتخبة تقف في وجه الفساد وتعيد الأموال المنهوبة والمسروقة يمكننا عندئذ تحمل رفع الأسعار".
ويشهد الأردن منذ يناير/كانون الثاني 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.
ويأتي قرار رفع أسعار المشتقات النفطية قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات النيابية المقبلة، التي تقاطعها المعارضة خصوصا الحركة الإسلامية، والتي يأمل الأردن أن تشكل نقطة تحول تاريخية سياسيا في المملكة.
تجدر الإشارة إلى أن الأردن كان يستورد 80 في المئة من احتياجاته من الغاز المصري لإنتاج الكهرباء وقد بات الآن يعتمد أكثر على السولار وزيت الوقود لتأمين حاجات محطات الكهرباء ما حمل الحكومة الأردنية خسائر تقدر بحوالي أربعة ملايين دولار يوميا.
وعادة يستهلك الأردن ما معدله 100 ألف برميل يوميا من النفط الخام، ارتفعت إلى نحو 170 ألف برميل مع انقطاع إمدادات الغاز المصري.
وقد تعرض الأنبوب الذي يزود الأردن وإسرائيل بالغاز المصري لـ15 تفجيرا منذ فبراير/شباط 2011.
